أعلنت وكالة ستاندرد أند بورز عن تثبيت تقييمها للقطاع المصرفي المحلي ضمن المجموعة السابعة من بين 10 مجموعات في التقييم الدولي لمخاطر القطاعات المصرفية العالمية بيكرا.
ويتم احتساب (بيكرا) على مقياس من 1 إلى 10، بدءا من النظم المصرفية الأدنى مخاطر وهي (1) إلى الأعلى مخاطر وهي (10)، حيث يقوم التقييم على مقارنة الأنظمة البنكية الدولية، التي تغطي جميع المؤسسات المالية التي تنشط في الوساطة البنكي، إضافة إلى تعبئة الودائع وتوزيع القروض.
وقالت الوكالة في أحدث تقرير صادر عنها، أن درجة المخاطر الاقتصادية في الأردن تنعكس على المرونة الاقتصادية والائتمان في الاقتصاد، مضيفة أن القطاع المصرفي المحلي يتمتع بمقاييس رأس المال السليمة والصلبة، جنبا إلى جنب مع قاعدة مستقرة من ودائع العملاء.
وأشارت إلى أن الاقتصاد الوطني يعاني من ضعف آفاق النمو نتيجة الاضطرابات السياسية التي تحدث في المنطقة.
وأكدت إن اتجاه المخاطر الاقتصادية هو اتجاه «سلبي»، مما يعكس آفاق النمو الضعيفة والتحديات التي تواجه تنفيذ إصلاحات هيكلية.
وتوقعت أن يستمر القطاع المصرفي بالاستمرار في تحقيق أرباح كافية، والقدرة على استيعاب ارتفاع تكلفة المخاطر بشكل عام.وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز أن الائتمان المصرفي في الأردن «مستقر»، وسط تداعيات الاضطرابات السياسية في المنطقة.
ويعتبر الائتمان المصرفي من أهم الوظائف المصرفية التي تمارسها البنوك، إذ يمثل المحور الرئيسي في نشاط البنوك التجارية.
ويشار الى ان عددا من الأنظمة المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن ضمنها الأردن لاتزال تواجه عقبات.
Comments (0)