قال البنك الدولي إن البلدان النامية تتجه نحو عام من النمو المُخيِّب للآمال، إذ أدى الضعف الذي ساد في الربع الأول لعام 2014 إلى إبطاء الانتعاش المتوقع للنشاط الاقتصادي. جاء ذلك في تقرير البنك الذي صدر اليوم بعنوان «الآفاق الاقتصادية العالمية».
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بجسب ما جاء في احدث تقرير للبنك الدولي من المتوقع أن يتحسن النمو في بلدانها النامية تدريجيا، لكنه سيبقى ضعيفا خلال فترة التنبؤات في أعقاب انكماشه بنسبة 0.1 في المائة في عام 2013.
وفي البلدان المستوردة للنفط بدأ النشاط الاقتصادي يتماسك. وتنتعش الصادرات في عدة بلدان مطلة على البحر المتوسط وذلك بفضل التعافي في منطقة اليورو.
ومع أن النشاط انتعش من مستويات متدنية في مصر، فإن الآثار غير المباشرة في لبنان الناشئة عن الصراع في سوريا لا تزال تشكَّل عائقا يضعف النشاط والصادرات والمعنويات. وبدت علامات على تحسن الإنتاج في البلدان النامية المصدرة للنفط في المنطقة في أعقاب تعطيل الإنتاج في وقت سباق، ولاسيما في العراق.
ورغم ذلك، فإن الإنتاج الكلي مازال دون متوسطه في عام 2013. ويلف آفاق المستقبل للمنطقة الغموض وعدم اليقين، وهي عرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر المحلية التي ترتبط بعدم الاستقرار السياسي وغموض السياسات. ومن المتوقع أن ينتعش النمو في البلدان النامية بالمنطقة بشكل تدريجي إلى 1.9 في المائة في 2014 و3.6 و3.5 في المائة في 2015 و2016 على التوالي وذلك بفضل تعافي إنتاج النفط في البلدان المصدرة للنفط وانتعاش هزيل في البلدان المستوردة للنفط.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم «لا تزال معدلات النمو في بلدان العالم النامية أضعف كثيرا من أن تخلق أنواع الوظائف المطلوبة لتحسين الظروف المعيشية لأفقر 40 في المائة من السكان. ومن الواضح أن هذه البلدان بحاجة إلى التحرك بخطى أسرع والاستثمار بدرجة أكبر في الإصلاحات الهيكلية الداخلية بغرض تحقيق نمو اقتصادي عريض القاعدة إلى المستويات المطلوبة لإنهاء الفقر المدقع خلال جيلنا».
وقد خفض البنك تنبؤاته للبلدان النامية، متوقعا نموا نسبته 4.8 في المائة هذا العام، نزولا من تقديره في كانون الثاني البالغ 5.3 في المائة. وتشير الدلائل إلى تحسُّن النمو في عامي 2015 و2016 إلى 5.4 و5.5 في المائة على التوالي.
ومن المتوقع أن تُسجِّل الصين نمو نسبته 7.6 في المائة هذا العام، ولكن هذا يتوقف على نجاح جهودها لإعادة التوازن. وإذا حدث تباطؤ حاد، فإن الانعكاسات والآثار في أنحاء آسيا ستكون ملموسة على نطاق واسع.
وعلى الرغم من ضعف النمو في الربع الأول للعام في الولايات المتحدة، فإن التعافي في البلدان مرتفعة الدخل يكتسب زخما متزايدا. ومن المتوقع أن تُسجِّل هذه الاقتصادات نموا نسبته 1.9 في المائة في عام 2014، لتتسارع وتيرته إلى 2.4 في المائة في 2015 و2.5 في المائة في 2016. وتمضي منطقة اليورو كما هو مخطط لتحقيق معدل نمو نسبته 1.1 في المائة هذا العام، أمَّا الاقتصاد الأمريكي الذي انكمش في الربع الأول بسبب سوء أحوال الطقس، فمن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.1 في المائة هذا العام (نزولا من التقدير السابق البالغ 2.8 في المائة).
ومن المتوقع أن ينتعش الاقتصاد العالمي على مدار العام، وتشير التنبؤات إلى أنه سينمو بنسبة 2.8 في المائة هذا العام، ثم إلى 3.4 في المائة و3.5 في المائة في 2015 و2016 على التوالي.[1] وستسهم البلدان مرتفعة الدخل بنصف النمو العالمي في عامي 2015 و2016، مقارنة مع أقل من 40 في المائة في 2013.
