الحلواني: الحكومة دعمت محركات النمو الاقتصادي بمراجعة التشريعات وتوحيد المرجعيات

فتتح وزيرا الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني وتطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة أمس الاثنين مؤتمر تطوير التفتيش: التوجهات والأساليب الحديثة نحو منظومة رقابية فعالة الذي تنظمه مؤسسة التمويل الدولية (IFC) احدى مؤسسات البنك الدولي بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الأردنية المعنية بالتفتيش.

ويسلط المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين الضوء على السبل التي يمكن للحكومة إتباعها لتحسين عمليات التفتيش والذي من شأنه تعزيز البيئة الاستثمارية وتبسيط التعليمات المنظمة لعمل الشركات.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني ان الحكومة قامت وبناء على التوجيهات الملكية السامية بالعمل على دعم محركات النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية والبيئة الجاذبة للإستثمار والإرتقاء بنوعية وجودة الخدمات الحكومية والتي من ضمنها مراجعة وتطوير التشريعات المرتبطة بالاستثمار واعادة هيكلة المؤسسات المعنية بالاستثمار بهدف تحسين الأطر التشريعية والتنظيمية، وتوحيد مرجعية المستثمر وتبسيط الإجراءات بما يعزز بيئة الأعمال في المملكة.

واضاف ان الاردن يوفر بيئة منافسة وجاذبة للاستثمار بالبناء على عوامل الأمن والاستقرار والإصلاح السياسي والديمقراطية والموقع الجغرافي وتميز موارده البشرية وتوفر المناطق التنموية والخاصة والتشريعات العصرية والتي تتيح انتقال الأموال ومتانة الجهاز المصرفي مما يفتح المجالات الحيوية أمام القطاع الخاص للاستثمار.

وقال الحلواني :» يساعدنا على ذلك الدعم المستمر من شركائنا، خاصةً المنظمات الدولية، حيث أنتهز الفرصة اليوم لتقديم الشكر والتقدير لمؤسسة التمويل الدولية لجهودها المتواصلة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية للأردن وتطوير بيئة الاعمال كشريك في تطوير التفتيش في الاردن والوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) على دعمهم لبرامج الاصلاح والتطوير في الاردن».

واشار الى ان البيئة التنظيمية والتشريعية للاعمال تتضمن الاعمال الرقابية الحكومية لذا فان تطوير منظومة الرقابة والتفتيش يعد أمراً أساسياً لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين وتحقيق التنافسية الكلية.

وقال د. الحلواني ان أهمية تطوير التفتيش تأتي للتعامل مع تحديات عديدة متعلقة بالتفتيش أهمها التداخل والازدواجية والافتقار إلى التخطيط وعدم وضوح الاجراءات والمتطلبات وضعف التواصل والاتصال بين القطاعين العام والخاص.

وبين ان الحكومة طلبت من مؤسسة التمويل الدولية تقديم المساعدة اللازمة لتطوير انظمة التفتيش على الاعمال في الاردن حيث تم اعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير التفتيش على الاعمال عام 2009 من قبل مؤسسة التمويل الدولية والتي ترجمت في عام 2012 باطلاق البرنامج الوطني لتطوير التفتيش على الاعمال والذي تم تنفيذه بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية المعنية والذي يهدف بشكل رئيسي الى تقليل التداخل والازدواجية والتعارض في الاعمال الرقابية وايجاد مرجعية وطنية لتكون مسؤولة عن تطوير التفتيش في الاردن ضمن افضل الممارسات العالمية اضافة الى تطوير نظام محوسب لادارة عمليات التفتيش لضمان التنسيق بين ادارات التفتيش في الوزارات والمؤسسات المختلفة وتبادل البيانات والمعلومات بينها حول عمليات التفتيش.

ومن جانبه قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده أن المؤتمر الدولي للتفتيش على الأعمال يهدف الى عرض أحدث الاساليب والتجارب الدولية الهادفة الى تحسين الكفاءة والفعالية والشفافية في تفتيش الأعمال وكذلك ضمان تحقيق نتائج مستدامة.

وأضاف الخوالده أن الحكومة الأردنية ركزت في سياساتها تجاه إصلاح الإدارة العامة على إيجاد الحلول الجذرية والشمولية للتحديات والمشاكل التي تواجه الإدارة العامة بشكل متوازن ومتدرج ومدروس وعمدت منذ البداية إلى التركيز على عملية تنفيذ البرامج والمشاريع التطويرية والتأكد من جدواها وأهميتها.

ونوّه الى ان وزارة تطوير القطاع العام عملت خلال الفترة الماضية كجهاز دعم فني للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وذلك بهدف تمكينها من القيام بمهامها على أفضل مستوى ممكن من خلال تقديم هذا الدعم الفني الذي يضمن حسن توظيف الموارد المتاحة على اختلاف اشكالها سواء أكانت المالية أم البشرية، موضحاً أن الوزارة تعمل على تقديم هذا الدعم في مجالات هيكلة الجهاز الحكومي وتطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الاجراءات بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية.

