تقرير: 123 مليون دينار محفظة القروض الإجمالية لقطاع التمويل الأصغر

قال التقرير السنوي لشبكة مؤسسات التمويل الأصغر "تنمية" للعام 2013 إنّ صناعة التمويل الأصغر حققت خلال الأعوام الماضية في المتوسط نسب نمو بحدود 24 % للفترة من 2010 إلى 2013 لتبلغ 123 مليون دينار (173 مليون دولار) كمحفظة قروض إجمالية كلية. وقال التقرير إنّ مؤسسات التمويل الأصغر نجحت في تشغيل معظم محفظة الاقراض المباشرة لديهم في المحافظات، خارج إطار العاصمة عمان، من خلال تخصيص ما يقارب 62 % من مجموع المحفظة، أي ما يعادل 76 مليون دينار. وقال التقرير إنّه توجد في الأردن 8 مؤسسات تمويل أصغر مستدامة وفعالة تقوم بتشغيل محفظة تبلغ قيمتها 123 مليون دينار من خلال 133 فرعا منتشرة في جميع أنحاء المملكة، لتغطي محافظاتها الاثنتى عشرة. وفي 2013 قامت هذه المؤسسات بخدمة ما يزيد على 270 ألف عميل. وأشار التقرير الى أنّ صناعة التمويل الأصغر نجحت في زيادة عدد العملاء الذين تمت خدمتهم مباشرة بمنتجات التمويل المتوفرة في الصناعة، ووصلت إلى ما يقارب 283 ألف عميل في كافة انحاء المملكة، 84 % منهم من الإناث و80 % منهم تقل أعمارهم عن 45 عاماً. وفي المتوسط، شهدت الصناعة معدل نمو يقدر بحوالي 18 % خلال الفترة 2010- 2013 مقترنة بنمو مقداره 20 % في القروض النشطة، لتصل إلى 302 ألف في سنة 2013. وأشار التقرير إلى أن 63 % أو 178 ألف من عملاء الصناعة يقطنون خارج عمان، وهذا التوزيع تم التأكد منه واستنباطه بالاستناد إلى الطبيعة التنموية والديموغرافية الخاصة بالمحافظات لتظهر التالي؛ حيث هيمنت الزرقاء وإربد والبلقاء والكرك على الترتيب بعد العاصمة عمان. وقال التقرير أنه وبناء على تزايد محفظة الإقراض وعدد العملاء، فإن العدد الكلي لفروع الصناعة إزداد ليصل إلى 133 فرعا تغطي جميع محافظات المملكة، علماً بأن 62 % أو 83 فرعا تقع خارج إطار العاصمة عمان. وأضاف التقرير ان نصف السكان في الأردن البالغ عددهم 6.25 مليون يمثلون فئة عاملة مؤهلة، وأن 40 % أو 1.4 مليون من الفئة العاملة المؤهلة يعتبرون من الناحية الاقتصادية نشطين، وأن 1.22 مليون هم فعلياً منخرطون في مستويات مختلفة من الوظائف في الأسواق والعدد الباقي البالغ 180 ألفا يسعون وراء الحصول على فرص وظيفية حقيقية. وبحسب التقرير، توجه خدمات مؤسسات التمويل الأصغر ليس محصوراً على محافظتي عمان والزرقاء من حيث نسب التغطية والتغلغل، فقد حازت كل من مادبا والبلقاء والكرك على أكبر حصة من خدمات التمويل الأصغر إستناداً إلى الفئة العمرية العاملة المؤهلة إلى نسبة سكان المحافظة. وأشار التقرير أنه تم تقديم 87 % من قروض التمويل الأصغر بمبالغ تقل عن 3 آلاف دينار حسب الهيكل التالي؛ 31 % من القروض تقع ضمن فئة التمويل 1 - 500 دينار أردني وبمعدل حجم للقرض يبلغ 435 دينارا وهذا يعكس حوالي 10 % من الناتج المحلي الإجمالي للفرد، بينما الباقي يقع ما بين 501 – 1000 دينار أردني 29 % و 1001 – 3000 دينار أردني 27 %. وأشار التقرير الى أنّ سقف قروض التمويل الأصغر يختلف من مؤسسة إلى أخرى ليصل إلى نطاق بين 15 ألف دينار إلى 75 الف دينار. وبين التقرير أنّ مؤسسات التمويل الأصغر في المملكة تطبق عادة مجموعة من مؤشرات الرقابة الدولية لقياس أدائها والإفصاح عن المخاطر المحتملة في عملياتها، وتلك المؤشرات يتم توظيفها من قبل جميع المؤسسات العاملة في الأردن من اجل تقييم الأداء. وأبرز المؤشرات المستخدمة تشتمل على جودة المحفظة، والكفاءة والإنتاجية، والإدارة المالية، والاستدامة، والقدرة على الوفاء بالديون. وبحسب التقرير، فإنّ جودة المحفظة تقيس جودة محفظة قروض مؤسسات التمويل الأصغر، وبشكل