حمل العام 2014 في طياته العديد من الملفات الساخنة و التحديات الجديدة محليا واقليميا ، وفرضت واقعا اقتصاديا جديدا.
ورغم هذه التحديات وضعت الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني تصوّرا مستقبليا واضحا للاقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة «رؤيا 2025» ، وفق إطار متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويحسن من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويعزز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات، وصولا إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتأمين الحياة الكريمة والمستقبل المشرق «لأبناء وبنات أردننا الحبيب».
فازدياد حالة التوترات الإقليمية واستمرار تدفقات اللاجئين شكلا عوامل ضغط على البنية التحتية للاقتصاد وتراجع مستويات المعيشة للمواطنين، إذ أظهر تقرير للبنك الدولي أن متوسط نصيب الفرد من الدخل في الأردن انخفض بنسبة 1.5% تأثرا بالحرب السورية.
وقدرت منظمات دولية الكلفة المباشرة لاستضافة ( 1.420) مليون لاجىء سوري على أرض المملكة بأكثر من 4 مليارات دولار.
ولفت التقرير الى أن تدفق اللاجئين على لبنان والأردن وتركيا أسفر عن تعزيز الاستهلاك والاستثمار وزيادة المعروض من العمالة ومن ثم حجم اقتصاد هذه البلدان المستقبلة للاجئين. غير أنه في جميع الحالات، ارتفع الدخل الإجمالي بمعدل أقل من زيادة عدد السكان، وعلى ذلك فقد أضرت الحرب بمستويات المعيشة، حيث انخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل 11 في المائة في لبنان و1.5 في المائة في تركيا ومصر والأردن مقارنة بالمستويات التي كان يمكن تحقيقها لو لم تنشب الحرب. وتعد تكلفة الفرصة البديلة لفقدان التكامل التجاري أكبر من التكلفة المباشرة لمصر والأردن وتركيا.
وعلى الجانب الآخر، ساهمت التوترات الإقليمية في ضعف « توقف» حركة التصدير مع الدول التي تتشارك في حدودها مع الأردن، إذ قدرت حجم خسائر الأردن جراء توقف الصادرات بنحو 230 مليون دينار شهريا.
كما شهد العام 2014 توقفا تاما لامدادات الغاز المصري، فاشارت التقديرات الرسمية الى ارتفاع خسائر الأردن الى 7.05 مليار مع نهاية العام الجاري نتيجة فروقات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود الثقيل والديزل منذ تعرض خط الغاز للتفجيرات.
فالتحديات كثيرة في العام 2014 وكانت لها تأثيرات مباشرة على المديونية أبرزها انقطاع الغاز المصري وارتفاع اسعار المشتقات النفطية، اضافة الى الاعباء المالية التي ترتبت جراء استقبال مليون لاجئ سوري على ارض المملكة
وتبعا لذلك جاءت توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير المراجعة الاخير للاقتصاد الاردني، بان ترتفع مديونية الاردن نهاية العام الحالي الى نحو 93 % من الناتج الاجمالي، 23 مليار دينار، عازيا ذلك الى جملة الضغوطات السابقة.
وتظهر بيانات وزارة المالية المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر ايلول من العام الحالي ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 735 مليون دينار ليصل إلى 7969.6 مليون دينار أو ما نسبته 31.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 7234.5 مليون دينار أو ما نسبته 30.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2013.
اما الدين العام الداخلي فقد ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر ايلول ليصل إلى حوالي 12516 مليون دينار أو ما نسبته 48.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014، مقابل ما مقداره 11862 مليون دينار في نهاية عام 2013 أو ما نسبته 49.7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013، أي بارتفاع بلغ 653.8 مليون دينار.
وترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر ايلول 2014 ارتفاعاً عن مستواه في نهاية عام 2013 بمقدار 1389.1 مليون دينار أو ما نسبته 7.3% ليصل إلى حوالي 20485.6 مليون دينار أو ما نسبته 80% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 19096.5 مليون دينار أو ما نسبته 80.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 أي بانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية
وكانت الحكومة اصدرت سندات اليوروبوند أمس في نيويورك من قبل وزارة المالية وبضمانة الحكومة الأمريكية، وذلك بقيمة مليار دولار لأجل خمس سنوات وبسعر فائدة وصل إلى ما نسبته 1.945%
وقد أتمت وزارة المالية عملية إصدار السندات في الأسواق
تمت تغطية هذا الإصدار بالكامل بنجاح، وبهامش مخاطرة متدني مقارنة بإصدارات وزارة المالية السابقة بلغ 25 نقطة فوق سعر فائدة سندات الخزينة الأمريكية لأجل خمس سنوات.
