الصعوب: 5 آلاف وحدة تتبع الكتروني لضبط حركة المركبات الحكومية

كشف وزير النقل حسين الصعوب عن 15 مشروعا استراتيجيا لقطاع النقل في الاردن بصدد اعدادها لتطوير قطاع النقل وتنظيمه، وتسهيل حركة المواطنين، والحد من الازمات المرورية. وقال الصعوب في مؤتمر صحفي عقده امس في الوزارة بحضور أمين عام الوزارة المهندس انمار الخصاونة، ان مشروع النقل الحضري في إربد هو المشروع الاول الذي اعدت الوزارة دعوة لعطائه من قبل هيئة تنظيم النقل البري والتي تشتمل على 9 مسارات مقترحة تربط بين اهم مراكز الانطلاق والوصول في مدينة إربد وتخدم كل المجمعات والأحياء السكنية الجديدة والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية. وأضاف ان مشروع ربط مراكز الانطلاق والوصول يخدم ايضا من والى المناطق غير المخدومة حالياً وذلك لتحقيق خدمة نقل عام نوعية للمواطنين حيث تعاني مدينة إربد حاليا زيادة سكانية طارئة نتيجة للازمة السورية، واعدت الوزارة النموذج المالي ( Financial Model ) ليكون نقطة ارتكاز عند التباحث مع المشغلين المتقدمين للعطاء وذلك بما يتعلق بوضع التعرفة للمسارات المقترحة ضمن دعوة العطاء. وقال الصعوب ان المشروع الثاني هو اعداد الدراسات الفنية لتأهيل النقل الحضري في إربد / الزرقاء / مأدبا، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (EBRD) اعداد الشروط المرجعية لمشروع إعادة هيكلة النقل العام (اربد / الزرقاء/ مأدبا) وذلك كمنحة 500 ألف يورو مقدمة من البنك بناءً على مذكرة التفاهم التي وقعت بين وزارة النقل وبين البنك خلال أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2015. واوضح ان المشروع يهدف إلى تنظيم خدمات النقل في المدن من خلال إنشاء شركات لامتلاك والحفاظ على أسطول الحافلات، وتوفير البنية التحتية للحافلات وتشغيل خدمات النقل، وعليه فإن هذا المشروع سيعمل على تعزيز الإصلاحات المحددة في الاستراتيجية الوطنية للنقل العام والتي اعدت من قبل الوزارة من خلال توفير طرائق التشغيل وأطر التنفيذ المفصلة لإنشاء خطوط الحافلات ذات الأولوية الأولى في المدن الثلاث (إربد/ الزرقاء / مأدبا) حيث سيتم تطبيق نفس المنهجية في المدن الأردنية الأخرى بعد تقييم نجاحها. ولفت الى انه من المقترح أن يكون تمويل التنفيذ من خلال منحة من المؤسسة الأمريكية للإنماء بقيمة 30 مليون دولار وقرض من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية بقيمة 25 مليون دولار. ربط عمان والزرقاء : وحول المشروع الثالث وهو الربط بين مدينتي عمان والزرقاء بحافلات التردد السريع (BRT)، أشار الصعوب الى انه إنشاء نظام حافلات التردد السريع (BRT) للربط بين عمان والزرقاء كأنسب نظام للنقل العام الجماعي والذي يوفر طاقة استيعابية عالية لنقل الركاب مع ربطه بنظام حافلات التردد السريع داخل عمان بتكلفة 110 ملايين دينار من المنحة الخليجية. وبين ان الوزارة اعدت الدراسات والتصاميم الفنية من قبل المستشار الفني والمكونة من 5 مراحل وتم ارسالها لدائرة العطاءات الحكومية / وزارة الاشغال العامة والاسكان تمهيداً لطرحها حسب الاصول. وفيما يخص المشروع الرابع اعداد تعليمات ترخيص خدمة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، اوضح الصعوب ان الوزارة اعدت النسخة النهائية لتعليمات أسس وشُروط ترخيص خدمة دعم وتسهيل نقل الرُكاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2017 