قال رئيس غرفة صناعة الأردن ايمن حتاحت أن الأردنيين يستذكرون في عيد الاستقلال الثامن والستين أبناء الوطن الذين قدموا الغالي والرخيص لبناء الوطن عبر سنوات من الكفاح والاجتهاد اختلطت فيه حبات العرق مع قطرات الدم المسال على ارض الوطن لنصل إلى ما وصلنا إليه اليوم من تقدم وامن وآمان.
وأشار حتاحت إلى أن استقلال المملكة في الخامس والعشرين من أيار لعام 1946 قد شكل الانطلاقة الأساسية لبناء دولة المؤسسات والقانون وتطوير مختلف القطاعات التي من شأنها تلبية الاحتياجات التنموية للأردن وجعله يتعاطى بايجابية مع المتغيرات الدولية ومواكبة التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وتجاوز آثار وتبعات الأحداث العالمية والاقليمية التي ما تزال تشهدها المنطقة.
واضاف حتاحت أن الأردن أصبح وبفضل ثمار الاستقلال من البلدان التي يشار إليها بالبنان وتحظى باحترام دولي وتعتبر مثالا يحتذى في مجال البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي رغم الصعوبات التي تواجهها وخاصة شح الموارد والامكانات، مضيفا أن القيادة الهاشمية تعتبر رائدة الاستقلال حيث أرسى «المغفور له باذن الله» الملك الحسين دعائم الدولة الأردنية الحديثة وأوجد نسيجا اجتماعيا عزّ نظيره وقد تعززت هذه الانجازات بفضل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يواصل جهوده لبناء اقتصاد وطني قادر على مجاراة الاقتصاديات العالمية من خلال توظيف التكنولوجيا في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي وتجسيد الشراكة مع البلدان الأخرى والأخذ بسياسة الانفتاح والانخراط في تيار العولمة كأداة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية المطلوبة.
وأشار حتاحت إلى النقلة النوعية التي شهدها الأردن مؤخرا حيث أمكن بقيادة جلالة الملك تهيئة الظروف المناسبة للارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة منافسة للاستثمار على مستوى المنطقة وذلك بايجاد حزمة متكاملة من التشريعات الجاذبة للاستثمار وابرام عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف والتي أتاحت للمنتج المحلي الوصول إلى أكثر من مليار مستهلك حول العالم.
وقال حتاحت أن معدل النمو السنوي في الناتج الصناعي خلال السنوات العشر الأخيرة بلغ حوالي (13.2%)، وهذا النمو ادى الى مضاعفة الانتاج بأربعة اضعاف ليصل الى أكثر من (5) مليار دينار مع نهاية العام 2012، لينعكس هذا النمو على معيشة المواطن؛ حيث ارتفع حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الى (3431) دينار في العام 2012.
كما نمت الصادرات الصناعية لتصل الى أكثر من 5 مليارات دينار، مشكلةً بذلك ما يزيد عن 90% من الصادرات الوطنية علماً بأن هذه الصادرات تصل الى أكثر من (120) دولة، والى يد أكثر من مليار مستهلك حول العالم.
وأضاف ان تكريم القيادة الهاشمية وتقديرها لليد العاملة المنتجة والمطورة على مدى العقود الماضية، انعكس على عدد العاملين في القطاع الصناعي، الذي يبلغ حوالي (240) ألف عامل وعاملة جلهم من الاردنيين وهذه العمالة ذات كفاءة وتدريب عالي، نتيجة لتراكم الخبرات من جانب، وللتطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع من جانب آخر.
ولعل من أهم الدلائل على تطور القطاع وكفاءة العمالة المشتغلة فيه، حصته في الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي بلغت حوالي (70%) من مجل الاستثمارات المسجلة في مؤسسة تشجيع الاستثمار خلال العقد الفائت.
مضيفا أن القطاع الصناعي كان من أبرز القطاعات التي تطورت كثيرا في ظل الاستقلال بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة حيث تعتبر الصناعة المساهم الرئيسي للاقتصاد الوطني وساهمت بما نسبته 25% في الناتج المحلي.
وأشار حتاحت إلى أن استقلال المملكة في الخامس والعشرين من أيار لعام 1946 قد شكل الانطلاقة الأساسية لبناء دولة المؤسسات والقانون وتطوير مختلف القطاعات التي من شأنها تلبية الاحتياجات التنموية للأردن وجعله يتعاطى بايجابية مع المتغيرات الدولية ومواكبة التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وتجاوز آثار وتبعات الأحداث العالمية والاقليمية التي ما تزال تشهدها المنطقة.
واضاف حتاحت أن الأردن أصبح وبفضل ثمار الاستقلال من البلدان التي يشار إليها بالبنان وتحظى باحترام دولي وتعتبر مثالا يحتذى في مجال البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي رغم الصعوبات التي تواجهها وخاصة شح الموارد والامكانات، مضيفا أن القيادة الهاشمية تعتبر رائدة الاستقلال حيث أرسى «المغفور له باذن الله» الملك الحسين دعائم الدولة الأردنية الحديثة وأوجد نسيجا اجتماعيا عزّ نظيره وقد تعززت هذه الانجازات بفضل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يواصل جهوده لبناء اقتصاد وطني قادر على مجاراة الاقتصاديات العالمية من خلال توظيف التكنولوجيا في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي وتجسيد الشراكة مع البلدان الأخرى والأخذ بسياسة الانفتاح والانخراط في تيار العولمة كأداة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية المطلوبة.
وأشار حتاحت إلى النقلة النوعية التي شهدها الأردن مؤخرا حيث أمكن بقيادة جلالة الملك تهيئة الظروف المناسبة للارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة منافسة للاستثمار على مستوى المنطقة وذلك بايجاد حزمة متكاملة من التشريعات الجاذبة للاستثمار وابرام عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف والتي أتاحت للمنتج المحلي الوصول إلى أكثر من مليار مستهلك حول العالم.
وقال حتاحت أن معدل النمو السنوي في الناتج الصناعي خلال السنوات العشر الأخيرة بلغ حوالي (13.2%)، وهذا النمو ادى الى مضاعفة الانتاج بأربعة اضعاف ليصل الى أكثر من (5) مليار دينار مع نهاية العام 2012، لينعكس هذا النمو على معيشة المواطن؛ حيث ارتفع حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الى (3431) دينار في العام 2012.
كما نمت الصادرات الصناعية لتصل الى أكثر من 5 مليارات دينار، مشكلةً بذلك ما يزيد عن 90% من الصادرات الوطنية علماً بأن هذه الصادرات تصل الى أكثر من (120) دولة، والى يد أكثر من مليار مستهلك حول العالم.
وأضاف ان تكريم القيادة الهاشمية وتقديرها لليد العاملة المنتجة والمطورة على مدى العقود الماضية، انعكس على عدد العاملين في القطاع الصناعي، الذي يبلغ حوالي (240) ألف عامل وعاملة جلهم من الاردنيين وهذه العمالة ذات كفاءة وتدريب عالي، نتيجة لتراكم الخبرات من جانب، وللتطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع من جانب آخر.
ولعل من أهم الدلائل على تطور القطاع وكفاءة العمالة المشتغلة فيه، حصته في الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي بلغت حوالي (70%) من مجل الاستثمارات المسجلة في مؤسسة تشجيع الاستثمار خلال العقد الفائت.
مضيفا أن القطاع الصناعي كان من أبرز القطاعات التي تطورت كثيرا في ظل الاستقلال بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة حيث تعتبر الصناعة المساهم الرئيسي للاقتصاد الوطني وساهمت بما نسبته 25% في الناتج المحلي.
Comments (0)