«التخطيط» تشرف على الرؤيا الاقتصادية العشرية 2025
سعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي خلال العام 2014 لترسيخ ثقافة التميز، والحاكمية الرشيدة، واستدامة التطوير والتحسين وفق الممارسات الفضلى، وتفعيل دورها وغايتها المنشودة في التنمية، والتخطيط، والتعاون الدولي بما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وحرصت الوزارة على استمرارية نهج التخطيط الاستراتيجي لمواكبة المستجدات ومواجهة التحديات بشكل ينسجم مع الأولويات الوطنية ويحقق الأهداف الوطنية لينعكس على الأداء المتميز، ونوعية الخدمة المقدمة وقد تترجم ذلك من خلال تبني الإجراءات والأنظمة التي ترسخ منظومة العمل الجماعي التشاركي.
وقامت بإعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2014-2016، وفقاً لإجراء العمل المعياري «إعداد ونشر ومراجعة ومتابعة الخطة الاستراتيجية» بإعتماد النهج التشاركي وبمساهمة واسعة النطاق من قبل كافة المديريات والوحدات الإدارية في الوزارة، حيث تم البدء بمراجعة الخطة الاستراتيجية السابقة 2011-2013، والوثائق ذات العلاقة من خلال فريق فني مشكل من الوزارة ، وصياغة الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية للوزارة، ومن ثم صياغة الأهداف المؤسسية (الاستراتيجية) بمؤشرات أداء قابلة للقياس تسعى الوزارة من خلالها إلى المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية، وقد استندت الأهداف المؤسسية إلى خيارات استراتيجية منبثقة عن التحليل الرباعي للبيئة الداخلية والخارجية (SWOT Analysis).
كما عملت الوزارة بتبني مفاهيم تنموية على مستوى الصناعة السياسية لمعالجة العديد من الاختلالات في مجال التنمية الشاملة والمستدامة في مختف مناطق المملكة، وتوجيه برامجها لتلبية احتياجات واولويات التنمية في المحافظات، بالاستناد إلى الميزات النسبية والتنافسية والفرص الاستثمارية لكل محافظة، وبما يضمن توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع ومتابعة القرار التنموي، وتمكين المواطنين والهيئات والفعاليات المحلية من تحديد احتياجاتهم وترتيب أولوياتهم للنهوض بمجتمعاتهم المحلية، والعمل بشكل متوازي لتعزيز القدرة الانتاجية للمحافظات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتطوير الاقتصاديات المحلية وتعزيز انتاجيتها، بالاضافة إلى تطوير قطاع التمويل الميكروي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واشرفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي على الرؤيا الاقتصادية العشرية، 2025 والتي ستتضمن مع بداية العام 2015، برامج تنفيذية لخطة رؤيا الاقتصادية العشرية للمملكة 2015- 2025، والمتضمنة تشارك من كافة الاطراف ذات العلاقة لاعداد الوثيقة الرئيسية اضافة الي المبادرات ذات الاولوية للسنوات الثلاث المقبلة.
وتضمنت الرؤيا العشرية تقسيم الى ثلاث مراحل بحيث يتم تنفيذ مرحلتين على ثلاث سنوات لكل منهما اما المرحلة الاخيرة فتنفذ خلال اربع سنوات وذلك بهدف التنسيق ومعرفة نقاط الضعف والقوة والصدمات الايجالية او السلبية اثناء مراحل التنفيذ، حيث ان اللجنة التنسيقية عقدت عدة اجتماعات لمتابعة افضل الممارسات ولدراسة الموشرات التي تخص مختلف الاطراف ومنها المواطن والمجتمع.
وقسم عمل اللجان الى اربع محاور منها ما يخص المواطن والتعليم ؤالصحة والافراد، اضافة الي مبادرات على صعيد الاعمال والقطاع الخاص ومبادرات ذات اولوية لتحسين اداء القطاع العام.
وعملت الوزراة من خلال اعداد الرؤيا على تناغم وتنسيق، بين عمل كافة اللجان وذلك للوصول الي الاهداف المرسومة وخصوصا في ظل وجود بعض المتغيرات التي لا يمكن التحكم بها كالتنافس والاستدامة المالية والعجز وتعزيز اداء الاقتصاد الوطني.
واشرفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي, على توقيع اتفاقيات التمويل لمشاريع المنحة الخليجية التي تأتي حسب الشروط والمعايير المعمول بها للجهات المانحة وبما ينسجم مع القوانيين والتعليمات الأردنية.
كما قامت الوزارة , بتزويد جميع الجهات المانحة بقائمة كاملة للمشاريع المقترحة للتمويل التي تقدر كلفتها الكلية بحوالي 5 مليار دولار والتي وافق مجلس الوزراء على تمويلها من خلال المنحة الخليجية.
وتقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون مع وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بإدارة المنحة الخليجية ومتابعة تمويل وتنفيذ المشاريع وإصدار التقارير اللازمة والتنسيق مع الجهات المانحة للإجابة عن جميع استفساراتهم لتسريع عمليات التنفيذ للمشاريع الممولة.
المملكة بالمركز 79 في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية
ويسجل للقطاع نجاحه في استقطاب أعداد كبيرة من مستخدمي الهاتف المتنقل و لشبكة العنكبوتية واطلاق حزمة مشاريع لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية ومنها برنامج الألياف الضوئية، وتطوير الحكومة الإلكترونية، والبوابة الذكية، والبطاقة الذكية اضافة الى الشبكة الحكومية الآمنة وغيرها من المشاريع.
وأظهرت مؤشرات دولية تقدم المملكة إلى المركز 79 في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية في تقرير الامم المتحدة لعام 2014 متقدما 19 مركزا عن الترتيب السابق 98 في نفس المؤشر لعام 2012، فيما قفزت إلى المركز 71 في مؤشر المشاركة الالكترونية متقدما 30 مركزا عن الترتيب السابق 101 في ذات المؤشر لعام 2012. هذا وتقوم الأمم المتحدة بإصدار تقرير مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية للدول الأعضاء كل عامين.
ونتيجة لنجاح قطاع الاتصالات في المملكة باستقطاب المشتركين، فقد وصل مجموع اشتراكات الهاتف المتنقل الفعال في المملكة في الربع الثالث من هذا العام إلى ما يربو على 11 مليون اشتراك، بنسبة انتشار بين سكانها بلغت 147%.
حيث كشفت احصاءات سوق الاتصالات التي أعلنتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ، تجاوز عدد اشتراكات الدفع اللاحق في الهاتف المتنقل الفعال 832.66 ألف اشتراك في الربع الثالث ، كما سجلت أعداد اشتراكات الدفع المسبق ارتفاعا في الفترة ذاتها ما يربو على 10.17 مليون اشتراكا.
ومن جهة أخرى ، فإن إحصاءات سوق الاتصالات كشفت بلوغ عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية في المملكة في الربع الثالث من العام الجاري إلى 5.6 مليون مستخدم، بنسبة انتشار بين السكان في المملكة بلغت 74%. فيما وصل عدد مشتركي الشبكة العنكبوتية في ذات الفترة من هذا العام إلى أكثر من 1.64 مليون مشترك، بنسبة انتشار بين السكان بلغت 22%.وفي تفاصيل عدد مشتركي الشبكة العنكبوتية في المملكة في فترة الربع الثالث، فإن اشتراكات الاتصال الهاتفي (Dial-up) بلغت 362 اشتراكا، فيما وصلت إلى حوالي 211.73 ألف اشتراك في الخط الرقمي اللامتماثل (ADSL)، وحوالي 125.48 ألف اشتراك في واي ماكس، وأما عدد مشتركي الهاتف المتنقل عريض النطاق فقد وصل إلى حوالي 1.3 مليون اشتراك، بينما بلغ عدد اشتراكات الدارات المؤجرة 1525 اشتراكا، فيما بلغ عدد اشتراكات الكيبل التلفزيوني 6000 اشتراكا، وذلك استنادا للإحصاءات التي نشرتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وقامت الحكومة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام 2014 بالإعلان عن حزمة من المشاريع التي يهدف من خلالها تجسيد رؤية الملك عبدالله الثاني الخاصة بتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية ، فيما تتمثل هذه المشاريع بمشروع تطوير الحكومة الإلكترونية، وبرنامج الألياف الضوئية، والبوابة الذكية، والبطاقة الذكية.
