تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية في الكويت بحذر شديد تطورات اسعار النفط المنحدرة بشدة، في حين تسابق الجهات الحكومية المعنية الزمن للسيطرة على مستويات الانفاق المتضخمة وكبح جماح التضخم المتوقع من تراجع سعر صرف الدينار الكويتي امام الدولار، والذي هبط بواقع 3% ليبلغ سعر الدولار 290 فلسا صعودا من 282 فلسا.
ويهدد تراجع أسعار النفط الكويتي الى ما دون 76 دولار للبرميل موازنة الدولة الخليجية الغنية بالنفط بشكل مباشر والتي يبلغ سعر تعادل البرميل في ميزانيتها للعام 2014/2015، 70 دولارا.
وكان وزير النفط الكويتي علي العمير قد اعتبر في تصريح سابق أن سعر 76 دولارا لنفط بلاده يعتبر خطا أحمرا .
وقال خبراء نفطيون واقتصاديون في تصريحات لوكالةـ"الاناضول " إن الكويت تفقد 500 مليون دولار يوميا تقريبا جراء هبوط أسعار النفط ، موضحين ان هبوط سعر الخام يفرض على الكويت سياسات مالية جديدة ، تتعلق بضرورة الاسراع في تطبيق عملية ترشيد للدعم المقدم من الحكومة والبالغ 5.1 مليار دينار(17.7 مليار دولار) والذي يستنزف 23.8% من اجمالي الموازنة البالغة 21.68 مليار دينار ( 76.6مليار دولار ) وفقا لبيانات العام المالي الحالي 2014/2015.
وقالت وزير التجارة والصناعة الكويتية السابقة أماني بورسلي : الحكومة مطالبة في الوقت بتوسيع دور القطاع الخاص والاعتماد على بدائل إيرادات واقعية للنفط، موضحة ان الاهتمام بالصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة وتطويع القوانين المحلية لتصبح اكثر جذبا للمستثمرين الاجانب عوامل كفيلة بتحسين وضعية الاقتصاد الكويتي تجاه هبوط اسعار النفط .
وأضافت بورسلي قائلة : العديد من المؤسسات المالية الدولية حذرت الكويت منذ فترة بعجز قادم في الموازنة مالم تعدل من سياساتها المالية ، وأعتقد انه قد ان الاون للأخذ بتلك النصائح والتحرر من ربط اكثر من 90% من الإيرادات بمصدر أحادي مثل النفط.
وقال الخبير النفطي الكويتي احمد حسن كرم إن هبوط سعر الخام الكويتي من 102.5دولار للبرميل سجلها في أغسطس الماضي الى 75 دولار في نوفمبر الجاري يفقد الكويت يوميا 500 مليون دولار، منها 90 مليون دولار في عقدها مع الصين البالغ 300الف برميل يوميا.
واضاف كرم أن العقود التي وقعتها الكويت مع الدول المستوردة لنفطها هي عقود " لحظية السعر " بمعنى أنها متغيرة السعر وتخضع لتطوراته في الاسواق العالمية، وعليه فالكويت وكل الدول المنتجة ملزمة بالبيع بسعر السوق وهو ما يكبدها خسائر كبيرة .
وأضاف كرم أن السعر اليومي ليس هو سعر البيع الفعلي بل يقل عنه دولارا او دولارين فيما يعرف "بسعر الخصم "، مشيرا الى ان الدول المنتجة تستطيع كبح الانخفاض اذا اتخذت قرارا بخفض الانتاج .
وانخفض سعر برميل النفط الكويتي في تداولات الأربعاء الماضي 97 سنتا ليستقر عند مستوى 79ر75 دولار مقارنة ب76ر76 دولار للبرميل في تداولات اليوم السابق عليه وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وكان تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية اعلن إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت 460 ألف برميل مؤخرا وهو ما يقل عن المتوقع البالغ 2ر2 مليون برميل.
وتوقع كرم أن تبادر منظمة أوبك في اجتماعها المرتقب خلال الشهر الجاري إلى اتخاذ قرار بخفض الانتاج ، مضيفا : الا اذا عارضت السعودية بسبب وجهات نظر سياسية.
وقال كرم : خفض الانتاج لن يضر بعقود دول اوبك مع عملائها، بسبب ان هناك مساحة بين الانتاج الذي تسمح به اوبك لدولها وبين ما تنتجه تلك الدول على ارض الواقع.
وتنتج الكويت حاليا 3 ملايين برميل نفط يومياً وتتطلع لزيادتها الى 4 ملايين بحلول 2020.، وتصدر الكويت مليوني برميل من انتاجها اليومي فيما يذهب المليون الاخر للاستهلاك المحلي.
ورأى الخبير الاقتصادي الكويتي أحمد البدري أن تنويع مصادر الدخل هو البديل الاستراتيجي الوحيد للكويت لتقليل الاعتماد على النفط ، مؤكدا أن نقل المحفزات من القطاع العام الى القطاع الخاص سيقلل من تهافت المواطنين على الوظائف الحكومية متضخمة الرواتب، ويجعل من القطاع الخاص حلقة فاعلة من الضغط الانفاقي على موازنة لدولة .
واضاف البدري " مشكلة الموازنة الحالية تكمن في باب الاجور والرواتب وما في حكمها، موضحا أن المواطنين يختارون العمل لحكومي لمزاياه المالية العالية وقلة العمل الموجود به".
ويصرف للباب الأول للميزانية الكويتية ، والخاص بالرواتب والأجور وما في حكمها، 11.2 مليار دينار (39 مليار دولار) ، وهو ما يعال اكثر من 50% من اجمالي الموازنة .
وكان وزراء نفط منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) قد قرروا في ختام اجتماعهم الوزاري في 11 يونيو الماضي الابقاء على سقف الانتاج الحالي للمنظمة المحدد ب 30 مليون برميل من النفط يوميا للدول الاعضاء ال12 بهدف المحافظة على التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.
وأقرت الحكومة الكويتية، موازنتها العامة في يناير / كانون الثاني الماضي، بقيمة انفاق تقدر بـ 21.68 مليار دينار (76.6 مليار دولار) ، وبعجز مستهدف قدره 1.62 مليار دينار أي نحو 5.7 مليار دولار.
Comments (0)