دعا أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور خالد الشريدة ، الدول العربية الساعية للحاق بركب التطور والتقدم ولعب دور فاعل في عالم شديد التنافس أن تعمل جاهدة للتخطيط لبناء قدراتها البشرية في المجالات التكنولوجية المتقدمة والملائمة لاقتصاداتها ونقاط تميزها.
وقال الشريدة في كلمة القاها نيابة عن سمو الامير الحسن امس، في افتتاح ملتقى « بناء القدرات التكنولوجية في مجال التقنيات الحديثة بالدول العربية « ان ذلك يستدعي الخروج من العشوائية إلى التخطيط المنظم والهادف والمتدرج للوصول إلى الكتلة الحرجة من المتخصصين في هذه التكنولوجيات ويتطلب هذا التخطيط بداية التعرف على الإمكانات والقدرات المتوفرة وتحديد القدرات البشرية اللازمة لاستشراف التكنولوجيا أو رسم الخريطة التكنولوجية المستقبلية.
وبين الشريدة ان القدرات البشرية في المجالات التكنولوجية تعتبر من أهم مقومات نجاح الاقتصاد في أي دولة ، فاليابان وألمانيا خرجتا من الحرب العالمية الثانية باقتصاد وبنية تحتية مدمرة ولكنهما طورا قدراتهما البشرية في المجالات التكنولوجية المهمة بوقت قصير نسبيا وهما الآن من أكثر الدول تقدما تكنولوجيا ويحتلا مكانة مرموقة في الاقتصاد العالمي.
واوضح الشريدة في كلمته خلال الملتقى الذي تنظمه غرفة صناعة عمان بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ان اليابان على سبيل المثال طورت تعليمها التقني بشكل كبير لرفد صناعتها بعمالة ماهرة وتعتبر مثالا يحتذى به في العالم، وأدخلت ألمانيا مفهوم الهندسة التطبيقية لرفد الصناعة بالتكنولوجيين اللازمين لإدارة العجلة الصناعية.
وقالانه ولضمان فاعلية استشراف التكنولوجيا لا بد من توفر أربعة عوامل هي:التعاون والمشاركة والتنسيق ما بين كل الجهات ذات العلاقة واشراك القطاع الخاص والمفكرين والمبدعين والأكاديميين واستخدام المنهجيات المتقدمة في عملية التخطيط ودعم صانعي السياسات لخارطة الطريق المنبثقة عن هذا الاستشراف التكنولوجي.
واضاف ان القيام بالتخطيط المستقبلي للقدرات التكنولوجية التي نحتاجها في عالمنا العربي لا بد من فهم أهمية التكنولوجيات المختلفة، وتحديد أدوارها، ومدى تطورها، ومتطلبات تطويرها المستقبلي لتسخيرها لخدمة الاقتصاد الوطني.
وقال الشريدة من الواضح أن تنافسيتنا تكمن في التركيز على البحث والتطوير بمجال التكنولوجيا النانوية والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الترتيب والتأكيد على تداخلها والتركيز على البحث التطبيقي والتطوير الموجه نحو الخدمات العلمية والتكنولوجية بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقات هذه التكنولوجيات بالمجالات المختلفة فيكون التركيز على التكنولوجيات الناضجة والمثبتة.
وشدد المندوب على ضرورة تحديد أولويات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في كل دولة حسب ميزتها النسبية، فالدولة التي تعتمد على قطاعات معينة باقتصادها يجب أن تركز على التكنولوجيات والقدرات التكنولوجية التي تعظم من مساهمتها في اقتصادها الوطني.
واشار الشريدة الى ان قطاعي الخدمات والصناعة بالاردن تأتي في مقدمة القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى، وبالتالي يتم التركيز على تطوير القدرات البشرية اللازمة لتلبية احتياجات هذين القطاعين وخاصة الفرعية منها التي تحتاج إلى قدرات بشرية عالية التأهيل.
وقال «وللوصول إلى مقترحات مشروعات بحث وتطوير ناجعة لابد من إيجاد خزانات العقول الإدراكية بالمجالات المختلفة لوضع الأفكار لمشروعات بحث وتطوير ناجعة يتم تنفيدها من قبل خبراء التكنولوجيا النانوية، وتطبيق مخرجاتها من قبل خبراء التكنولوجيا الحيوية، ومتابعتها وضبطتها من قبل خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتأكيد على العلاقات التبادلية بين هؤلاء الخبراء.
وبين أن القوى البشرية المتخصصة عالية التأهيل هي إحدى ركائز اقتصاد الإبداع. فالشهادة الجامعية أو التقنية في أي مجال من المجالات العلمية والتكنولوجية تعتبر الخطوة الأولى نحو بناء القدرات البشرية يجب أن يتبعها تدريب متخصص وتأهيل نوعي خاصة في مجالات التكنولوجيات المتقدمة.