وأطلقت وزارة الاتصالات بالتعاون مع شركة مايكروسوفت منصة الحوسبة السحابية، والتي ستساهم وفقا لـ»الوزارة» في تلبية احتياجات الدوائر الحكومية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات بموارد أقل وكفاءة أعلى من حيث إدارة الخدمات والتشغيل والسيطرة والصيانة والدعم الفني، إضافة إلى الحد من استهلاك الطاقة وتوفير الخدمات في أي وقت وتعزيز أمن المعلومات من خلال توفير خوادم افتراضية ، وليكون الأردن بإطلاقه لهذه المنصة يضاهي الدول المتقدمة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
ويعد الأردن استنادا لوزارة الاتصالات الدولة الأولى في المنطقة التي تطلق مثل هذه السحابة على المستوى الحكومي، وجاء إطلاقها ليضيف لبنة جديدة في قطاع التكنولوجيا، وبما يحقق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في وضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في هذا القطاع. وليكون الأردن مركزا رائدا في صناعة التكنولوجيا وتطورها السريع وليواكب القطاع الحكومي من خلال هذه المنصة أحدث التوجهات الاستراتيجية في عالم أنظمة المعلومات.
وسيساهم استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية–بحسب وزارة الاتصالات–من قبل المؤسسات الحكومية في تخفيض كلف الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في هذه المؤسسات، وتوفير المرونة للمؤسسات الحكومية للوصول إلى الموارد الحاسوبية المطلوبة، كما ستكون منصة لتشغيل عدد كبير من التطبيقات والبرمجيات الحكومية ، التي كانت تتطلب استثمارا كبيرا في أجهزة الحواسيب والبنية التحتية، مما سيترتب عليه توفيرا في تكاليف الأجهزة والبرمجيات وكلف التشغيل بنسبة تتراوح ما بين 15% -20% في السنة الأولى، وارتفاع نسبة الوفر بشكل أكبر في السنوات التي تليها عدا عن رفع الأداء وقابلية التوسع.
وجرى خلال 2014 إطلاق البنك المركزي أنظمة الدفع والتسويات لتحصيل الفواتير إلكترونيا. ووفقا لتعميم أصدره رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، فإنها تعمل على تسهيل وتسريع دفع الفواتير والمدفوعات التجارية والحكومية بربط الجهات التي تصدر الفواتير والمدفوعات الأخرى بجميع البنوك وقنواتها الإكترونية من فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلية والهاتف المصرفي والهاتف المحمول، بأسلوب آمن وفوري على مدار الساعة.
واستنادا لبلاغ رئيس الوزراء، فإن النظام يسهم في ترسيخ معالم الحوكمة للمدفوعات الإلكترونية وإيجاد بنية تحتية متينة للحكومة الإلكترونية، وانخفاض استخدام النقد الورقي، وتحويل عملية تسديد الفواتير والمدفوعات الأخرى من الطريقة التقليدية إلى الطريقة الإلكترونية، بالإضافة إلى زيادة معدلات التحصيل وسرعة التدفقات النقدية وتسويتها في الحسابات المصرفية.
وبحسب البلاغ، فإن النظام يحقق الأمان والكفاءة في تحصيل إيرادات القطاع العام بتوفير خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بأقل التكاليف على المواطن وعلى الوزارات والمؤسسات الحكومية بتخفيض التكاليف التأسيسية والرأسمالية للنظام، ويمكنها من إدخال نظم آلية للرقابة المالية بدءا من عملية التحصيل إلى مرحلة الرقابة والمطابقة والقيد في السجلات المالية.
وتأكيد على الاهتمام الدائم لجلالة الملك عبدالله الثاني بالنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة، فقد افتتح جلالته ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله في تشرين ثاني من 2014 أعمال منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة واسعة من داخل المملكة وخارجها.
وقد تكونت محاور المنتدى من العديد من الجوانب والاتجاهات الهامة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها، مدن المستقبل، والسيارات الذكية، والجيل القادم من شبكات الهواتف النقالة، والحوسبة السحابية، والتعليم بهدف التوظيف.وافتتح جلالة الملك عبدالله الثاني على هامش أعمال المنتدى، مبنى مبادرة «ريادي–Grow»، والذي يأتي كمبادرة من مجمع الملك حسين للأعمال بهدف دعم واحتضان الرياديين من الشباب الأردني، ومشروع الكومبيوتر العملاق إيمان1، القائم بالاعتماد على ابتكار وإبداع الخبرات الأردنية.
