المديونية تستقر في أيار وانحسار القروض الداخلية قصيرة الأجل

أظهر إجمالي الدين العام استقرارا خلال شهر أيار، الماضي مسجلا مستوى 21.6 مليار دينار، وهو مستواه ذاته في نهاية شهر نيسان الماضي، حسب بيانات صندوق النقد الدولي المستقاة من مصادر محلية. وإجــــــمالي الدين العام، يحتسب القروض الداخلية والخارجية من دون ودائع الحكومة. وحـــــسب البيانات ذاتـــــــــها فإن 64 % من المديونية العامة هي قروض داخلية، في حين 36 % منها قروض خارجية. وانخفض الدين العام الداخلي بما يزيد على 100 مليون دينار مسجلا 13.9 مليار دينار بنهاية شهر أيار الماضي مقارنة مع 14.01 مليار دينار بنهاية شهر نيسان الذي سبقه. وبذلك فإن الدين الداخلي قد تراجع 1 % خلال الشهر الخامس من العام الحالي. وزاد الدين الداخلي طويل الأجل ــ يستحق بعد أكثر من سنة ــ بواقع 400 مليون دينار 4 % خلال شهر أيار، ومن 9.1 مليار دينار في نيسان الى 9.5 مليار دينار في شهر نيسان. أما الدين الداخلي قصير الأجل فقد انخفض بواقع 500 مليون دينار 10 % ومن 4.9 مليار دينار في نيسان الى 4.4 مليار دينار في نهاية ايار. وتظهر هذه البيانات توجها جديدا للسياسة المالية بتخفيض نســـب الديــــون الداخـــــلية مـــــن قــــروض وسنــــدات خزيــــنة عامـــــة قصيرة الأجل والاســــتعاضة عنها بسندات طويلـــــة الأجل. على صعيد متصل فإن القروض الخارجية ارتفعت بواقع 167 مليون دينار خلال شهر أيار الماضي 2.2 % مسجلا مستوى 7.7 مليار دينار، مقارنـــــة مــــع 7.52 مليار ديــــــنار في نيسان الماضي. وارتفــــــعت الـــقروض الخارجية طويلة الأجل 2.4 % مسجلة 6.95 مليار دينار. في حين استقرت القروض الخارجية قصيرة الأجل ــ تستحق خلال أقل من عام ــ بمستوى 738 مليون دينار. وعن القروض المكفولة من قبل الحكومة للمؤسسات العامة فقد انخفضت بواقع 50 مليون دينار مسجلة 2.6 مليار دينار في نهاية الشهر الخامس من العام الحالي. وانقسمت القروض المكفولة من قبل الحكومة الى 1.8 مليار دينار قروضا محلية ونحو 788 مليون دينار قروضا خارجية. يشار الى ان أحدث البيانات التي توفرها وزارة المالية حول الدين العام تعود الى الربع الأول 2014 وذكرت فيها أن صافي الدين العام «باحتساب الودائع الحكومية» قد سجل ارتفاعا بواقع 617 مليون دينار ليبلغ 19.7 مليار دينار 77 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2014.