تتجه الحكومة الى اصدار صكوك اسلامية بمقدار 350 مليون دينار لتمويل جزء من عجز الموازنة للعام 2015 ، وذلك ضمن خطتها في تنويع مصادر تمويل المشروعات الحكومية الرأسمالية، وتمويل المشروعات التنموية المتوقع تنفيذها في بنود مشروع الموازنة للعام المقبل.
وزير المالية د.امية طوقان الذي اكد ردا على استفسارات العرب اليوم: ان الحكومة رصدت في موازنة التمويل لعام 2015 نحو 6.17 مليار دينار لاصدار سندات محلية ودولية منها نحو 350 مليون دينار لاصدار صكوك اسلامية.
ويشار الى ان موازنة التمويل في مشروع موازنة 2015 تضمنت توجه الحكومة لاصدار الصكوك الاسلامية لأول مرة في تاريخ المملكة بعد اقرار قانون التمويل الاسلامي لسنة 2012.
وتوزعت مصادر التمويل حسب نص مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015، على قروض خارجية لتمويل مشروعات رأسمالية بقيمة 18.364 مليون دينار، وقروض مؤسسات دولية لدعم الموازنة بقيمة 394.907 مليون دينار، بافتراض الحصول على قروض عام 2015 بقيمة 115 مليون دينار من صندوق النقد العربي ونحو 279.9 مليون دينار من صندوق النقد الدولي، واصدار "سندات يورو" بقيمة 1.75 مليار دولار" ، بالاضافة إلى 4.5 مليار دينار قروض داخلية.
وعلمت "العرب اليوم" ان هيئة الاوراق المالية استقبلت أول طلب لشركة محلية لطرح الصكوك الاسلامية في السوق الأردنية، وتقوم لجان مختصة بدراسة طلبها.
وبينت الهيئة ان الحكومة تعقد اجتماعات شكلت من وزارة المالية وهيئة الاوراق المالية وغيرها من الجهات ذات الاختصاص، للشروع باصدار الصكوك الاسلامية خلال الربع الاول من العام المقبل.
أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية بين في تصريحات سابقة لـ"العرب اليوم" ان التمويل الاسلامي اثبت قدرته على امتصاص الازمات المالية والاقتصادية ومواجهتها، واصبح من اهم وسائل التمويل واحدثها، مشيرا الى ان هناك سيولة فائضة في البنوك الاسلامية غير مستغلة الا ان اصدار قانون التمويل الاسلامي سيمكن هذه البنوك من اسثمار جزء من فائض السيولة لديها اذ تقدر سيولتها بـ1.5 مليار دينار. جدير بالذكر ان الصكوك هي البديل الإسلامي للسندات لأنها تصدر بناء على أصول سواء أكانت عقارية أم أسهما، وهي أداة استثمارية إسلامية أصبحت تحظى بقبول واسع النطاق في الأسواق المالية العالمية بطريقة أذهلت كثيرين كونها منتجا استثماريا وهي تعتبر أداة تمويلية قوية جدا لأنها مبنية على أصول.
وتختلف الصكوك الإسلامية عن السندات بحيث تتيح لمالك الصكوك المشاركة في العائد الاستثماري المتأتي من الاستثمار ربحا أو خسارة بعكس السندات التي تحكمها فائدة ثابتة، ويمكن إصدارها بآجال متعددة وبعملات مختلفة ويمكن استخدامها من قبل البنوك المركزية كأداة من أدوات السوق النقدية.
Comments (0)