والصادرة بمقتضى الفقرة أ/7 من المادة 7 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لســــنة 2011. ووقال الصعوب ان هذه التعليمات تم إعدادها من قبل هيئة تنظيم النقل البري ووزارة النقل وبالتعاون مع كل الأطراف المعنية في وزارة الداخلية ومديرية الامن العام ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وامانة عمان الكبرى من مهندسين وفنيين وقانونيين وبمشاركة مندوبين من وزارة الصناعة والتجارة وبالتنسيق مع النقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي والسفريات الداخلية والخارجية ومراكز السواقة، بالإضافة إلى ممثلي شركات التطبيقات الذكية المعنية. وزاد «انه بموجب هذه التعليمات والتي أقرها مجلس ادارة هيئة تنظيم النقل البري وبعد نشرها في الجريدة الرسمية ستصبح نافذة وستنظم عمل كافة شركات نقل الرُكاب باستخدام التطبيقات الذكية». وعن المشروع الخامس الميناء البري / المركز اللوجستي الماضونة ومعان، اكد الصعوب انه يهدف إلى إنشاء نظام لوجستي ذي كفاءة عالية (موانئ برية/مراكز لوجستية) في كل من مدينتي عمان ومعان لتوفير خدمات النقل والشحن والتخزين والتغليف وتوزيع البضائع على المستوى الإقليمي مما يزيد من تنافسية الأردن بين دول الجوار، واخذت بعين الاعتبار أن تكون مواقع الموانئ البرية على المسار المقترح لمشروع سكة الحديد الوطنية. وتابع الصعوب «ان التكلفة هي 200 ألف دينار تقريباً منحة من بنك الاستثمار الاوروبي لدراسات الجدوى لموقع الماضونة / و140 ألف دينار من موازنة وزارة النقل لدراسات الجدوى لموقع معان / و50 مليون دينار من موازنة ADC على مدى ثلاث سنوات لموقع معان». مراكز انطلاق: وأضاف ان تنفيذ المراكز في كل من ( جرش، عجلون، مأدبا والكرك) بكلفة 9,63 مليون دينار أردني انتهت، وحاليا ينفذ كل من مراكز (معان، الطفيلة، المفرق واربد) بكلفة 15,53 مليون، واحيلت عطاءات تصميم كل من مراكز الانطلاق والوصول في الألوية التالية وبكلفة بلغت 353,826 دينار اردني. لواء الرمثا، المجمع الشمالي /قصبة أربد، البتراء الداخلي والبتراء الخارجي/ لواء البتراء / معان، غور الصافي و غور المزرعة / لواء الأغوار الجنوبية، الجيزة / لواء الجيزة، واعدت وثائق عطاء تصميم مجمع دير علا الكلفة المتوقعة للتصميم 50,000 دينار، ويتوقع البدء بتنفيذ مشاريع مراكز الانطلاق والوصول في الألوية مطلع 2018. وفيما يخص المشروع السابع الشراكة مع القطاع الخاص / مطار عمان المدني (ماركا)، اكد الصعوب انه يهدف إلى تطوير وتأهيل مطار عمان المدني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لتحسين مرافق المطار والعمليات وتمكينه من استقبال الطيران المنتظم عند انتهاء حصرية مطار الملكة علياء الدولي 8 مليون مسافر والمتوقع بلوغه في نهاية عام 2018. تتبع السيارات الحكومية : وحول المشروع الثامن نظام تتبع المركبات / الاليات الحكومية في المملكة الاردنية الهاشمية، قال الصعوب انه يهدف إلى ضبط حركة المركبات /الاليات الحكومية لتنفيذ المهام المناطة بها فقط ضمن اطار الاستخدام السليم للمركبة. وزادالصعوب ان المرحلة الاولى من المشروع شارفت على الانتهاء وهي الان بمرحلة الاستلام الاولى التي شملت تركيب 5000 وحدة تتبع الكتروني تابعة لـ 89 جهة حكومية رئيسية و227 جهة حكومية فرعية، كما تم تطوير نظام محوسب يعنى بمتابعة ومراقبة وادارة استخدام المركبات الحكومية