عام تتمتع مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن بمحفظة عالية الجودة وقوية تم ارساؤها من عدة تدابير هي؛ نسبة الديون المعدومة، والمحفظة المعرضة للخطر، ونسبة تغطية الخطر. نسبة الديون المعدومة: هذه النسبة تمثل القروض التي تم إعدامها دفترياً التزاماً بالمعايير المحاسبية الدولية المتحفظة للتعامل مع الديون المشكوك في تحصيلها ليصار إلى متابعتها قضائياً بعد ذلك، وتطبق مؤسسات التمويل الأصغر الأردنية سياسات صارمة في التعامل مع اجراءات إعدام الديون، وقد بلغت هذه النسبة ضمن مؤسسات التمويل الأصغر الأردنية 0.80 % خلال عام 2013 وهي نسبة من النسب المتدنية على مستوى العالم. المحفظة المعرضة للخطر: تظهر الجزء "غير الصحي" من المحفظةوهو مجموع أرصدة الأقساط المتأخرة عن السداد لمدة 30 يوما فأكثر. وعلى الرغم من أن المعايير العالمية تتقبل وصول هذه النسبة لحدود 6 % لتعتبر الوضع يحتاج تدخلاً حاسماً وجدياً، فإن جميع مؤسسات التمويل الأصغر العاملة في الأردن تعتبر النسبة التي تستدعي التدخل من قبلها (2 %) الأمر الذي حافظ على استقرار الصناعة في الأردن ومتانة التمويل الأصغر. نسبة تغطية الخطر: هي نسبة توضح الاحتياطيات المحتجزة مقابل الخسائر المحتملة قياسياً لنسبة المحفظة في خطر، وتعتبر مصدراً لتغطية أية خسائر متحققة لاحقاُ وتعطي مؤشراً عن كيفية سداد مؤسسة التمويل الأصغر لأسوأ السيناريوهات، وتعتبر النسبة الآمنة لتغطية المخاطر (>200 %) وهو ما حافظت عليه باستمرار المؤسسات العاملة في الأردن. الكفاءة والإنتاجية: تقيس هذه النسب قدرة المؤسسة على استثمار أصولها بالطريقة المثلى مع الأخذ بالاعتبار نموذج صناعة التمويل الأصغر الذي يعتبر من النماذج كثيفة العمالة وتتضمن زخما كبيرا في أعداد العملاء وحجم العمليات. * نسبة نفقات التشغيل: تقيس هذه النسبة تكلفة تسليم القروض والخدمات الأخرى المقدمة من قبل مؤسسات التمويل الأصغر، وهي متعلقة بحجم القرض وحجم المحفظة. وبذلك تتزايد نسبة نفقات التغلغل العاملة في المناطق الريفية والنائية حيث يزداد معدل تشتت العملاء. وبموجب ذلك، يجب أخذ هذا بالإعتبار عند مقارنة هذه النسبة بين مؤسسات التمويل الأصغر. ومؤسسات التمويل الأصغر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عززت الكفاءة في عملياتها نظراً لإنتاجية الموظفين التي بقيت على الدوام مرتفعة مع المحافظة على جودة المحفظة، ونسبة نفقات التشغيل المقبولة تقدر ما بين 20 % إلى 30 % في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يمثل نفس الأوضاع القائمة في الأردن. * إنتاجية مسؤول القروض: يتصف قطاع التمويل الأصغر بكثافة العمالة وتعتبر قدرة الموظف على خدمة عدد كبير من العملاء مقياسا مهما للكفاءة وتحافظ مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن على معدلات انتاجية مرتفعة يبلغ 354 قرض لكل مسؤول ائتمان الأمر الذي يجعل هذه الفئة من الموظفين متفوقة على اقرانها في بقية دول المنطقة دون المساس بجودة المحفظة. الإدارة المالية: تضمن هذه النسب السيولة الكافية لتلبية التزاماتها من أجل الاستمرار في العمليات الاقراضية والوفاء بالقروض الحاصلة عليها من الدائنين. * نسبة تكلفة التمويل: تقيس هذه النسبة تكلفة التمويل المقترض من قبل المؤسسة. ويبلغ معدل تكلفة التمويل التجاري في الأردن ضمن حدود 9 %، ونظراً للاحتياجات التمويلية المتنامية لمؤسسات التمويل الأصغر لخدمة العملاء في الأردن فهي بحاجة للاقتراض التجاري للمحافظة على توسعها واستمراريتها. * نسبة الدين: حقوق الملكية: تقيس نسبة الرفع المالي الشامل للمؤسسة، وتعتبر هذة النسبة في مؤسسات التمويل الأصغر أقل