انطلق أمس الاثنين اعمال المؤتمر الوطني الاول لحماية المستثمر بتنظيم من الجمعية الوطنية لحماية المستثمر.
وقال مندوب رئيس الوزارء وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن الحكومة ماضية في نهجها نحو ترسيخ اندماج الاقتصاد الاردني في الاقتصاد العالمي من خلال سياسة الانفتاح وتعظيم الاستفادة من الفرص التجارية المبرمة مع اكبر التكتلات التجارية كاتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وكندا وتركيا وسنغافورة والتي تفتح الافاق للمنتجات ذات المنشأ الاردني نحو اسواق باكثر من مليار مستهلك .
واضاف ان الحكومة قامت بجملة من الاصلاحات والتعديلات التشريعية، كان ابرزها، وضع قانون استثمار عصري بالتشاور مع القطاع الخاص يهدف الى تحسين التنظيم القانوني للبيئة الاستثمارية في المملكة .
واوضح الحلواني ان قانون الاستثمار الجديد يعزز ويطور التشريعات الناظمة للاستثمار والتي تم صياغتها في ضوء افضل الممارسات الدولية .
وبين رئيس مجلس امناء الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الدكتور محمد الحلايقة ان المؤتمر يهدف الى تفعيل الحركة الاستثمارية في الاردن والذي ياتي في الظرف الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه الدولة والذي يتطلب من الجميع التصدي لهذه العقبة .
واشار الى ان الجمعية دأبت دوما لبحث القضايا التي تخص الاستثمار والمستثمرين مع الجهات ذات العلاقة حيث سيجمع المؤتمر رجال الدولة مع القطاع الخاص وذلك لاهمية الاستثمار في رفد الخزينة بايرادات اضافية ومساهمته الفعالة في التخفيف من حدة البطالة وانعاش مستوى الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي .
وقال الحلايقة ان الحكومة اتخذت اجراءات تعزز البيئة الاستثمارية الجاذبة، من خلال اصدار قوانين ذات صلة رئيسية بجذب الاستثمار، ولكن الاهم هو التخلص من البيروقراطية التي تعتبر المنفر الاكبر للاستثمار.
وبين ان التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الوطني تتمثل بمشكلات الفقر والبطالة والمديونية العالية ويمثل الاستثمار الحل الامثل لهذه المشاكل حيث كانت مجموع الاستثمارات التي دخلت للملكة لنهاية العام الماضي حوالي مليار دينار وفرت ما يقارب 35 الف فرصة عمل.
واشاد الرئيس التنفيذي لشركة نور كابيتال الكويتية ناصر المري بالبيئة الاستثمارية في الاردن والتي تعتبر محفزة للمستثمرين واصحاب الاعمال الاجانب، ليكون الاردن نقطة جذب للشركات العالمية والاقليمية، تدعمها عوامل الامن والاستقرار والتي وضعت اسم الأردن على الخارطة الاقتصادية العالمية.
واضاف ان الاردن يقدم التسهيلات الممكنة لرجال الاعمال والمستثمرين العرب والكويتيين على وجه الخصوص للحفاظ على التدفق الاستثماري الكويتي الحيوي وزيادة الاستثمارات الكويتية في الاردن التي تعد الاولى بين مثيلاتها العربية والاجنبية وتسهم بشكل ملحوظ في تنمية الاقتصاد الاردني.
وبين المري ان هذه العلاقات التي رفعت الاستثمارات الكويتية في الاردن الى نحو 12 مليار دولار، واصبحت تشكل مثالا يحتذى في العلاقات العربية العربية, موضحا باهمية تبني قانون تعويض عادل بقدر الضرر .
وشدد على ضرورة الخروج بتوصيات ورؤى واضحة تعمل على ازالة العقبات أمام رجال الأعمال الراغبين بالاستثمار في الاردن، وتطوير التشريعات الاقتصادية اللازمة والبيئة المحفزة، وتبادل المعلومات بهذا الخصوص بين الدول العربية.
من جهته قال رئيس جمعية الاعمال الاردنية حمدي الطباع ان القطاع الخاص هو المحرك الاساس للتنمية وان الاستثمارات المحلية والاجنبية ركن رئيسي في النمو الاقتصادي وعامل هام لمواجهة التحديات الاجتماعية من فقر وبطالة .
واوضح ان القطاع الخاص في الاردن مازال يعاني من صعوبات وهموم تحد من قدرته على مزيد من الانجاز والتوسع والاستثمار اهمها عدم الاستقرار الذي تعاني منه المنطقة ويؤثر سلبا وبشكل عام على التنمية الاقتصادية ويشكل معيقا للتخطيط الاستراتيجي .
وقال الطباع ان جمعية رجال الاعمال الاردنيين حريصة على المشاركة في صياغة القوانين الاقتصادية التي تساهم في خدمة ورفعة الاقتصاد الوطني وتشجيع البيئة الاستمارية في المملكة .
وبين رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي ان الاردن يعتبر نقطة جذب للاستثمارت الاجنبية ولكن هناك اختلالات عديدة داخل البيئة الناظمة للاعمال والاستثمار موضحا ان العقود الماضية والقطاعات الاقتصادية تعاني جراء البيئة الناظمة لبيئة الاعمال والاستثمار .
وبين ان القانون حمل معه نقاط مضيئة تبرز توحيد مرجعيات الاستثمار تحت مظلة هيئة الاستثمار في حين ان هناك ماخذ منها عدم الاستقلال المالي بشكل تام لمجلس الاستثمار الذي لا يتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة .
Comments (0)