جمعية مستثمري قطاع الاسكان تطالب الحكومة بايجاد حلول لانقاذ القطاع

طالبت جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني بضرورة تدخل الحكومة لوقف ممارسات امانة عمان تجاه القطاع. وقال رئيس الجمعية كمال العواملة: لقد اغلقت ابواب امانة عمان امام مستثمري الاسكان وسُدت سبل التواصل، والان الجمعية تطرق ابواب الحكومة لإيجاد الحلول المناسبة لانقاذ هذا القطاع الحيوي، مشيرا الى ان الامانة تخالف نصوص نظام الابنية والتنظيم المعمول به وتلزم شركات الاسكان بتقليص اعداد الشقق في العمارات السكنية برغم مطابقة المطلوب لاحكام النظام وبخلاف ذلك تقوم بفرض عوائد تنظيم خاصة طائلة ومن دون سند قانوني، ما يؤدي الى زيادة مساحة الشقق لتصبح قيمتها تفوق قدرة المواطن المادية وتمنعه من شرائها، علما أن احتياجات المواطنين هي للشقق الصغيرة. واضاف: لقد تراجع النشاط العقاري خلال الشهرين الاولين من العام الحالي بنسبة 14 % للشقق و 26 % للاراضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014 بسبب عدم تطبيق نظام الابنية الحالي في الامانة وتعطيل معاملات الاستثمار، حسب تقارير دائرة الاراضي والمساحة، وانخفضت اعداد رخص الابنية الصادرة في المملكة خلال شهر كانون الثاني من هذا العام بنسبة 40.7 % مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي حسب ارقام دائرة الاحصاءات العامة. وذكر ان هناك مطالبات من الهيئة العامة لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان باجراءات تصعيدية ما لم يتم وقف ممارسات تجاه شركات الاسكان. وبين ان اجراءات الامانة البيروقراطية، وسلسلة التعقيدات والاجراءات تؤدي الى تأخير معاملات الحصول على التراخيص واذونات الاشغال وانجاز المعاملات ما يسبب تكلفة مالية عالية يتحملها المستثمر والمواطن، مشيرا الى ان التقارير الدولية تكشف عن تراجع الاردن 9 مراتب في مؤشر استخراج رخص البناء حسب تقرير ممارسة أنشطة الاعمال لعام 2014، حيث جاء في المرتبة 111 في تقرير 2014 مقابل المرتبة 102 في تقرير 2013 حيث بلغ عدد الاجراءات 17 اجراء بينما تبلغ نسبة تكلفتها 499 من مئة من متوسط الدخل القومي للفرد ويبلغ عدد ايام التراخيص 70 يوما على الاقل . واوضح العواملة ان القطاع يعاني حاليا من ارباكات وازمات سببها مشروع نظام الابنية المقترح الذي عرضته الامانة على الجمعية وأبدت الجمعية تحفظها عليه، فقد بدأ تطبيقه من دون اقراره ومن دون مروره في القنوات الدستورية المطلوبة، الذي يعمل على وقف النشاط الاسكاني دفع الى خروج مستثمرين من السوق والذهاب الى اقطار اخرى او الاتجاه الى استثمارات اخرى، ما ادى حسب التقارير الرسمية الى تقليص النشاط الاسكاني واوجد ازمات عديدة. وكرر العواملة مطالبته بضرورة التدخل قبل ان تصل سلسلة اغلاق الشركات الصناعية والفنادق السياحية ليصيب شركات الاسكان التي تؤمن الوحدات السكنية المطلوبة للاردنيين، والتي تحرك قطاعات اقتصادية عديدة يتجاوز عددها الـ 70 قطاعا بشكل مباشر وغير مباشر بالاضافة الى تشغيل الايدي العاملة ومكافحة البطالة. كما طالب بضرورة التزام امانة عمان بتطبيق نظام الابنية الحالي الى حين صدور نظام ابنية معدل بالمشاركة والتوافق بين جميع الاطراف ذات العلاقة لما فيه مصلحة عمان ومواطنيها. وذكر ان ممارسات الامانة تتعارض مع سياسات الحكومة وتوجيهاتها ببناء شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص، والجهود المستمرة للعمل على توطين الاستثمار وجلب الاستثمارات العربية والدولية لبلدنا لرفع وتيرة النمو الاقتصادي.