كما أطلق جلالته المرحلة الأولى من أعمال تنفيذ شبكة «زين» الأردن للجيل الرابع 4G\LTE، وذلك خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، إلى منصة زين للإبداع ، حيث حصلت «زين» الأردن في عام 2014 على ترخيص لإنشاء هذه الشبكة، التي تعد الأحدث في الوقت الحالي في عالم الاتصالات. كما افتتح جلالته خلال المنتدى مركز أمنية الريادي The Tank، فيما أعلنت «أورانج» الأردن على هامش مشاركتها في المنتدى عن إطلاق سلسلة مبادرات تستهدف دعم ريادة الأعمال والتعليم كأولوية رئيسية للتطوير والدعم.
كما تم إنجاز الشبكة الحكومية الآمنة، وبلغ عدد المؤسسات الحكومية التي ربطت بها 98 مؤسسة. وتتسم هذه الشبكة بالمرونة التي تمكنها بم جميع المؤسسات الحكومية إليها وفقت لوزارة الاتصالات وتمنولوجيا المعلومات. وتتمثل هذه الشبكة الآمنة في أنها شبكة اتصالات خاصة بالتعاملات الالكترونية الحكومية ، و يهدف من وجودها توحيد آلية الارتباط بين الجهات الحكومية بدرجة عالية من الكفاءة والاعتمادية ضمن سرعات عالية لنقل البيانات بطريقة سرية وآمنة مثل ربط معاملات البنك المركزي.
يشار إلى أن الشبكة الحكومية الآمنة تندرج ومشروع تطوير الحكومة الإلكترونية ضمن خطوات الإصلاح والتحديث الذي تسعى الحكومة لإنجازها تنفيذا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في تسهيل تقديم وتنفيذ الخدمات للمواطنين.
وأظهرت نتائج مسح وتصنيف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2013 الذي تم تنفيذه بالتعاون بين جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات «إنتاج» ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبحسب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أن عائدات قطاع الاتصالات الاردني فاقت 1.58 مليار دولار أمريكي في 2013 مقارنة بـ 500 مليون دولار في عام 2000، فيما وصل مجموع عائدات قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى قرابة 638 مليون دولار في 2013، مقارنة بـ60 مليون دولار في العام 2000، حيث بلغت عائدات صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات في العام الماضي ما يزيد على 324.44 مليون دولار، فيما وصل الايراد المحلي لهذا القطاع إلى قرابة 313.5 مليون دولار.
فيما بلغ مجموع العائدات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام 2013 بحدود 2.2 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ560 مليونا في العام 2000.
وفيما يتعلق بتوزيع الصادرات إقليميا وعالميا فقد أظهر المسح تصدير 26% إلى المملكة العربية السعودية و 21% إلى الولايات المتحدة الأميركية و 12% إلى العراق و 7% إلى نيجيريا و 6% إلى الإمارات العربية المتحدة و5% إلى جزر العذراء البريطانية و 4% إلى الضفة الغربية، و2% إلى كل من قطر والمغرب و1.5% الى لبنان، فيما توزعت بقية الصادرات على 37 دولة إقليمية ودولية.
وبينت نتائج المسح أيضا، أنه تم إيجاد 277 وظيفة جديدة في قطاع تقنية المعلومات فيما انخفض عدد الوظائف في قطاع الاتصالات 384 وظيفة في 2013 حيث التحق البعض منهم بوظائفهم الحكومية بعد انتهاء إعارتهم إلى شركات الاتصالات.
2014 عام التحديات للقطاعين الصناعي والتجاري نتيجة ارتفاع الكلف والظروف المحيطة
لم يكن العام 2014 سهلا على القطاعين التجاري والصناعي نتيجة عدد من التحديات والعوامل الكثيرة التي ساهمت بشكل كبير بالحد من نمو القطاعين بالطريقة المثلى التي يسعى اليها التجار والصناعيون معا.
وتمثلت تلك التحديات حسب صناعيين وتجار بارتفاع كلف الطاقة والكهرباء وقانون الضريبة واضرابات الميناء ومعيقات التصدير الى دول الجوار بسبب الاوضاع السياسية.
وبالرغم من كل التحديات التي شهدها العام 2014 غير ان ممثلي تلك القطاعات اكدوا على انها استطاعت ان تتحمل كافة تلك التحديات واستمرار عملها في خدمة الاقتصاد الوطني والمساهمة في نسب النمو المتوقعة لهذا العام من خلال المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي والصادرات وتوظيف الاف الأيدي العاملة من الاردنيين والوصول الى أكثر من 120 دول حول العالم بصادرتنا.
