قالت غرفة صناعة الاردن إنها قامت بدراسة مشكلة اضراب موظفي شركة ميناء حاويات العقبة في اجتماع لها امس واثره على الاقتصاد الاردني واثاره السلبية على القطاع الصناعي .
وأشارت الغرفة في بيان صدر عنها امس ، الى ان توقف الصادرات والمستوردات الصناعية يؤثر على مصداقية الصناعيين في ايصال بضائعهم الى المستوردين والالتزام بتعاقداتهم الموقعة وابعاد هذه الازمة الكثيرة التي أصبحت تؤرق الاقتصاد الأردني بشكل عام، في ظل تكدس الحاويات في الميناء وعدم وضوح مصير البضائع سواءً أكانت مصدرة أم مستوردة، ما يكلف الاقتصاد الأردني خسائر فادحة وعلى كل المستويات تتعدى حدودها وقت انهاء الأزمة الحالية، والتي تتمثل خسارة المصدر الاردني للأبد لبدء بعض المستوردين بالبحث عن موردين آخرين للبضائع لتأخر المنتجات الأردنية.
وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت ، ضرورة العمل السريع لحل هذه الأزمة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الأردني من خلال توقف الحركة التجارية التي هي بالأصل مشبعة بالعوائق نتيجة الأزمات الأقليمية المحيطة بنا كسوريا والعراق وغيرها، فضلاً عن ابراز صورة غير حسنة للمستثمرين الأجانب وبالتالي عزوفهم مستقبلاً عن الأردن.
وبينت الغرفة من خلال مجلس ادارتها أن هذه الازمة ستؤثر على مصداقية الصناعيين بالوفاء بالتزاماتهم تجاه المستوردين وبالتالي ستنعكس سلبا على بيئة الاستثمار وذلك لتأثيراتها السلبية على الميزان التجاري الاردني من خلال انخفاض عائدات التصدير التي تقدر بحوالي 7 مليارات دولار سنوياً، وبالتالي انخفاض الاحتياطيات الاجنبية الامر الذي سيؤثر على الدينار الاردني، كما ان الابعاد الاجتماعية لهذه الازمة ستلقي بظلالها على القوى العاملة في القطاع الصناعي نتيجة للخسائر المتتالية، اذا ما علمنا أن القطاع الصناعي يشغل أكثر من 240 ألف عامل وعاملة جلهم من الأردنيين.
وقال د. حتاحت ان الاضراب يكبد خسائر جمة و تكاليف اضافية ، الأمر الذي سيحمله تكاليف انتاج اضافية ويرفع من اسعار المنتجات سواءً أكانت مصدرة أم مستهلكة في السوق المحلي ، فضلاَ عن تأخر وصول المنتجات الأردنية الموقعة على عقود مع مستوردين في موعدها المحدد مما يحملهم غرامات على التأخير فضلاً عن افقاد المنتج الأردني للثقة الخارجية وبالتالي تراجع تنافسيته من خلال بحث المستورد للمنتجات الاردنية عن بدائل في ظل تكرار تأخر المنتجات الاردنية مما يؤدي الى تأثرها وعلى المستوى البعيد.
وقال حتاحت إن الإضراب في الميناء وتوقف الخطوط الملاحية عن العمل جراء الإضراب ، يمس بشكل مباشر الأمن الاقتصادي في المملكة ولا شك انه اذا استمر سيزيد الأمور تعقيداً ويحمل القطاع الاقتصادي خسائر كبيرة نتيجة توقف صادراته و وارداته من المواد الخام في الميناء ما سيعمل على توقف الانتاج مستقبلاً كما حث حتاحت ضرورة ايلاء بضائع القطاع الصناعي الأولوية في تيسير أمورها ما بعد انهاء الأزمة، والعمل على ايجاد بدائل جذرية لهذا الموضوع الذي اصبح يؤرق القطاع الاقتصادي في المملكة.
Comments (0)