بلغ حجم عقود الإنفاق الاستثماري المزمع تنفيذها في بعض المؤسسات النفطية والجهات الحكومية، بدولة الكويت، حتى نهاية العام الحالي 2016، ما قيمته 23.9 مليار دينار (نحو 79.3 مليار دولار).
وتتضمن تلك العقود مشروعات توسعة وتطوير في القطاع النفطي، وأخرى إسكانية ومشاريع بنى تحتية ونقل وموانئ ومواصلات، يساهم القطاع الخاص في تنفيذها بنسبة تصل إلى 45% من خلال هيئة مشروعات الشراكة وعقود انتفاع وتشغيل.
جاء ذلك بحسب ما رصده تقرير استشاري مالي، وفق ما أفادت صحيفة النهار الكويتية، في عددها الصادر يوم الاثنين.
ورأى التقرير أن عام 2016 سيكون "عاماً فارقاً" في تنفيذ وتوقيع عقود للمشاريع، حيث تساهم تلك المشاريع في تعزيز دور القطاع الخاص.
وتهدف الكويت إلى تحقيق نمو حقيقي في القطاع التجاري، بمتوسط سنوي يصل إلى 9.4% خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما سيتم تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع ومضاعفة الإنفاق الاستثماري للمشاريع الحيوية؛ لتعويض نحو 52% من الاستراتيجية المقررة في خطة التنمية 2010-2014، لترحيلها إلى خطة 2015 -2020، ليتم تصحيح مسار الخطة التنموية بمشروعات أكثر أهمية وحيوية.
Comments (0)