من النسب السائدة في البنوك التجارية، ومن المتوقع مع تطور عمل هذه المؤسسات واستكمال الأطر التشريعية التي تسمح بقبول الودائع أن تتزايد هذة النسبة، علما بانها قد بلغت في الأردن بالمتوسط العام 162 % مقارنة بـ 110 % في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الاستدامة: هذه النسب تلخص الأداء الشامل لمؤسسات التمويل الأصغر. * الاستدامة التشغيلية: تسعى مؤسسات التمويل الأصغر للمحافظة على نسبته 100 % في مجال الاستدامة التشغيلية التي تعبر عن الكفاءة الذاتية الكاملة واكتفاء المؤسسة بامكانياتها الخاصة، وتشير الحالة الأردنية إلى وقوف المؤسسات العاملة على أرضية صلبة فيما يتعلق بأنشطتها وقدرتها على الاحتفاظ بالاستدامة التشغيلية حيث تبلغ النسبة السائدة في الأردن 125 % كمتوسط اجمالي للمؤسسات العاملة. * الاستدامة المالية: بلغ معدل الاستدامة المالية في مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن 124 % بما يزيد على المعدلات المقبولة السائد التي تبلغ 100 % . القدرة على الوفاء بالديون: هذه النسب تلخص الأداء الشامل لمؤسسات التمويل الأصغر. * نسبة كفاية رأس المال: نسبة كفاية رأس المال تقيس قدرة المؤسسة على الوفاء بالديون، ونسبة كفاية رأس المال العالية بشكل عام تدل على الاستقرار المالي للمؤسسة، وهذا يعني أن المؤسسة في وضع أفضل للإيفاء بإلتزاماتها المالية ومعالجة الخسائر غير المتوقعة، وفي حالة الأردن بلغت نسبة كفاية رأس مال 49 %. * نسبة حقوق الملكية إلى الأصول: تقيس القدرة المالية لمؤسسات التمويل الأصغر، وتفيد المعلومات المشتقة من هذه النسبة قدرة مؤسسات التمويل الأصغر على تلبية التزاماتها واستيعاب الخسائر غير المتوقعة، ومعظم مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن حالياً تضع في تقاريرها نسباً يسر غير معدلة يتم قياسه بمجموع حقوق الملكية إلى مجموع الأصول لعدم استكمال الاجراءات التنظيمية للصناعة، والمعدل المحتسب لنسبة حقوق الملكية / الأصول في الأردن يبلغ 41 % والذي يتوافق مع معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 48 %. * نسبة المحفظة إلى الأصول: وتعتبر المحفظة الاقراضية الأصل الرئيسي المدر للدخل في مؤسسات التمويل الأصغر، وتشير هذة النسبة إلى إتساق أصول العائدات الأساسية، ومعدل النسبة المحتسبة في الأردن هي 87 % وهي أعلى من أقرانها ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يبلغ المعدل فيها 77 %، ويمكن أن يعزى ذلك إلى عدم مقدرة المؤسسات الأردنية على تقديم ما يتعدى خدمات الإقراض. يشار الى أنّ تنمية، هي شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن تأسست العام 2007 وسجلت رسمياً كمؤسسة غير ربحية في وزارة الصناعة والتجارة لتحل مكان جمعية التمويل الأصغر كممثل رسمي لمؤسسات التمويل الأصغر في الأردن. تهدف تنمية بشكل رئيسي إلى تطوير صناعة تمويل أصغر مستدامة، واعتبارها جزءا لا يتجزء من نظام التمويل الرسمي في الأردن، بالإضافة إلى دعم وتطوير صناعة التمويل الأصغر، من خلال المؤازرة وبناء الوعي اللازم بأهمية التمويل الأصغر ودوره الحيوي بالنيابة عن مؤسسات التمويل الأصغر الأعضاء، والمشاركة في توفير بيئة تنظيمية ملائمة وتوفير البيانات المرجعية لصناعة التمويل الأصغر في الأردن. وتضم تنمية كلا من فيتاس الأردن، صندوق المرأة، وشركة التمويل الأردنية "تمويلكم"، والبنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة "الوطني"، والشركة الأهلية لتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة، وفينكا الأردن، ودائرة الإقراض الصغير في الأونروا، والأمين لتمويل المشاريع الصغيرة.