شدد خبراء على ضرورة تكاثف الجهود في القطاعات كافة والعمل على مأسسة فكرة «كفاءة الطاقة»، والتي من شأنها أن تسهم بشكل كبير في تقليل كمية الطاقة المستهلكة في المملكة، وضرورة استغلال مصادر الطاقة المحلية التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة و المستدامة.
ودعا الخبراء في حديث لـ « الرأي» إلى تأسيس مجلس للطاقة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين ، ومجموعة من الأكاديمين وبمشاركة القطاع الخاص للعمل على وضع سياسة واستراتيجية للطاقة خلال العشر سنوات المقبلة، و متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية ، خلال سنوات عملها، شريطة أن تكون عابرة للحكومات المتعابة.
أكد رئيس شبكة مجالس الأبنية الخضراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمد عصفور، على أهمية تطبيق كفاءة أستخدام الطاقة، من خلال المقترحات التي تسهم في اعداد وثيقة الأردن خلال العشر سنوات المقبلة، والتي لها الاثر الأكبر في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وبين عصفور، أن كفاءة أستخدام الطاقة تتمثل في استخدام كمية أقل من الطاقة لإنتاج نفس التأثير أو أداء نفس الوظيفة، من خلال تركيب العزل الحراري للمنازل، لتقليل الطاقة المستهلكة للتدفئة والتكييف، أو أستخدام المصابيح الفلورية في الإنارة الداخلية، التي تعتمد سياسة الاستخدام الفعال للطاقة، والتي من شأنها أن تلعب دوراً بارزا في سياسة حفط الطاقة على مدار السنوات المقبلة.
وأشار إلى ضرورة تكاثف الجهود في القطاعات كافة والعمل على مأسسة فكرة «كفاءة الطاقة» لتكون شمولية، والتي من شأنها أن تسهم بشكل كبير في تقليل كمية الطاقة المستهلكة في المملكة، مبيناً أن عمليات توفير الطاقة ارخص من مصادر الطاقة الاخرى، داعياً إلى تطبيق الفكرة على كافة القطاعات الأخرى، والمتمثلة في المباني والصناعات ووسائل النقل.
وأكد عصفور أن الاعتماد على الطاقة المتجددة كمصدر وحيد للطاقة في المملكة غير كاف، واننا بحاجة إلى دراسة كافة البدائل الأخرى التي تسهم في تنويع المصادر المحلية المتاحة، داعيا الحكومة إلى ضرورة التعاون مع القطاع الخاص وتفعيله وتسهيل الاستثمار في قطاعات الطاقة المختلفة.
ودعا مدير مركز الطاقة والمياه والبيئة في الجامعة الأردنية الدكتور احمد السلايمة، الى ضرورة العمل على تأسيس مجلس للطاقة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين ، ومجموعة من الاكاديمين وبمشاركة القطاع الخاص للعمل على وضع سياسة واستراتيجية للطاقة خلال العشرسنوات المقبلة، والعمل على متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال هذا المجلس وان تكون عابرة للحكومات المتعاقبة.
ووطالب بضرورة العمل على تنويع مصادر الطاقة كافة والمتمثلة في الطاقة المتجددة ( الشمسية والرياح اضافة إلى الصخر الزيتي) في وقت تستنزف فيه فاتورة الطاقة ما مقداره 40% من حجم موازنة المملكة والبحث عن مصادر أخرى للتزود بالغاز بغض النظر عن الدولة، كون مادة الغاز هي الارخص في عمليات توليد الكهرباء، و تطرق السلايمة مفهوم الطاقة الشمسية الحرارية والتي تعمل على تسخين المياه وتحويلها إلى بخار يستخدم في توليد الكهرباء من خلال التوربينات.
وأشار إلى ضرورة تضمين مفهوم الطاقة النووية ضمن الخطة العشرية والتي تعتبر من المصادر الرخيصة في تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية اضافة إلى كونها مصدر محلي يمكن الاعتماد عليه، مع ضرورة وضع دراسة لتجنب المخاطر التي قد نتعرض لها.
وأكد السلايمة على أهمية المرحلة المقبلة في العمل على توقيع اتفاقيات مع الشركات المحلية والأجنبية للبحث والتنقيب عن مادتي الغاز والنفط في المملكة، وايلائها الأهمية الكبرى كونها تشكل مصدر هام للطاقة ان وجدت في كميات تجارية، تكزن ضمن جدول زمني واضح والعمل عليها دون تخبط.
ودعا إلى ضرورة نشر وتوعية المجتمع المحلي في ترشيد أستهلاك الطاقة في المباني والتي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، والعمل على تصنيف المباني الجديدة واعتماد سعر شقة بناء على كمية التوفير التي تحققه جراء عمليات العزل المتبعة بها، والعمل على اعداد شبكة نقل محلية متطورة خلال العشر سنوات المقبلة تسهم في تخفيف الاعباء التي يشكلها قطاع النقل في المملكة جراء استهلاكه ما يزيد عن 40% من الطاقة ، وتجاوز مرحلة استخدام المركبات الشخصية التي شكلت جزء كبير من الاعباء الاضافية على المملكة، جراء الازدحامات في المملكة واستهلاك كميات أكبر من الطاقة.