الذي يحتوي على: نظام تتبع المركبات الرئيسي في وزارة النقل، ونظام فرعي للمخالفات والتنبيهات في ديوان المحاسبة، ونظام فرعي لإدارة وادامة المركبات الحكومية في وزارة الاشغال، وانظمة فرعية خاصة بكل جهة لمتابعة ومراقبة استخدامها، وأتمته اوامر الحركة عملية شراء المحروقات عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني المدفوعة مسبقاً. ولفت الصعوب الى انه يتوقع ان تباشر وزارة النقل في تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع فور الانتهاء من استلام المرحلة الاولى واعتماد التشريعات والتعليمات والتي تضمن عمل النظام بكفاءة اعلى. وعن المشروع التاسع وهو إعادة تأهيل المدرج الشمالي، أوضح أن المدرج الشمالي يحتاج لتحقيق متطلبات ترخيصه بكلفة تقريبية مقدارها 13,5 مليون دينار، وتم تنفيذ الجزء الأكبر من المشروع بنسبة 85 بالمئة، حيث سيتم الانتهاء من إجراءات الترخيص وبدء التشغيل في شهر حزيران المقبل علماً ان هذا المدرج سيحقق متطلبات الهبوط والاقلاع في الاتجاهين لتحقيق معايير السلامة الدولية والمتعلقة بحالة الرياح. وعن المشروع 10 تعليمات الكفاءة المهنية لتدريب السائقين العاملين في مجال النقل البري، اوضح الصعوب انه يهدف الى إنشاء وإدارة نظام وطني للتدريب المهني في مجال النقل البري من خلال إطار تشريعي وطني لتحديد القواعد المتعلقة بحق الحصول على مهنة بالإضافة إلى معايير وتعليمات الأهلية (الفحص) المتعلقة بالمديرين والسائقين في مجال النقل البري وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للطرق IRU والاتحاد العربي للنقل البريAULT . . وحول المشروع 11 بنك معلومات قطاع النقل الأردني، قال الصعوب انه يهدف المشروع إلى توفير البيانات والمعلومات اللازمة لمتخذي القرار على كافة المستويات مع أحدث الادوات التقنية والانظمة المحوسبة الداعمة لإجراء عمليات التحليل الاحصائي المتقدم بالإضافة الى التقارير الاحصائية البسيطة لكافة المستويات والشرائح وتصميم انظمة نماذج النقل ( Transport Modeling ) والتنبؤ ( Forecasting ) في المراحل القادمة. الدفع الالكتروني : اما حول مشروع 12، تطوير وتشغيل أنظمة النقل الذكية، قال الصعوب انه يهدف الى توفير الرقابة على خدمات النقل العام، من خلال توفير نظام متكامل لدفع الاجور الكترونيا ومراقبة اسطول النقل العام. وحول مشروع 14 توقيع مذكرة التفاهم بين دائرة الارصاد الجوية وشركة طقس العرب، بين الصعوب انه اعدت مذكرة تفاهم بين دائرة الارصاد الجوية وشركة طقس العرب وذلك بهدف تعزيز اواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال تقنيات الطقس وتطبيقاتها واجراء مشاريع مشتركة، بالإضافة الى تبادل الزيارات الرسمية وعقد اجتماعات مشتركة تتطلبها طبيعة التعاون، وتحقيق الانتقال التدريجي لتوحيد معلومات النشرات الجوية والتحذيرات الجوية الصادرة عن دائرة الارصاد الجوية للوصول الى عرض نشرة جوية موحدة خلال مدة سريان هذه المذكرة. وقيما يخص مشروع 15 الاجراءات التصحيحية بخصوص التصنيف الدولي من المنظمة العالمية للطيران المدني، اكد الصعوب ان هيئة تنظيم الطيران المدني بتنفيذ الاجراءات التصحيحية الناجمة من بعثة التقييم السابقة لمنظمة العالمية للطيران المدني وبانتظار بعثة التقييم الجديدة في شهر (نيسان) القادم حيث من المتوقع تحقيق معايير عليا لمستوى الالتزام بالمتطلبات الدولية من الايكاو.