أبدى خبراء اقتصاديون استغرابهم من توصية اللجنة المالية النيابية برفع أسعار الكهرباء بنسبة 7.5 % لأن هذه التوجه يخالف رأي أغلبية أعضاء مجلس النواب ويتسبب بأضرار مهلكة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وأكد الخبراء أن التوصية برفع الأسعار تخالف رأي أغلبية النواب؛ إذ صوت 83 نائبا أخيرا برفض رفع الأسعار بتاتا.
وكانت الحكومة تسعى لرفع أسعار الكهرباء بنسبة 15 % خلال العام الحالي لتعويض جزء من خسائر شركة الكهرباء الوطنية على حد زعمها، فيما كان هناك اتفاق وشيك بينها وبين المجلس لرفع الأسعار بنسبة 7.5 % فقط.
لكن؛ هنالك أرقام تشير إلى أن رفع انخفاض سعر برميل النفط بمقدار 10 دولارات يغطي رفع أسعار الكهرباء بنسبة 15 %.
واستبعد الخبراء أن تعتمد الحكومة توصية المجلس باعتماد سعر 60 دولارا لبرميل النفط في موازنة العام 2015 بدلا من 100 دولار، وخاصة أن سعر برميل النفط عاود للارتفاع مجددا.
ووصف خبراء اقتصاديون توصيات اللجنة المالية النيابية الأخيرة بالـ"مكررة والتقليدية"، فيما استبعدوا أن تؤثر هذه التوصيات بقرارات الحكومة، لا سيما وأنها غير ملزمة.
وخلصت اللجنة في اجتماعاتها الـ"65" إلى 36 توصية في غضون ما يزيد على شهرين. وقال رئيس جمعية المحاسبين الأسبق محمد البشير "من المحير أن تقوم لجنة في مجلس يمثل الشعب تقوم بالموافقة على رفع أسعار الكهرباء بهذه النسبة الكبيرة".
وبين أن رفع أسعار الكهرباء سوف يؤثر بشكل مباشر على قطاعات مهمة كالقطاع الصناعي والذي يعاني "الويل" إلى جانب متوسطي الدخل.
ورأى البشير أن تلك اللجنة عليها ايجاد المصادر البديلة للطاقة وعرضها على الحكومة وليس الموافقة على رفع أسعار الكهرباء.
ولفت إلى أن على النواب أن يوصوا بتخفيض ضريبة المبيعات على المواطنين الذين تتفاوت قدراتهم الشرائية والتركيز على ضريبة الدخل الأهم كما في معظم البلدان المتقدمة.
وبين البشير أن إدارة ملف الضريبة بشكل جيد يحسن من وضع الناس اقتصاديا، ثم يليها ملف النفقات، وثم المديونية.
وقال "يجب أن تتضمن هذه التوصيات محاسبة من وضع سياسات اقتصادية أزمت وضع الدولة اقتصاديا وليس توصيات لا تأخذ بعين الاعتبار معاناة المواطنين".
وبالنسبة لأسعار النفط، رأى البشير أن فاتورة النفط مبالغ بها ويجب أن يكون الدعم من أهم العناوين وأن تكون هناك توصيات ومطالب بأن يحصل الأردن على أسعار نفط تفضيلية نظرا للظروف التي يمر بها ووجود اللاجئين على أراضيه.
واستغرب وزير الاقتصاد الأسبق سامر الطويل موافقة اللجنة على رفع أسعار الكهرباء بهذه النسبة والتي ستضر بالمواطنين في المقام الأول.
وقال الطويل "إن هذه التوصيات غير ملزمة وهي شكلية وتقليدية".
وبين الطويل "منذ متى تأخذ الحكومة بتوصيات اللجنة وهي تفعل ما تشاء وليس كما تطلب اللجنة؟".
ورأى أن هذه التوصيات للأسف نسخة سيئة عن معظم توصيات اللجان السابقة.
وأشار الطويل إلى أن الموازنة لن يتم عليها أي تعديل وسوف تقر كما هي ولن تأخذ توصيات اللجنة بعين الاعتبار.
واتخذت اللجنة المالية قرارا باعتماد فرضية سعر برميل النفط عند 60 دولارا للبرميل كإحدى الفرضيات التي بنت عليها دراستها للموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن انخفاض أسعار النفط العالمية يعد محط اهتمام الأردن بسبب أثره الإيجابي على أزمة الطاقة التي تعاني منها المملكة، والذي من شأنه أن يرتب انعكاسات اقتصادية ومالية ايجابية مباشرة وغير مباشرة.
بدوره، اتفق دكتور الاقتصاد محمد العبادي مع سابقيه بأن توصيات اللجنة شكلية وغير جوهرية وما هي الا "رفع عتب" ولن تلزم الحكومة بشيء.
وأضاف العبادي "أن مجلس النواب بعد توصية اللجنة هذه سيقوم بإلقاء خطابات وتصويت لربما يخدم مصالحهم الشخصية".
وأشار إلى أن الحكومة لن تستجيب لمطالب النواب بإعادة النظر في مشروع الموازنة وخاصة في اعتماد سعر 60 دولارا لبرميل النفط بدلا من 100 دولار كون الحكومة تسعى إلى أن تظهر أمام الملأ بأنها استطاعت خفض العجز وحجم النفقات.
أما عن التوقعات لأسعار النفط؛ فإن أحدث تقرير شهري لمنظمة اوبك قلص من توقعات المنظمة للطلب العالمي في العام 2015، وقابله بعدم تغير التوقعات تجاه انتاج النفط من الدول النفطية خارج المنظمة ليدفع ذلك سعر النفط إلى مستوياته الحالية. كما أن سوق العقود الآجلة لخام برنت (والذي يمثل إلى حد كبير توقعات السوق تجاه سلعة معينة) فيظهر في التعاملات الاخيرة بأن السوق يتوقع بقاء سعر النفط بمعدل 50 دولارا للبرميل في العام 2015.
Comments (0)