«القطاع الصناعي» الذي انتخب مجلس ادارة جديدا خلال العام 2014 بمنافسة كبيرة بين مجموعة من الكتل شارك بها عدد كبير من ممثلي القطاع الصناعي للخروج بمجالس ادارة قادرة على تحمل ومواجه التحديات التي تواجه القطاع ، استطاع وبالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه تقدمه وتنافسيته توظيف اكثر من 10 الف فرصة عمل خلال العام الحالي.
رئيس غرفة صناعة الاردن المظلة الرئيسية للقطاع ايمن حتاحت قال ان الصناعة الاردنية تعاني من جملة من التحديات فرضتها معطيات خارجية وداخلية ابرزها ارتفاع اسعار الطاقة والكهرباء وتوفر العمالة وبعض التشريعات التي لا يتم استمزاج رأي القطاع الصناعي بها بالاضافة لاغلاق بعض الاسواق التصديرية امام الصناعات الاردنية بالاضافة الى اضرابات الميناء وأرتفاع الكلف الانتاجية على الصناعات الاردنية مقابل دعم حكومات دول الجوار للصناعاتها.
وقال حتاحت أنه وبالرغم من هذه التحديات أخذ القطاع على عاتقه اتباع سياسة تشغيل الاردنيين بوصفهم المحرّك الأساسي للتنمية، وأن توفير فرص العمل يحتاج إلى تضافر جميع الجهود لابتكار نموذج اقتصادي يسمح بخلق هذه الفرص، وهي جهود ينبغي ألا تقتصر على الحكومات وحدها، بل يجب أن تكون هناك أدوار ومسؤوليات تضطلع بها أطرافٌ أخرى، يتسع مداها ليشمل القطاع الخاص ومؤسّسات المجتمع المدني.
وأضاف حتاحت الى أن القطاع الصناعي يشغل ما يزيد عن 18% من القوى العاملة جلهم من الاردنيين، أي ما يقدر بحوالي 250 ألف عامل وعاملة، في منشآته التي يقدر عددها بحوالي 18 ألف منشآة، دافعاً تعويضات تقدر بحوالي 1.3 مليار دينار سنوياً ليعيل أكثر من خمس الاردنيين.
وأشار الى ان القطاع الصناعي يساهم بـ 25% من حجم الناتج المحلي الاجمالي ويساهم بشكل كبير في الصادرات الوطنية بنسبة تصل الى اكثر من 90% حيث بلغت 4 مليار دينار خلال الشهور العشرة الاولى من العم الحالي لتشكل الرفد الاول من العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد الوطني.
وبين ان القطاع الصناعي يساهم بنسبة 40% من حجم الاقتصاد الاردني بشكل مباشر وغير مباشر ، بالاضافة الى رفده الخزينة بما يقارب 7 مليار دولار من العملات الاجنبية الصعبة كناتج استثمار وتصدير الى الخارج.
وأوضح ان القطاع يرفد الخزينة بـ1.1 مليار دينار كضرائب حيث يدفع 8 قروش عن كل دينار انتاج ، بالاضافة الى ان القطاع الصناعي يعتبر من اكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار حيث تصل نسبة الاستثمار في القطاع الصناعي ما يقارب 70% من حجم الاستثمارات في المملكة.
وجدد حتاحت مطالبة الحكومة بالوقوف الى جانب القطاع الصناعي بعدم رفع الكهرباء والعمل على ايجاد اسواق تصديرية غير تلك التي اغلقت في وجه الصادرات الاردنية.
وأما القطاع التجاري لم يكن حاله افضل من حال القطاع الصناعي حيث تشابه معه في كافة التحديات التي واجهها ومنها ارتفاع الطاقة واسعار الكهرباء واضراب الميناء وقانون الضمان الاجتماعي وقانون الضريبة الذي اصبح هما جديد يورق القطاع التجاري الاردني حسب رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي.
ولخص الكباريتي المشاكل على الصعيد المحلي ، ان القطاع الخدمي هو القطاع المسيطر على القطاع التجاري ، وعدم استفادة القطاع التجاري من جميع الميزات والاعفاءات التي تمنحها الحكومة كما هو الحال في القطاع الصناعي وقد يكون من اسباب ذلك لعدم تنوعه ، ومشكلة الصادرات ان نموها لا يجاري نمو الواردات. حيث ان نسبة زيادة المستوردات اكبر بكثير من نسبة زيادة الصادرات ،وهناك مشاكل على مستوى المؤسسات الصغرى والمتوسطة في القطاع التجاري وبالتالي تاثير مباشر على عملها مما ينعكس على القطاع بشكل مباشر ، بالاضافة الى بعض التشريعات كقانون الضريبة الذي يرفع نسبة القطاع التجاري من 14% الى 20% بالاضافة الى رفع اسعار الكهرباء على القطاع في كل عام.
