دعا تقرير محلي لتشجيع استخدام الدراجات الهوائية بين أفرد المجتمع وخاصة بين الطلبة والشباب، من خلال تخفيض الرسوم والجمارك عليها، كحلول لمشاكل الطاقة في المملكة.
ولخص التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني، الاقتراحات والحلول لمشاكل النفط في الأردن بثماني نقاط، شملت العمل على تنفيذ مشاريع تنموية في المحافظات، مع توسيع نطاق اللامركزية، بأن تصبح المحافظات مكتفية إداريا دون الحاجة للسفر إلى العاصمة.
وتضمن التقرير، تجديد عقد الامتياز لشركة مصفاة البترول لمدة إضافية، لتمكينها من وضع استثمارات جديدة لتحديث مرافقها، وإنشاء مصفاة بترول أخرى بحجم متوسط، تكون قابلة للتوسع حسب الحاجة، واحلال بدائل النفط المستورد من خلال التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، واستخدام وسائل تكنولوجيا ومعدات أقل أستهلاكاً، والمباشرة بانشاء محطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء على أوسع مستوى، من خلال الربط على الشبكة، واستثمار كميات الصخر الزيتي الكبيرة المتوفرة من خلال الحرق المباشر لتوليد الكهرباء، والتقطير واستخراج النفط للتعامل به كأنواع النفط الاخرى.
وأقترح التقرير إجراء مفاوضات جادة مع الدول النفطية المحيطة للوصول إلى نتائج محددة، لتكون إحدى هذه الدول أو أكثر من مصدر مصدراً للنفط والغاز على نحو دائم، مع إنشاء خط أنابيب لنقل النفط أو الغاز بين الأردن والبلد المتعاقد معه في حال تم التوافق، وتطوير مشاريع النقل العام لتغطي مختلف أنحاء المملكة وبخاصة بين محافظات المملكة.
وقال التقرير إن البحث في موضوعي الطاقة والنقل لا يتجزأ، نظراً لعلاقة هذين القطاعين مع بعضهما، إذ يستهلك قطاع النقل ما نسبته 37% من مجمل استهلاك الطاقة النهائية الكلية، مبيناّ أن انماط الاستهلاك في قطاع النقل غير مستدامة، ويتوقع أن يتعاظم الطلب على خدمات النقل إلى حد كبير، مع حدوث النمو الاقتصادي في البلدان النامي، وارتفاع الدخل، والاتجاه المتواصل نحو التحضر، وتقدم عملية العولمة، وتوقع ارتفاع معدلات التجارة العالمية، والسفر الشخصي، أضافة إلى توقع ارتفاع الطلب على النقل بين الوقت الحاضر والعام 2020 بما نسبته 3.6% سنوياً في البلدان النامية.
وحول خيارات الطاقة في الأردن، بين التقرير أن هنالك بدائل مطروحة لتوفير الطاقة الأولية في المملكة، من خلال استراتيجية الخليط، التي تستهدف العام 2020، على اعتباره النقطة المفصلية، والتي ستشهد التحول نحو اقتصاد أردني يتمتع بمصادر طاقة أكثر توازناً، بانتهاج التنوع في استقطاب مصادر الطاقة.
وبين أنه وبالرغم من أن العام 2020 هو المقياس المعياري لتحقيق الاستراتيجية إلا أنه لا يمكن اغفال أهداف العام 2015، والذي يمثل المحطة الأولى المهمة في عمر الاستراتيجية، من حيث ضرورة انجاز عدد من الاهداف والمتطلبات المرحلية للوصول إلى مخرجات العام 2020 النهائية.
واضاف التقرير أن الباحث سيستنتج ضرورة تبني عدد من الإجراءات من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وفي مقدمتها التحول نحو خطة عمل ترتكز على محاور ابسط، وأكثر قابلية للتحقيق في المدى المتوسط، كما يدعو الباحث إلى إعادة تقييم اسهامات المصادر الذاتية ضمن خليط الطاقة، وبالتحديد الصخر الزيتي والطاقة المتجددة، مع التأكيد القيام بدراسات لمعرفة مدى امكانية زيادة حصة هذه المصادر، وبناء على التطورات الاخيرة للغاز المصري، فمن الصعب الاستمرار بالاعتماد عليه بوصفه أحد الدعائم الاساسية للاستراتيجية.
ويرى خبراء في مجال الطاقة، أن أزمة الطاقة في المملكة تمثلت نتيجة للتسارع الكبير في أسعار النفط من جهة وتزايد الطلب على المشتقات النفطية من جهة أخرى، نتيجة للنمو الاقتصادي و السكاني، الذي زاد عبء الطاقة على المستهلك وعلى الاقتصاد.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور معتز السعيد أن زيادة الطلب على المشتقات النفطية خلال السنوات الماضية نتيجة النمو الاقتصادي والسكاني ساهم بشكل كبير في أزمة الطاقة على المملكة، والتي تعاني أصلاً من ندرة في المصادر الطبيعية المحلية.
وبين السعيد، أن مشكلة الطاقة خلال لم تكن تسجل عبئاً على الاقتصاد الوطني خلال القرن الماضي بسبب انخفاض اسعار المشتقات في ذلك الوقت، مبيناً أن التأخر في التعامل مع التحديات وتطبيق الحلول الممكنة في تنويع مصادر الطاقة والبحث عن مستثمرين في الطاقة المتجددة ساهم في تزايد المشلكة وتعمقها.
وقال الخبير الاقتصادي، أكرم كرمول، أن من اسباب مشاكل الطاقة في المملكة اضافة إلى ارتفاع الطلب عليها، وجود مجموعة من العوائق والتحديات التي أدت إلى حدوث مشاكل مستعصية في القطاع، انعكست على القطاع من الناحيتين المالية والفنية، حيث كان انقطاع الغاز المصري وارتفاع اسعار البترول جزءا من مشاكل القطاع في المملكة.
ودعا كرمول، للعمل على تطوير مصادر الطاقة الأولية المحلية، وتنويع مصادر تزويد للطاقة الأولية من الخارج، والنظر في جدوى استعمال الفحم في توليد الكهرباء، اضافة إلى العمل على زيادة مرونة شركات الكهرباء في التعامل مع المواطنين والشركات التي ترغب في تركيب انظمة الطاقة المتجددة التي من شأنها التخفيف من حدة فاتورة الطاقة على المواطن وعلى المملكة.
Comments (0)