طالب القطاع الصناعي وممثلو الصناعات الغذائية بالمملكة ضرورة الاخذ بالمقترحات والتوصيات التي تم تقديمها الى مجلس النواب وذلك لضمان استمرار عمل المصانع واستقطاب استمارات جديدة.
اكد القطاع الصناعي خلال اجتماع عقد امس في غرفة صناعة الاردن ان اقرار مشروع قانون الغذاء والدواء بالصيغة الحالية يضعف قدرة الدولة على جذب الاستثمارات ويهدد بإغلاق مصانع
واشار هؤلاء الى ضرورة انشاء محكمة خاصة للقضايا المعلقة بسلامة الغذاء اسوة بمحكمة الجمارك اضافة الى الترج بالعقبة بفرض غرامة تصاعدية حسب تكرار الخطأ او طبيعته وحصر عقوبة الحبس تداول المادة الغذائية التي يثبت درجة سميتها وضررها المباشر على الصحة. وتم الاتفاق خلال الاجتماع بتشكيل لجنة تضم جميع الغرف الصناعية وغرفة تجارة عمان ونقابة تجار المواد الغذائية من اجل التواصل المستمر مع مجلس النواب ومناقشة مشروع القانون بما يحقق العدالة لجميع الاطراف.
وقال الصناعيون ان السلامة التامة للغذاء واثره على صحة على صحة المواطن يأتي ضمن الدرجة الاولى وفوق كل الاعتبارات مؤكدين ان هدف التشريعات يجب ان يكون من اجل تطوير الاداء وتحسين الخصائص النوعية للمنتجات وتوقيع العقوبة على المخطئ بنفس درجة الجرم.
وقال رئيس غرفة صناعة الاردن ايمن حتاحت ان جميع القطاعات الصناعية خصوصا الغذائية منها لا تحب ايذاء مواطن بالقصد داعيا الى ضرورة اتخاذ اشد الاجراءات بكل شخص قاصد ومتعمد في ايذاء المواطنين من خلال تقديم غذاء فاسد.
واكد حتاحت اهمية انشاء محكمة متخصصة تبحث جميع المخالفات التي تضبط على مصانع الغذاء للتأكد من ان الفعل محالة قاصدة او بالخطأ.
وقال رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي ان الغرفة قامت خلال الفترة الماضية بمراجعة مشروع قانون الغذاء والدواء وعملت على اجراء لقاءات عدة مع الجهات المعنية بالقانون من حكومة و نواب.
واكد الحمصي اهمية الاخذ بملاحظات ومقتراحات القطاع الصناعية حماية للصناعة الوطنية واستمرارها في العمل خلال الفترة المقبلة.
وقال ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الاردن محمد العبداللات ان غرفة صناعة الأردن بذلت جهوداً حثيثة ومتواصله في مناقشات اللجنة وخلال الاجتماعات في مجلس النواب في سبيل اخراج القانون بما يتواءم مع مصلحة الوطن والصناعيين.
وبين العبداللات ان التعديلات التي تمت على مشروع القانون الجديد من قبل لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب جائرة بحق القطاع الصناعي الغذائي وخاصة في البنود التي تتعلق بالمخالفات والعقوبات والتي من شأنها ان اقرت في شكلها النهائي ان تكون حجر عثره امام نمو وتقدم الصناعات الغذائية المحلية.
واكد العبداللات ان اقرار مشروع القانون بالضغية الحالية ينفر المستثمرين لاقامة مشاريعهم على ارض المملكة مؤكدا ان العقوبات الواردة في مشروع القانون من اشد العقوبات المتبعة في البلدان العربية المجاورة.
وقدم مدير غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي مقترحات الغرفة على مشروع قانون الغذاء والدواء خصوصا فيما يتعلق بالسجن والتكرر وما خطورتها على القطاع الصناعي.
Comments (0)