القواسمي يطالب «المواصفات والمقاييس» بتنفيذ قرار المحاكم على البيانات الجمركية

طالب ممثل قطاع الالبسة والاقمشة في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي مؤسسة المواصفات والمقاييس بتنفيذ قرار المحاكم على البيانات المفتوحة لدى دائرة الجمارك والتي تم تبرئة نحو 148 بيانا جمركيا للالبسة . ولفت القواسمي في تصريح لـ «الرأي» ان نحو 400 بيان جمركي تم احالتها خلال وقت سابق من المؤسسة الى المحاكم المدنية بتهمة التصرف بمحتويات البيان المخالفة للمواصفات الاردنية مؤكدا ان المحاكم المدنية برأت نحو 148 بيانا من اصل 400 بيان جمركي . واشارالقواسمي الى ان نحو 148 بيانا جمركيا قامت محاكم التمييز المختصة بتبرئتهم بشكل قطعي مبينا ان باقي البيانات الجمركية مازالت منظورة امام القضاء . وطالب بسرعة تنفيذ قرارات المحكمة والقاضية ببراءة التجار من التهم المنسوبة اليهم والمتمثلة بانجاز المعاملات في دائرة المواصفات واغلاقها في دائرة الجمارك والكف عن المطالبات المالية والحقوقية بحق اصحاب البيانات الجمركية . واكد القواسمي ان قطاع الالبسة يؤمن بدور القضاء النزيه مبينا ان النقابة خاطبت الجهات المختصة بسرعة تنفيذ قرارات المحاكم . واشار الى ان في حال عدم استجابة لقرارات المحاكم الخاصة فان نقابة تجار الالبسة والاقمشة ستلجأ الى المحاكم الادارية المختصة . وطالب بيان صادر عن نقابة الالبسة والاقمشة مؤسسة المواصفات والمقاييس بتطبيق القانون والامتثال للقرارات القضائية وتنفيذ قرارات المحاكم الاردنية التي صدرت بصفة قطعية وبرأت فيها التجار من مخالفات ادعتها المؤسسة . وحسب البيان فان التجار لجأوا للقضاء لأنهم فوجئوا بامتناع المؤسسة عن تنفيذ القرارات القضائية. وقال البيان انه وفي حال عدم تراجع المؤسسة عن التعطيل وعدم انجاز البيانات المعلقة فان التجار سيلجأون مرة اخرى للقضاء سعيا لتطبيق القانون . وتقدر الأهمية النسبية لنفقات الأسرة الأردنية للملابس بـ 3.93% و1.03% للأحذية، بحجم انفاق على الملابس الرجالية بنحو 95 مليون دينار سنويا، وعلى الملابس النسائية بنحو 120 مليون دينار، وعلى ملابس الأطفال بحوالي 81 مليون دينار، فيما يقدّر حجم الانفاق على الأحذية بنحو 82 مليون دينار، وفقا لمسح دخل ونفقات الأسر في الأردن لعام 2014