واما على الصعيد الخارجي فان حركة التجارة ما بين الدول العربية تشوبها عدد من المشاكل ومن ضمنها ،التمييز في المعاملة الضريبية مما يخل في مبدأ المنافسة العادلة احيانا، والقيود غير الجمركية حيث انها لا والت تشكل صعوبات للمستثمرين والتجار على حد سواء، والقيود الادارية وهي قيود خاصة بموضوع اعادة التثمين الجمركي ،والقيود النقدية والمالية: حيث ان بعض الدول العربية ما زالت لديها قيود على اجراءات التحويل وتعدد اسعار الصرف وغيرها من الامور.
وفرض الحظر على استيراد بعض المنتجات الزراعية. لجوء بعض الدول العربية الى فرض حظر على استيراد بعض المنتجات الزراعية.
وعن مساهمات القطاع التجاري قال الكباريتي ان الصادرات الاردنية الاجمالية للعام 2014 ولغاية شهر اكتوبر بلغت حوالي 4.3 مليار دينار مقابل 4.8 مليار دينار عام 2013 فيما بلغت الواردات لعام 2014 ولغاية نهاية اكتوبر حوالي 13.4 مليار دينار مقابل حوالي 15.5 مليار دينار عام 2013.وأشار الى ان القطاع التجاري (السياحي والخدمي من ضمنه) يشكل حوالي 72% من الناتج المحلي الاجمالي والقطاع الخدمي لوحده يشكل النسبة الاكبر من القطاع التجاري. كما ان القطاع التجاري يستوحذ على المرتبة الاولى من ناحية قيمة التسهيلات المصرفية الممنوحة للقطاع حيث بلغت قيمتها حوالي 3755 مليون دينار عام 2013 وفق بيانات البنك المركزي الاردني.
وأكد على ان القطاع التجاري والخدمات يعتبر دعامة قوية للاقتصاد الاردني. فهو يشهد نمواً سريعاً. وتزداد التجارة كل عام، ويتم إقامة مناطق صناعية خاصة لتعزيز المزيد من التجارة
ان من اهم عناصر القوة التي يمتاز بها قطاع التجارة والخدمات ايضا تشغيله العدد الاكبر من الأيدي العاملة سيما وأن المكون الرئيسي لهيكل القطاع التجاري هو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل حوالي 98% من شركات ومؤسسات الاقتصاد الوطني.
إنجازات ملموسة في قطاع الطاقة المتجددة في 2014
عمان - الرأي - حققت وزارة الطاقة والثروة المعدنية خلال العام 2014 انجازات ملموسة على أرض الواقع في قطاع الطاقة المتجددة ، والذي تم فيه فتح المجال لكافة المستهلكين لتوليد احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية بواسطة أنظمة الطاقة الشمسية وبيع الفائض منها إلى الشبكة الكهربائية.
حيث أنجزت الوزارة خلال العام 2014 وضمن المرحلة الأولى للعروض المباشرة توقيع اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية مع الشركات الاستثمارية لمشاريع الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء والبالغة 12 مشروعا باستطاعات مختلفة بلغ مجموعها 200 ميجاواط معظمها في منطقة معان، والمتوقع أن تكون عاملة في العام 2015.
كما باشرت الوزارة بإجراءات السير لعطاء مشروع توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الشمسية باستطاعة 65-75 ميجاواط في منطقة القويرة/ العقبة، بكلفة 150 مليون دولار والذي ينفذ باسلوب عقود المقاولة، والممول من حكومة دولة الامارات العربية المتحدة / صندوق ابو ظبي للتنمية، حيث تم استلام 9 عروض من الشركات المؤهلة وتم الانتهاء من عملية التقييم الفني للعروض الفنية وتزويد نتائج التقييم مع نهاية آب الماضي متضمنا توصية للصندوق بإعادة طرح عطاء مناقصة المشروع بعد اجراء بعض التعديلات في وثيقة التأهيل لآتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات للمشاركة في المناقصة لزيادة المنافسة والحصول على أفضل الاسعار.
وعملت الوزارة وخلال العام 2014 في موقع مشروع توليد الكهرباء الخاص من الخلايا الشمسية باستطاعة 10 ميجاواط في منطقة المفرق/قطاع خاص حيث سينفذ المشروع بأسلوب البناء والتملك والتشغيل والذي من المتوقع تشغيله خلال الربع الأول من العام 2015 حيث تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة ما بين شركة فيلادلفيا المحلية وشركة كهرباء محافظة اربد خلال حزيران 2014.
