العمـري لـ «الدستور»: ضـرورة تحفيز قطاع الاسكان وتخفيض رسوم نقل الملكية

طالب رئيس مجلس ادارة جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس زهير العمري بضرورة تقديم حزمة من الاعفاءات الحكومية لقطاع الاسكان الاردني اهمها تخفيض رسوم نقل الملكية وجعلها بنسبة 5%، بالاضافة الى اعفاء المسكن لاول مرة من كافة رسوم التسجيل والترخيص. واشار الى ان ذلك يؤثر ايجابا على القطاع والمواطن ويقلل من الكلف المالية المترتبة عليهم في ظل الظروف الراهنة. وقال العمري لـ «الدستور» ان قطاع الاسكان في اي دولة يعد من القطاعات القيادية والرائدة كونه يحرك اكثر من سلعة ويرتبط معه اكثر من قطاع، لافتا الى اهمية قطاع الاسكان الاردني في توفير فرص عمل للشباب في قطاعات ومهن مختلفة، بالاضافة الى ما يلعبه من دور مهم في الناتج المحلي الاجمالي وفرص التنمية ودوران عجلة الاقتصاد. واضاف ان قطاع الاسكان الاردني يعاني منذ اكثر من ثلاث سنوات من تراجع مستمر ، مشيرا إلى ان هذا التراجع بدأ منذ عام 2014 واستمر حتى الفترة الحالية، الا ان التراجع الذي شهده القطاع عام 2014 كان اكبر. وبين ان نسبة تراجع عمل القطاع خلال الثماني اشهر الماضية كانت حول 2% مقارنة بالعام الماضي ولنفس الفترة في حين وصلت لحوالي 6% - 8% مقارنة بعام 2014. وقال ان عدد الشقق المباعة خلال الشهور الماضية كانت حوالي 26 الف شقة من مختلف المساحات والاحجام، لافتا الى ان غلاء كلف انتاج الشقق كارتفاع اسعار مادتي الحديد والاسمنت وما رافقه من ارتفاع في اسعار الاراضي مما اثر سلبا على اسعار الشقق السكنية والتي وصلت الى اسعار فاقت قدرات المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتعدد التزامات الاسر الاردنية. وشدد على اهمية استقرار التشريعات الناظمة لعمل القطاع، بالاضافة الى ضرورة تقليل التعقيدات الحكومية وتسهيل اجراءات البنوك في تقديم القروض للمواطنين لما لذلك من اثر ايجابي على القطاع والمستثمرين وما يشكله ذلك من فرصة لانعاش القطاع ولو جزئيا في ظل المعطيات الموجودة. وقال إن قطاع الاسكان الاردني يحرك اكثر من 50 قطاعا ويرتبط به اكثر من 140 مهنة، مشيرا الى ان تراجع القطاع يدل على ان هنالك تراجعا عاما في المنظومة الاقتصادية. واكد ضرورة وضع نظام ابنية جديد بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة من جمعية مستثمرين ونقابة مقاولين ومهندسين بحيث يلبي ذلك طموح جميع الجهات ودون ان تتغول جهة على اخرى. يشار الى انه وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاراضي والمساحة فقد بلغ عدد الشقق المباعة خلال الثمانية شهور الاولى من العام الحالي لمساحات اقل من 120م نحو 9.1 الف شقة مقارنة ب 10.2 الف شقة لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ عدد الشقق المباعة للثمانية شهور الاولى من العام الحالي للمساحات بين 120 و 150م2 نحو 9.8 الف شقة مقارنة بحوالي 9.6 الف شقة لنفس الفترة من عام 2015، وبلغ عدد الشقق المباعة للثمانية شهور الاولى من العام الحالي لمساحات اكبر من 150م2 نحو 7.1 الف شقة مقارنة ب 6.8 الف شقة لنفس الفترة من العام الماضي. %A9.html#sthash.d5pe2bJT.dpuf