دعا القطاعان التجاري والصناعي الحكومة لايجاد حل لمشكلة الاضرابات العمالية المتكررة في ميناء حاويات العقبة والتي تجددت مساء امس الاول بتنفيذ عمال الميناء اضرابا شاملا ادى الى شل اعمال المناولة في الميناء بشكل كامل.
وقال القطاعان في بيانات صحفية امس ان الاضراب سيضر كثيرا بالاقتصاد الاردني وسيتكبد القطاع الخاص مزيدا من الخسائر اضافة الى الاعباء التي تحملها خلال الاضرابات السابقة التي شهدها الميناء .
الى ذلك دعا رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي الحكومة للتدخل السريع لايجاد معالجة فورية وجذرية لاضراب عمال وموظفي شركة ميناء حاويات العقبة الذي تجدد مساء امس الاول.
وحذر الكباريتي من تأثير تكرار قيام عمال الشركة بالاضراب عن العمل وتعطيل اعمال القطاع الخاص سواء لجهة عمليات تصدير المنتجات والسلع الأردنية الى الخارج او الاستيراد للسوق المحلية.
وقال ان مواصلة العاملين بالشركة القيام باضرابات متكررة طول العام سينعكس سلبا على حركة انسياب السلع وبخاصة الأساسية الى السوق المحلية وسيضر بالمخزون الاستراتيجي من المواد مما يؤدي رفع الاسعارعلى المستهلك والاضرار بمصالح القطاع التجاري.
واكد رئيس الغرفة أن تعطيل العمل بميناء الحاويات سيؤثر سلباً كذلك على حركة التجارة المحلية وقد يدفع المتعاملين بالترانزيت للتحول الى موانئ دول مجاورة ما سيؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
ودعا الكباريتي الاطراف كافة الى وضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات ومعالجة اية مطالب بالطرق والقنوات المشروعة كون الاضراب سيضر بالاقتصاد الوطني برمته الذي يعيش ضغوطا كبيرة جراء الأوضاع السائدة بالمنطقة. واكد ان القطاع التجاري سيكون مع اية إجراءات رسمية تتخذ لوقف الاضراب ومنع استمرار استنزاف الاقتصاد الوطني والتأثير على الحركة التجارية وعجلة الانتاج جراء تصرفات من البعض لا تراعي المصلحة العليا للمملكة.
وبدأ عمال وموظفو ميناء حاويات العقبة مساء الاول امس الاثنين اضرابا مفتوحا عن العمل في كافة مرافق الميناء مطالبين بامتيازات وحوافز وظيفية لم تتحقق حسب قولهم.
وطالب رئيس غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت الجهات المعنية بالبحث عن حلول جذرية لأزمة الاضرابات المتكررة في ميناء حاويات العقبة، مع الأخذ بعين الاعتبار اعطاء الأولوية للصناعة الأردنية استيرادا وتصديرا في تفريغ الحمولات في المرحلة الحالية.
وقال إن العديد من منتسبي الغرفة قد اشتكوا الى الغرفة تأخر انسياب المواد الخام اللازمة لانتاج مصانعهم الأمر الذي سيترتب عليه عدم قدرتهم بالالتزام بتنفيذ العقود التي قاموا بالتوقيع عليها وبالتالي تحميلهم غرامات تأخير، قد تصل الى الى مبالغ كبيرة.
وبين حتاحت أن هذا الاضراب ليس الأول الذي يشهده هذا الميناء، الأمر الذي يؤكد الحاجة الملحة الى اتخاذ اجراءات فورية ومناسبا لاعادة العمل في ميناء الحاويات حفاظا على حركة انسياب المواد الأولية للازمة للصناعة وكذلك السلع الضرورية لحاجة السوق وخصوصا الأدوية والأغذية.
وحذر من أن مثل هذه الاضرابات ستنعكس سلبا على الحركة الاقتصادية في البلاد، وقد تؤدي الى ارتفاع اسعار بعض السلع نتيجة نقص المتوفر منها في الأسواق، وازدياد الكلف التشغيلية، اضافة الى عزوف الخطوط الملاحية عن تقديم خدماتها الى ميناء العقبة وتحويل البضائع الى موانىء أخرى مجاورة، خصوصا بضائع الترانزيت، الامر الذي سيؤدي الى زيادة في الكلف وتأخير وصول البضائع.
ودعا حتاحت كافة الأطراف ذات العلاقة بهذا الموضوع الى وضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات ومعالجة اية مطالب بالطرق والقنوات المشروعة كون الاضراب سيضر بالاقتصاد الوطني برمته الذي يعيش ضغوطا كبيرة جراء الأوضاع السائدة بالمنطقة .