وحول تمويل منحة مبادلة الدين مع الحكومة الاسبانية، سارت الوزارة في تنفيذ مشروع توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الشمسية باستطاعة حوالي 2 ميجاواط في منطقة الازرق باسلوب عقد المقاولة، أضافة للسير بمشروع قرض النافذة الاسبانية الميسر لمشروع خلايا شمسية باستطاعة 3 ميجاواط في منطقة الازرق، والمتوقع تشغيل المشروعين في الربع الأول من العام 2015.
وحول انجازات الوزارة لمشاريع طاقة الرياح، تم البدء باعمال البناء في موقع مشروع توليد الكهرباء الخاص من طاقة الرياح باستطاعة 117 ميجاواط في منطقة الطفيلة وبكلفة اجمالية 300 مليون دولار، وسينفذ المشروع باسلوب البناء والتملك والتشغيل من خلال شركة رياح الأردن JWPC، حيث تم توقيع اتفاقيات المشروع والتوصل للقفل المالي الناجح والمتوقع تشغيله في النصف الثاني من العام 2015.
كما قامت الوزارة بإحالة عطاء مشروع طاقة الرياح في معان خلال شهر تموز من 2014، والمملول من المنحة الخليجية / الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية على الشركة الاسبانية Elecnor، باستطاعة 66 ميجاواط، حيث بلغت قيمة عقد الإحالة نحو 112 مليون دولار ، وسينفذ المشروع باسلوب عقد المقاولة ويكون مملوكاً بالكامل للحكومة، والمتوقع تشغيله في الربع الرابع من العام 2015، وقد قدمت الشركة الاسبانية الكفالات المطلوبة منها ، كفالة حسن التنفيذ وكفالة الدفعة المقدمة وتم تحويل قيمة الدفعة البالغة 20% من قيمة الإحالة، حيث باشرت الشركة باعمال المسوحات الجيولوجية والطبوغرافية لموقع المشروع، وتم الاتفاق على كافة المتطلبات وتحديث البرنامج الزمني للمشروع خلال عقد الاجتماع الاستهلاكي للمشروع في أيلول من العام 2014.
واستكملت الشركات المؤهلة لمشاريع طاقة الرياح ضمن المرحلة الأولى للعروض المباشرة برنامج القياسات لسرعة الرياح والدراسات المطلوبة ، وتم استلام 4 عروض لمشاريع رياح للعروض المباشرة خلال ايلول من العام 2014، وباستطاعة اجمالية 230 ميجاوط وهي الان تحت التقييم تمهيدا للدخول في التفاوض مع اصحاب العروض المقبولة وفقا لأحكام مواد قانون الطاقة المتجددة النافذ وتعديلاته.
كما تم الموافقة على قيام الشركة الكورية KEPCOK، التقدم بعرض مباشر لمشروع طاقة الرياح في منطقة الفجيج/ الشوبك وفقا لاحكام قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة النافذ.
وفي مجال النفط الخام والمشتقات النفطية، تم العمل على مشروع بناء سعات تخزينية لمادة النفط الخام والمشتقات النفطية بسعة 100 ألف طن بنظام EPC، لتحسين وتسريع عمليات تحميل وتفريغ النفط الخام و المشتقات النفطية المستوردة، وتحسين البنية التحتية للقطاع النفطي من خلال تأمين سعات تخزينية لمناولة شحنات النفط الخام ومشتقاته النفطية المستوردة وتوفير سعات تخزينية بديلة للناقلة جرش والتي كانت تعتبر خزانا عائما لمناولة شحنات النفط الخام المستورد، اضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
العمل على بناء سعات تخزينية لمادة الغاز البترولي المسال بسعة 6 ألاف طن في مدينة العقبة بنظام EPC، و مشروع بناء سعات تخزينية استراتيجية للمشتقات النفطية الخفيفة باستطاعة نحو 250 – 300 ألف طن ، و 8 ألاف طن للغاز البترولي المسال في وسط المملكة، اضافة إلى مشروع ميناء الغاز البترولي المسال، لتتمكن من الاستيراد من الاسواق العالمية بحرا عبر ميناء العقبة بعد أن تم اختيار الموقع القديم لانشاء رصيف لاستقبال بواخر الغاز الطبيعي المسال، ومشروع تطوير الميناء النفطي.
Comments (0)