نظّم معهد بصر لدراسات المجتمع المدني امس ورشة عمل حول قانون الضمان الاجتماعي في فرع ضمان إربد بمشاركة أعضاء من منظمات المجتمع المدني والمحلي في محافظة إربد، وادارتها مدير عام المعهد مي الطاهر.
وأكد مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي خلال الورشة أن إصلاح وتعديل قانون الضمان الاجتماعي جاء لتحقيق هدفين؛ يتمثل الهدف الأول برفع مستوى الحماية الاجتماعية وتعزيزها من خلال التوسع في التغطية أفقياً وعمودياً؛ أفقياً عبر شمول كافة الفئات والشرائح العمالية بمظلة الضمان.
أما التوسع العمودي فمن خلال تطبيق تأمينات جديدة، حيث بدأت المؤسسة بتطبيق تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، ليصبح لدينا أربعة تأمينات مطبّقة، وهي؛ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، ويتمثل الهدف الثاني بضمان الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني.
وأضاف أن المؤسسة انطلقت لتوسيع نطاق عملها وتوسيع مظلة الضمان بهدف حماية الطبقة الوسطى والفقيرة، حيث تم استهداف العاملين في المنشآت الصغرى والمتناهية ونسبتها تزيد على 94% من المنشآت الفعالة.
ودعا الصبيحي كافة شرائح المجتمع الأردني إلى الاطلاع على قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 1 لسنة 2014 للتعرّف على حقوقهم والتزاماتهم في هذا القانون.
وأضاف الصبيحي أن القانون الجديد تضمن إعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة، متطرقاً لأهم التعديلات التأمينية التي تضمنها قانون الضمان الجديد والتي كان من ضمنها إضافة 28 مرضاً مهنياً لقائمة الامراض المهنية لتصبح 58 مرضاً مهنياً.
وقال أن هناك 71 ألف متقاعد مبكر من حوالي 163 ألف متقاعد، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين 43%، مشيراً إلى أن المتوسط العام للعمر عند التقاعد لكافة المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ 52 عاماً، فيما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر «عند تقاعدهم» 50 عاماً.
واضاف أن هناك 23 ألف متقاعدة من الإناث 53% منهن تقاعدن مبكّراً، و4361 متقاعداً غير أردني، مؤكداً أن كلفة النظام التأميني للضمان سترتفع بنسب كبيرة جداً إذا استمر الإقبال على التقاعد المبكر بهذه الكثافة؛ مما سيؤدي إلى استنزاف حقيقي للمركز المالي للضمان، حيث زادت فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر آب الحالي على 55 مليون دينار، منها 31 مليوناً للمبكر، محذّراً من التقاعد المبكر وتأثيراته السلبية على سوق العمل، والخروج من سوق العمل بالرغم من امتلاك خبرات واسعة و متراكمة.
وأوضح أن بيانات الضمان الاجتماعي سجّلت وقوع حادثة عمل كل 33 دقيقة في الأردن خلال عام 2013، ووقوع وفاة ناجمة عن حادث عمل كل 5 أيام، كما وصلت أعداد إصابات العمل المسجلة في الضمان الاجتماعي منذ نشأة المؤسسة إلى ما يزيد على 438 ألف إصابة وبكلفة إجمالية بلغت 195 مليون دينار، وبمعدل سنوي يصل إلى حوالي 14 ألف إصابة عمل.
وأشار الصبيحي إلى أن إيرادات المؤسسة التأمينية منذ بداية عمل المؤسسة وحتى نهاية العام الماضي بلغت 8 مليارات
و 347 مليون دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية عن الفترة ذاتها 4 مليارات و536 مليون دينار، أما فيما يخص العام الماضي وحده، بلغت الإيرادات التأمينية 979 مليون دينار، بنسبة نمو عن العام الذي سبقه 10%، في حين بلغت النفقات التأمينية 609 مليون دينار، وبنسبة نمو عن العام الذي سبقه 12%، مشيراً إلى أن النفقات التأمينية خلال العام الماضي شكَلت ما نسبته 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن الضمان الاجتماعي الشامل هو ما تسعى إليه مؤسسة الضمان، وأن المؤسسة ستواجه كافة حالات التهرب من الشمول بقوة القانون ووعي الإنسان العامل، لا سيما أن لدينا حالياً مليون و75 ألف مشترك فعّال تحت المظلة يمثلون حوالي 70% من المشتغلين في المملكة، كما يشكّلون 61% من قوة العمل مشتغلين ومتعطّلين.
وأضاف أن عدد المشتركين بالضمان الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل منذ بداية تطبيقه في 1/9/2011 ولغاية الآن بلغ 16082 مؤمناً عليه، وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهم كبدلات تعطل 12 مليوناً و 680 ألف دينار، في حين بلغ عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الأمومة للفترة ذاتها بلغ 10350 مؤمناً عليها وبمبلغ إجمالي 12 مليون دينار، كما بلغ عدد المؤمن عليهم المستفيدين من تعويض الدفعة الواحدة 477 ألف شخص وبمبلغ إجمالي 369 مليون دينار.
وأوضح مدير مديرية التفتيش في فرع ضمان إربد الدكتور جاد الله الخلايلة شروط استحقاق الرواتب التقاعدية التي يستفيد منها المشترك.
Comments (0)