وقال رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي أن الغرفة تتابع بقلق، وبكثير من الاستغراب تجدد مشكلة الاضرابات التي يشهدها ميناء الحاويات بالعقبة مشيرا الى أن الغرفة قامت باجراء العديد من الاتصالات مع المسؤولين في سلطة اقليم العقبة ومؤسسة الموانىء بهدف حثهم على معالجة تداعيات هذه المشكلة، التي تؤثر على الصادرات والواردات الأردنية، وتنعكس سلبا على الاقتصاد الأردني، الذي يعاني حاليا نتيجة الازمات التي تشهدها المنطقة.
وقدر الحمصي الخسائر الناتجة عن مثل هذه الاضرابات بعشرات الملايين من الدنانير، محذرا من أن غرفة صناعة عمان، وحرصا منها على مصلحة منتسبيها، سوف تلجأ الى مستشاريها القانونيين لبحث رفع دعوى أمام القضاء الأردني للمطالبة بالتعويض المناسب عن كافة الأضرار التي تلحق بالقطاع الصناعي نتيجة تكرار مثل هذه الاضرابات.
وأكد الحمصي أن التأثير الأكبر لمثل هذه الاضرابات يتمثل في تأخر انسياب المواد الخام اللازمة لانتاج مصانعهم الأمر الذي سيترتب عليه عدم قدرتهم بالالتزام بتنفيذ العقود التي قاموا بالتوقيع عليها وبالتالي تحميلهم غرامات تأخير، ويفقدهم ثقة زبائنهم الذين سيتوجهون بالتأكيد الى موردين آخرين، اضافة الى ما يرافق ذلك من خسائر مادية كبيرة نتيجة ارتفاع كلف الشحن والتحميل والتفريغ والتخزين تؤثر سلبا على حركة الاستيراد والتصدير، خصوصا وأن قدوم الحاويات المحملة بالمواد الأولية يكون مبرمجا، فأي تأخير في تفريغ هذه الحاويات، وايصالها الى المصانع، يؤدي الى تأخير العملية الانتاجية.
وقال الحمصي أن العديد من الصناعيين والتجار سيقومون بتحويل جزء من الحاويات التي تحمل البضائع ومستلزمات الانتاج المستوردة الى الموانئ المصرية والسعودية وغيرها، الأمر الذي يحملهم أعباء اضافية نتيجة اعادة شحنها الى ميناء العقبة، هذا عدا عن الوقت المستغرق في هذه العملية والذي لن يقل عن عشرة ايام في حده الأدنى.
واقترح الحمصي أن تقوم الحكومة بتخصيص قطعة ارض مطلة على البحر لتحويلها الى ميناء للحاويات لاستخدامات الصناعيين الأردنيين، يتم تأسيسه من قبل منتسبي هذا القطاع، ليتم تلافي مثل هذه الأزمات المتكررة والتي لا دخل لهذا القطاع بها، لا من قريب ولا من بعيد.
وطالبت غرفة تجارة عمان الحكومة بإتخاذ الإجراءات الفورية المناسبة للعودة عن اضراب عمال وموظفي ميناء حاويات العقبة حفاظا على حركة انسياب السلع للسوق المحلية.
ودعا رئيس الغرفة عيسى حيدر مراد في مذكرة رفعها الى رئيس الوزراء امس الى اعادة العمل الى الميناء حفاظا على ديمومة حركة الأنشطة الاقتصادية للمملكة وخوفا من انعكاس تبعات الاضراب على المواطنين وأسعار السلع وبخاصة الأساسية.
واكد مراد ضرورة ان يتم معالجة مطالب الإضراب بالطرق والقنوات المشروعة، كون الإضراب سيضر بالاقتصاد الوطني الذي يشهد ضغوطاً متواصلة جراء الأوضاع السائدة بالمنطقة.
واشار الى ان الغرفة قامت اخيرا بعقد اجتماع مع رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين ومندوبي شركة ميناء الحاويات، لمناقشة وبحث المعيقات والعقبات التي تعترض التجار والمستوردين في إجراءاتهم مع ميناء العقبة والحاويات، والتي كان أبرزها قضية إضراب عمال الميناء.
واكد بانه تم الاتفاق خلال الاجتماع على بذل الجهود المشتركة للوقوف على هذه المعيقات ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها الا ان الغرفة تفاجأت مساء أمس الاول الاثنين بصدور بيان عن النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص ينص على البدء بإضراب مفتوح.
وقال مراد أن استمرار هذه الإضرابات سيسهم في توقف حركة التجارة إلى السوق المحلية من كافة السلع ما سيؤدي ازدياد الكلف التشغيلية وارتفاع الأسعار على المستهلك والإضرار بمصالح القطاع التجاري.
وابدى مراد تخوفه من عزوف الخطوط الملاحية لتقديم خدماتها إلى ميناء العقبة وتحويل البضائع إلى موانىء أخرى مجاورة مما يسبب زيادة في الكلف وتأخير وصول البضائع والتأثير على السمعة الدولية للميناء من جهة أخرى.
Comments (0)