ودعا في كلمته الى إيجاد جامعات بحثية تركز على القيام بنشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي باعتبارها الركيزة الأخرى لاقتصاد الإبداع لترجمة نتائجها إلى سلع وخدمات، ونشر الوعي المجتمعي بالتكنولوجيات المتقدمة والحديثة وأهميتها وأدوارها، ونقلها إلى القطاعات الخدمية والإنتاجية المختلفة.
ومن جانبة قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني ان الملتقى ينعقد بهدف طرح ومناقشه المحاور الرئيسة التي تؤثر في بناء القدرات التكنولوجية في مجال التقنيات الحديثة من قبل المختصين في هذا المجال من الدول العربية
وبين الحلواني انه سيتم خلال الملتقى تشخيص هذه المحاور بما يتناسب مع المعطيات الاقتصادية للدول العربية والتي يتوقع ان تساهم سوف تساهم في مواجهة التحديات التي تواجهها أغلب الدول في قطاعات المياه والطاقة المتجددة والقطاع الصناعي بشكل عام وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة.
واكد الحلواني ان الملتقى سوف يساهم في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية، وتفعيل التكاملية بين هذين القطاعين للمساهة في بناء القدرات التكنولوجية.
وقال ان موضوع العلم والتكنولوجيا يلقى اهتماماً متزايداً ومتعاظماً لدى الأوساط السياسية والعلمية والاقتصادية في البلدان العربية، خاصة في مجال وضع سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية باعتبارها القوى المحركة للتقدم الاقتصادي والتطور الحضاري ، الأمر الذي يجعل بناء القدرات التكنولوجية في مجال التقنيات الحديثة وما يتبعه ويترتب عليه من طرق إنتاجية وأساليب ووسائل عملية ومعارف فنية، أمراً بالغ الاهمية خاصة في ظل سرعة وتيرة التقدم التكنولوجي في البلدان المتقدمة والفجوة القائمة بينهما وبين البلدان النامية.
وبين الحلواني ان عملية نقل التكنولوجيا ليس بوسعها حل المشكلات الاقتصادية في البلدان النامية ما لم تقترن بسياسة تنموية واضحة المعالم ومحددة الأهداف يتم من خلالها تهيئة المستلزمات الأساسية التي تمكن من ممارسة الاستيعاب والتكييف والتطوير ما يتطلب ان تكييف التكنولوجيا المستوردة لتصبح اكثر انسجاماً وتفاعلاً مع ظروف وحاجات البلد.
واشار الى بعض العوائق المشاكل التي تؤثر على موضوع نقل التكنولوجيا والتي تعاني منها الدول النامية بدرجة كبيرة من التشابه وخاصة في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا منها ان الجوانب التشريعية و والإدارية في البلدان الصناعية النامية تؤثر على تنفيذ السياسات والإجراءات الوطنية والتي من شأنها تقنين تدفق التكنولوجيا إلى البلدان النامية .
واضاف ان من عوائق نقل التكنولوجيا ايضا افتقار البلدان النامية إلى نشاطات البحث والتطوير المتقدمة والتي هي السبيل إلى التقدم التكنولوجي وندرة الموارد المالية وارتفاع تكاليف التكنولوجيا مما يعيق نشوء مؤسسات محلية مستقلة قادرة على تسلم المسؤولية من بيوت الخبرة الاستشارية الأجنبية.
وبين ان عدم القدرة على بناء تكنولوجيا أكثر استقلالا في البلدان النامية يؤدي إلى تنامي التبعية التكنولوجية موضحا ان الدول لنامية تفتقر إلى كوادر فنية وهندسية قادرة على الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الجديدة أو قادرة على اختبار التكنولوجيا المناسبة للظروف البيئية والإجتماعية بسبب ارتفاع درجة التعقيد هذه التكنولوجيا.
واشار الى وجود تجارب هامة وناجحة لدى المملكة في مجال بناء القدرات التكنولوجية وزيادة استخدام المحتوى التكتولوجي في مجالات عديدة منها ما هو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها ما هو في مجال الاداره والتشغيل كمطار الملكة علياء الدولي وميناء الحاويات في العقبة.
وبين رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي أن القطاع الصناعي يواجه العديد من التحديات الصعبة منها التنافسية الصناعية، بناء القدرات التكنولوجية، الاستثمار الصناعي، الابداع والابتكار، المياه والطاقة المتجددة، مشيرا الى ان الاردن يزداد الوضع صعوبة نظراً للافتقار للموارد الطبيعية، كما أن 97% من الطاقة المستهلكة في الاردن هي مستوردة، بالاضافة الى شح كبير في توفر المياه.
واشار الى ان القطاع الصناعي في الاردن يعد أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية من خلال المساهمة بربع الناتج المحلي الاجمالي وتشغيل (240) الف عامل وعاملة، كما ان الصادرات الاردنية وصلت الى أكثر من (120) دولة حول العالم.