وقال الدكتور محمد الدباس المتخصص في مجال الطاقة المتجددة إن اهمية المقترحات خلال العشرة سنوات المقبلة تكمن في أستغلال مصادر الطاقة المتجددة المحلية التي من شأنه تخفيف أعباء المديونية التي أرهقت ميزانية الدولة.
وبين الدباس إن مصادر الطاقة المتجددة والمتوفرة في المملكة تشكل مصدر محلي امن بغض النظر عن التقلبات التي تواجه المنطقة والعالم، مبيننا ضروروة استغلالها بشكل كفئ لتساعد المملكة للخروج من الازمة التي تواجهها جراء زيادة حجم استهلاك الطاقة، نتيجة الزيادة الطبيعية في اعداد سكان المملكة، اضافة للأعباء التي شكلتها زيادة أعداد اللاجئين، وانقطاع امداد الغاز المصري.
وأكد الدباس إن عدم تبني سياسات تنويع مصادر الطاقة، خلال السنوات الماضية وعدم واستغلال مصادر الطاقة المحلية، أدى بالحكومات إلى خيارات صعبة تمثلت في رفع اسعار التكلفة الكهربائية، والتي أثرت بشكل مباشر على الصناعات المحلية وقدرتها على المنافسة في الاسواق العالمية نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة التي تعتمد بشكل كبير في تلك الصناعات.
وأبرز الدباس اهمية الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة المحلية في حل مشلكة ملف الطاقة الذي شكل عبئ كبير على الدولة حيث بلغت فاتورة الطاقة بنحو 6 مليارات دينار، مؤكد إن الاسهام في تنويع تلك المصادر هو الحل في تخفيف عجز الموازنة.
وكانت الحكومة دعت لتقديم مقترحات للمساهمة في اعداد تصور وثيقة الأردن 2025، الذي وجهه جلالة الملك عبدالله الثاني الليها للعمل على وضع تصوّر مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة المقبلة وفق إطار متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويُحسِّن من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويُعزِّز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات، وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتأمين الحياة الكريمة والمستقبل المشرق وذلك باتباع نهج تشاركي وتشاوري مع جميع الجهات والفعاليات، من مؤسسات حكومية، ومجلس الأمة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي.
وتضمن التصور الاقتصادي التنموي وضع منظومة متكاملة تعزز التزوّد بالطاقة وتنويع مصادرها لا سيما المتجدد منها وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى، ايجاد حلول في مجال النقل.
وكانت جلسة حوارية نظمتها غرفة تجارة عمان في وقت سابق لمناقشة ملامح الخطة الاقتصادية العشرية قد دعت في توصياتها، إلى إنشاء «هيئة/مؤسسة المصادر الطبيعية» لتكون مسئولة عن قطاع التعدين، والاستكشاف النفطي، والطاقة المتجددة ولتكون جهة مسئولة عن مهام تنفيذ الدراسات والمشاريع، باستقلال مالي أو إداري يرأس مجلس إدارتها وزير الطاقة والثروة المعدنية،و ضم شركة البترول الوطنية لهذه المؤسسة، و تسهيل إجراءات الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة
كما أوصت الجلسة الى إنهاء ارتباط هيئة الطاقة الذرية الأردنية برئيس الوزراء وربطها بوزير الطاقة والثروة المعدنية ليكون عملها ضمن الخطط الإستراتيجية للطاقة في المملكة، و إعادة نشاط التنقيب عن اليورانيوم إلى هيئة/مؤسسة المصادر الطبيعية، وإبقاء هيئة تنظيم العمل الإشعاعي كهيئة مستقلة وإبقاء ارتباطها برئيس الوزراء ودعم هذه الهيئة مالياً وبالكوادر الفنية المؤهلة.
هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، وأن يتم إلغاء هذه الهيئة وان يتم دمجها بوزارة الطاقة والثروة المعدنية كمديرية للرقابة على النظام الكهربائي الأردني.
وفي مجال التنقيب عن البترول والغاز، دعت الجلسة الى وضع إستراتيجية متكاملة للعشر سنوات القادمة للتنقيب عن البترول والغاز تتضمن إعادة تقسيم المناطق الاستكشافية مبنية على الجيولوجيا والدراسات البترولية المتوفرة، ووضع عدة نماذج للشروط الحكومية في مجال الاستكشاف البترولي لكل منطقة بالاعتماد على الجيولوجيا والدراسات المتوافرة، وقيام هيئة/مؤسسة المصادر الطبيعية بإجراء دراسات من خلال شركات متخصصة في القطاعات الاستكشافية التي تفتقر إلى دراسات فنية، الى تحديث اتفاقية المشاركة في الإنتاج المعتمدة حالياً على الإتاوة والضريبة وقد تم الانتهاء من عمل نموذج بمساعدة بيت خبرة عالمي منذ ثلاث سنوات وللآن لم يتم اعتمادها.
Comments (0)