قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني إن انخفاض أسعار النفط سيدفع السعودية وعمان والبحرين وإمارة أبو ظبى إلى تسجيل عجزا في موازناتهم خلال العام الجاري، وعلى مدى العامين إلى الـ 3 أعوام القادمة.
وذكر التقرير الصادر عن المؤسسة مساء أمس الإثنين، إن السعودية ستحقق أكبر عجزا بين دول الخليج خلال العام الجاري، مع زيادة الإنفاق في الموازنة، لكنه يرى أن قطر ستمثل استثناءا بين الدول المنتجة للنفط في المنطقة لأنها ستكون قادرة على احتواء العجز خلال عامي 2015 و 2016.
وخفضت الوكالة توقعاتها لأسعار النفط العالمية في الفترة بين عامي 2015 و 2018، مشيرة إلى أن سعر خام برنت سيصل إلى حوالى 55 دولارا للبرميل في 2015 من توقعات سابقة بـ 105 دولارات ، وإلى 70 دولارا في الفترة ما بين عامي 2015 و2017.
وفقدت أسعار النفط أكثر من 50 % من قيمتها منذ منتصف العام الماضي، فيما اقتربت الأسعار من أدنى متسوى تقريبا في 6 سنوات خلال الشهر الماضي.
وقالت ستاندرد آند بورز إنه مع انخفاض أسعار النفط وبالنظر إلى الانفاق المعتمد في السعودية بموازنة عام 2015، فإنه من المتوقع أن يصل العجز في الموازنة إلى 6 % من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2015.
وأشارت إلى أنه بالنظر إلى حزمة الإنفاق من خارج الموازنة التي أقرها ملك السعودية سلمان عبد العزيز مؤخرا، والتي تقدر بحوالي 110 مليار ريال ( 29 مليار دولار) والتي تمثل 4.5% من الناتج الإجمالي المحلى تنفق في الفترة بين عامي 2015 و2017، فإن المملكة ستواجه عجزا مستمرا في موازنتها حتى عام 2018 .
وأضافت أن قطاع النفط والغاز يشكل 40 % من الناتج المحلى الإجمالي للمملكة، و90 % من مصادر الإيرادات الحكومية، و85 % من إجمالي حجم الصادرات.
وقالت الوكالة إنها تنظر إلى اقتصاد المملكة على أنه غير متنوع، كما أنه عرضة للانخفاض الحاد والمستدام في أسعار النفط، وذلك بالرغم من سياسة الحكومة لتشجيع نمو القطاع غير النفطي.
وأضافت أنها خفضت نظرتها إلى المملكة من "مستقرة " إلى "سلبية"، فيما حافظت على تصنيفها للديون السعودية طويلة وقصيرة الأجل عند مستوى (AA-)، و(+A-1).
Comments (0)