وبين ان القطاع الصناعي يدرك أهمية البحث العلمي والابداع والابتكار كتوجه استراتيجي يساعد على زيادة تنافسية الصناعة من خلال تفعيل آليات التكامل والتعاون العربي المشترك بين مختلف الجهات المعنية بالبحث العلمي والتنمية الصناعية والتكنولوجية من القطاعين العام والخاص وصولاً الى منظومات فعالة لمواجهات التحديات واستغلال الفرص.
واشار الى ضرورة زيادة مخصصات البحث العلمي وإعطاء الأولوية لإنجاز مشاريع البحث العلمي التطبيقي ذات الجدوى الاقتصادية والقابلية للاستثمار الصناعي، وبما يساهم في إبتكار منتجات جديدة وتأسيس مشاريع صناعية قادرة على المنافسة في الأسواق العربية والعالمية وتوليد فرص عمل، مبينا انه يجب زيادة المكون التكنولوجي والقيمة المضافة لمختلف القطاعات الصناعية على اهمية الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية ولتكنولوجيا المواد المتقدمة النانونية وتطوير مواد جديدة من المواد الخام المتوفرة.
واضاف ان جذب الاستثمارات الصناعية ذات التكنولوجية المتقدمة الى الدول العربية يساهم في نقل المهارات والمعرفة الفنية المتخصصة وأيضاً توطين وتطوير التكنولوجيا الصناعية في الدول العربية.
واشار الى أن استراتيجية غرفة صناعة عمان تضمنت محوراً رئيسياً لتعزيز تنافسية المنتجات الصناعية وزيادة المكون التكنولوجي، وذلك من خلال عدد من المبادرات والبرامج التي أطلقتها الغرفة وتنظمها لتقديم الدعم الفني والمالي للمصانع في مجالات ترشيد استهلاك الطاقة، الطاقة المتجددة، الجودة، البيئة، شهادات وعلامات المطابقة الدولية، الارشاد والاستشارات الصناعية المتخصصة، بناء القدرات الادارية والتدريب، الترويج والتسويق الدولي.
ومن جانبه بين مندوب مدير مركز الإسكو للتكنولوجيا في عمان الدكتور حيدر فريحات ان الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا من الاساباب المهمة لدفع عجلة التقدم وتعزيز الانتاجية والتنمية المستدامة، مشيرا الى ان التكنولوجيا الحديثة مؤشر على قوة الدول في المجالات المختلفة وعدم وجود تلك الكتنولوجيا يعيق من جهود رفع التنافسية وتعزيز التنمية المستدامة.
واكد ان بناء القدرات التكنولوجية يتم ضمن سياسات توضع بعناية بحيث تتكامل مع تحقيقي اهداف التنمية الوطنية المستدامة من خلال اعادة هيكلة الاقتصاد وتنويعه وتحقيقي الاستخدام الامثل للمواد الطبيعية.
من جانبه اكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عادل الصقر ان البلدان العربية ما تزال في آخر قائمة دول العالم القائم على المعرفة وفي مجال الإنفاق على البحث العلمي والتطوير والابتكار لافتا في الوقت ذاته إلى تواضع مشاركة القطاع الخاص العربي في الاستثمار بهذا القطاع الحيوي.
وقال الصقر إن معدل إنفاق الدول العربية على البحث العلمي والتطوير والابتكار يتراوح ما بين 2ر0% إلى 3ر0% من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو دون معدل المتوسط العالمي المقدر بحوالي 8ر1% حسب آخر تقرير لمنظمة اليونسكو العالمية.
وأشار إلى أن بعض الدول تمكنت من الوصول خلال فترة قياسية نسبيا إلى الاقتصاد المعرفي رغم التحديات والمعوقات الهيكلية التي كانت تعاني منها حتى أصبحت تنافس في هذا المجال الدول المتقدمة كالولايات المتحدة واليابان وغيرهما ، موضحا أن الصين بلغ إنفاقها على البحث والتطوير العام الماضي 08ر2 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4% لكوريا الجنوبية.
وأضاف الصقر أن الملتقى يأتي في ظروف بالغة التعقيد على الصعيدين العربي والدولي ، نظرا للتنافس المحموم بين مختلف أقطاب القوى العظمى والركود الاقتصادي العالمي وتراجع أسعار النفط وأيضا ما تشهده المنطقة العربية من اضطرابات وأثرها على الجهود العربية في التنمية والبحث والتطوير.
ويهدف الملتقى إلى إيجاد رؤية موحدة لمنظومة المعرفة الملائمة والآليات اللازمة لبناء القدرات التكنولوجية العربية ، إبراز الحاجات الملحة لبناء استراتيجية عربية خاصة بالقدرات التكنولوجية وإقناع أصحاب القرار في القطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات التنمية والتنافسية ، تشخيص الفرص الاسثمارية الجاذبة للقطاع الخاص في مجال التكنولوجيات الحيوية والنانوية والمواد المتقدمة
Comments (0)