تأجيل إنهاء مشروع ميناء الغاز بالعقبة حتى تموز المقبل

أفادت معلومة حصلت عليها «العرب اليوم» بتأجيل الانتهاء من مشروع ميناء الغاز الطبيعي المسال والغاز النفطي حتى تموز المقبل ، الامر الذي سيكبد الحكومة خسائر مالية كبيرة بسبب عدم اكتمال اعمال البنية التحتية التي تنفذها شركة «بام» الهولندية والمتلخصة في وجود فروقات بالاعماق بين قناة السويس وميناء الغاز مؤدية الى عدم مقدرة البواخر على دخول الميناء، وكان من المفترض ان تنتهي اعمال تجهيز ميناء الغاز المسال وميناء الغاز النفطي قبل منتصف العام الحالي حسب تصريح سابق لوزير الطاقة و الثروة المعدنية د.محمد حامد. من جانبها اكدت وزارة الطاقة لـ «العرب اليوم» ان الوزارة أنهت جميع المهام المنوطة بها كما قُررت خلال الربع الاول من العام الحالي – ملقية الكرة في ملعب شركة تطوير العقبة -. وقالت الوزارة انها وقعت عقد استئجار باخرة الغاز العائمة مع شركة «جولار» في شهر تموز 2013 وتوقعت الوزارة ان تصل الباخرة العائمة في الفترة الممتدة بين شهر اذار و شهر حزيران المقبلين. وبينت الوزارة انها وقعت اتفاقية نقل الغاز الطبيعي المسال عبر انبوب الغاز الطبيعي وربط مشروع استيراده مع انبوب الغاز الطبيعي العربي مع شركة فجر الاردنية المصرية في شهر اذار 2014. واضافت انها قامت مؤخرا بتوقيع اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي مع شركة شل العالمية يتم من خلالها تزويد المملكة بـ 150 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي سنويا مقابل 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات. ويشار الى ان عمق قناة السويس يبلغ نحو 24 مترا اما الاعماق في ميناء العقبة فتتراوح بين 20 و 90 مترا. مصدر مسؤول في شركة تطوير العقبة نفى لـ «العرب اليوم» ان يكون هنالك اي تأخير في مواعيد الانتهاء من تجهيز ميناءي الغاز والنفط في العقبة. وقال المصدر: «ان اعمال تجهيز الموانئ مستمر وقائم و ان شركة تطوير العقبة تتابع مراحل التنفيذ اولا باول ولا يوجد اي تأخير في العمل، وسيتم التسليم وفقا للمواعيد المقررة». ويذكر ان المملكة استوردت غازا طبيعيا خلال شهر تشرين الثاني 2014 بقيمة بلغت نحو 20 الف دينار بانخفاض بلغت نسبته نحو 99 % عما كانت عليه في الشهر ذاته من عام 2013. ويهدف مشروع إنشاء الميناء إلى أن يكون هناك أكثر من مصدر لاستيراد الغاز وعدم الاعتماد على مصدر واحد كما كان في السابق عن طريق الجانب المصري. وتعتبر فكرة إنشاء ميناء خاص لاستيراد الغاز ضرورية خاصة بعد الدراسات التي قامت بها الحكومة والتي تشير إلى أن حجم البواخر وطبيعتها يحتاج إلى نوع معين من الأرصفة وجانب أكبر من الأمان لها. ويأتي قرار الحكومة الأردنية ببناء ميناء في العقبة لاستقبال الغاز المسال في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة في ظل انقطاع متكرر لإمدادات الغاز المصري إلى المملكة منذ مطلع عام 2011 بفعل هجمات على خط الغاز الناقل في الأراضي المصرية. وبالتالي حولت المملكة اعتماد محطات توليد الكهرباء على الوقود الثقيل والديزل مما حمّل الخزينة فرقا في أسعار الوقود يقدر يوميا بحوالي 5 ملايين دولار قبل انخفاض اسعار النفط العالمية منذ منتصف العام الماضي. ويشار الى ان تمويل المشروع تم من قبل المنحة الخليجية للاردن والمقدرة بنحو 5 مليارات دينار موزعة على 4 سنوات بواقع 1.25 مليار سنويا من اجل تنفيذ مشروعات تنموية في المملكة. وكانت الحكومة حددت في وقت سابق مدة تجهيز ميناء استيراد الغاز في العقبة بـ 24 شهرا؛ حيث تبلغ كلفة بنائه حوالي 70 مليون دولار، معتبرة أن مدة 24 شهرا ستكون كافية لبدء استقبال الغاز المسال، ليصار للبدء بالاستفادة من المشروع. ويشار الى ان شركة تطوير العقبة توقعت ان يكون حجم الوفر الاقتصادي المتوقع، بعد تشييد ميناء للغاز الطبيعي المسال LNG بنحو مليار دينار سنويًا، وفقًا لأسعار الأساس لعام 2012.