وسيكون تسارع خطى النمو في البلدان مرتفعة الدخل حافزا مهما للنمو في البلدان النامية. ومن المتوقع أن تضخ البلدان مرتفعة الدخل 6.3 تريليون دولار إضافية في الطلب العالمي خلال الأعوام الثلاثة القادمة، أي نحو مثلي الزيادة البالغة 3.9 تريليون دولار التي أسهمت بها في الأعوام الثلاثة الماضية، وأكثر من المساهمة المتوقعة من البلدان النامية.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بجسب ما جاء في احدث تقرير للبنك الدولي من المتوقع أن يتحسن النمو في بلدانها النامية تدريجيا، لكنه سيبقى ضعيفا خلال فترة التنبؤات في أعقاب انكماشه بنسبة 0.1 في المائة في عام 2013.
وفي البلدان المستوردة للنفط بدأ النشاط الاقتصادي يتماسك. وتنتعش الصادرات في عدة بلدان مطلة على البحر المتوسط وذلك بفضل التعافي في منطقة اليورو.
ومع أن النشاط انتعش من مستويات متدنية في مصر، فإن الآثار غير المباشرة في لبنان الناشئة عن الصراع في سوريا لا تزال تشكَّل عائقا يضعف النشاط والصادرات والمعنويات. وبدت علامات على تحسن الإنتاج في البلدان النامية المصدرة للنفط في المنطقة في أعقاب تعطيل الإنتاج في وقت سباق، ولاسيما في العراق.
ورغم ذلك، فإن الإنتاج الكلي مازال دون متوسطه في عام 2013. ويلف آفاق المستقبل للمنطقة الغموض وعدم اليقين، وهي عرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر المحلية التي ترتبط بعدم الاستقرار السياسي وغموض السياسات. ومن المتوقع أن ينتعش النمو في البلدان النامية بالمنطقة بشكل تدريجي إلى 1.9 في المائة في 2014 و3.6 و3.5 في المائة في 2015 و2016 على التوالي وذلك بفضل تعافي إنتاج النفط في البلدان المصدرة للنفط وانتعاش هزيل في البلدان المستوردة للنفط.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم «لا تزال معدلات النمو في بلدان العالم النامية أضعف كثيرا من أن تخلق أنواع الوظائف المطلوبة لتحسين الظروف المعيشية لأفقر 40 في المائة من السكان. ومن الواضح أن هذه البلدان بحاجة إلى التحرك بخطى أسرع والاستثمار بدرجة أكبر في الإصلاحات الهيكلية الداخلية بغرض تحقيق نمو اقتصادي عريض القاعدة إلى المستويات المطلوبة لإنهاء الفقر المدقع خلال جيلنا».
وقد خفض البنك تنبؤاته للبلدان النامية، متوقعا نموا نسبته 4.8 في المائة هذا العام، نزولا من تقديره في كانون الثاني البالغ 5.3 في المائة. وتشير الدلائل إلى تحسُّن النمو في عامي 2015 و2016 إلى 5.4 و5.5 في المائة على التوالي.
ومن المتوقع أن تُسجِّل الصين نمو نسبته 7.6 في المائة هذا العام، ولكن هذا يتوقف على نجاح جهودها لإعادة التوازن. وإذا حدث تباطؤ حاد، فإن الانعكاسات والآثار في أنحاء آسيا ستكون ملموسة على نطاق واسع.
وعلى الرغم من ضعف النمو في الربع الأول للعام في الولايات المتحدة، فإن التعافي في البلدان مرتفعة الدخل يكتسب زخما متزايدا. ومن المتوقع أن تُسجِّل هذه الاقتصادات نموا نسبته 1.9 في المائة في عام 2014، لتتسارع وتيرته إلى 2.4 في المائة في 2015 و2.5 في المائة في 2016. وتمضي منطقة اليورو كما هو مخطط لتحقيق معدل نمو نسبته 1.1 في المائة هذا العام، أمَّا الاقتصاد الأمريكي الذي انكمش في الربع الأول بسبب سوء أحوال الطقس، فمن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.1 في المائة هذا العام (نزولا من التقدير السابق البالغ 2.8 في المائة).
ومن المتوقع أن ينتعش الاقتصاد العالمي على مدار العام، وتشير التنبؤات إلى أنه سينمو بنسبة 2.8 في المائة هذا العام، ثم إلى 3.4 في المائة و3.5 في المائة في 2015 و2016 على التوالي.[1] وستسهم البلدان مرتفعة الدخل بنصف النمو العالمي في عامي 2015 و2016، مقارنة مع أقل من 40 في المائة في 2013.
وسيكون تسارع خطى النمو في البلدان مرتفعة الدخل حافزا مهما للنمو في البلدان النامية. ومن المتوقع أن تضخ البلدان مرتفعة الدخل 6.3 تريليون دولار إضافية في الطلب العالمي خلال الأعوام الثلاثة القادمة، أي نحو مثلي الزيادة البالغة 3.9 تريليون دولار التي أسهمت بها في الأعوام الثلاثة الماضية، وأكثر من المساهمة المتوقعة من البلدان النامية.
Comments (0)