وأكد الخوالده أن العملية الاصلاحية بأبعادها المختلفة في الأردن تتطلب وجود منظومة راسخة لحماية الصحة والسلامة العامة والبيئة وحقوق العمال وبيئة العمل وسلامة المنتجات وضمان التزام القطاع الخاص بالأنظمة والتعليمات الخاصة بها.

وبين أن الحكومة وقعت اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) لإيجاد منظومة تفتيش راسخة وشاملة بهدف تطوير مهارات موظفي مديريات التفتيش وكفاءاتهم وتعزيز الثقة المتبادلة بين المفتشين والخاضعين للتفتيش وتقليل الاعباء غير المبررة على القطاع الخاص بالإضافة الى استهدافها لتعزيز الشفافية والمصداقية بالإجراءات الرقابية وزيادة كفاءة وفعالية الجهات الرقابية في المملكة والعمل على تحسين البيئة الإستثمارية ليكون الأردن مؤهلاً لجذب الاستثمار وتوفير مزيد من فرص العمل.

ولفت الخوالده الى أن عملية تطوير التفتيش ليست بالعملية السهلة او المباشرة، وقال «إن عملية التفتيش تتطلب الكثير من التعاون والتنسيق وتضافر الجهود ما بين الجهاز الحكومي والقطاع الخاص والجهات والاشخاص المتأثرين بكفاءة التفتيش، ولهذه الغاية فقد اتخذت الحكومة العديد من الخطوات في مجال الإصلاح والتطوير بشكل عام وفي مجال التفتيش على الاعمال بشكل خاص وهنا تأتي عملية إعادة هيكلة مهام التفتيش في محاولة لتحسين الخدمات وزيادة الكفاءة والفعالية وتبسيط العمليات والإجراءات والتقليل من التداخل والازدواجية».

و أكد أن مشروع التفتيش ينسجم ويحقق المبادئ التي تم تضمينها في الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ويعزز العديد من المشاريع التي تبنتها الحكومة من خلال الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي.

وثمّن الخوالده دور مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) في إطلاق ودعم مشروع التفتيش على الأعمال.

وقال رئيس غرفة صناعة الاردن ايمن حتاحت أن القطاع الصناعي يواجه تحديات كبيرة لا سيما التحديات الاقتصادية نتيجة ارتفاع كلف الانتاج وقلة الموارد الطبيعية، بالاضافة إلى نقص العمالة المدربة والمؤهلة، ومن هنا تأتي أهمية تضافر كافة الجهود الهادفة إلى دعم القطاع الصناعي من خلال تفعيل الشراكة الحقيقية مع الجهات الحكومية المختلفة.

وأشار حتاحت على ان القطاع الصناعي عموماً يقع تحت مظلة العديد من الجهات الرقابية والتي فاق عددها أربعة عشرة جهة رقابية، لكل منها متطلباتها وشروطها في مختلف المجالات، الامر الذي أدى إلى وجود الازدواجية والتناقض جراء هذه التعددية في الجهات الرقابية، بالاضافة إلى معاناة المنشآت الصناعية في بعض الاحيان من المشكلات المتعلقة بكفاءة المفتشين نتيجة عدم دراية بعض المفتشين بالاسس السليمة لعملية التفتيش والهدف منها أو عدم المعرفة الكافية بالصناعة التي يقوم بالتفتيش عليها وطبيعتها وخطورتها.

وأشار حتاحت وإن الاجراءات الرقابية المتبعة باتت تشكل أحد أهم التحديات حيث أن القطاع الصناعي يعمل جاهداً للالتزام بكافة المتطلبات الفنية والقانونية لكافة الجهات الرقابية المختلفة وتطبيق المعايير الدولية في مختلف مجالات الصحة والسلامة المهنية والبيئة وحقوق العمال وجودة المنتجات.

وأضاف حتاحت على ان القطاع الصناعي يسعى جاهدا لتحقيق الشراكة الحقيقية من الجهات الرقابية المختلفة لتحقيق الاهداف المشتركة وتحقيق اعلى درجات الالتزام وتطبيق النعاير المختلفة للارتقاء بمستوى وجودة القطاع الصناعي.

واكد على اهمية ان تكون هدف المنظمومة الرقابية للتوعية وتوجيه القطاع الصناعي حول المعاير والمتطلبات الفنية واهمية تطبيقها لا ان تكون عملية تصعيد للاخطاء والمخالفات.

وبين حتاحت ان تطوير منظمومة التفتيش والرقابة على الاعمال هي حاجة ملحة للقطاع الصناعي من خلال توحيد عمل الجهات الرقابية الامر الذي يتم من خلال اختصار الوقت والجهد والعمل ضمن رؤية واضحة بعملية التفتيش بما يخدم المصلحة العامة.

وقال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن جمال فريز أن انتهاج سياسة استراتيجية محددة تلتزم بها إدارات التفتيش، سوف يكون له الاثر الاكبر على عملية تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية وتحسين بيئة العمل.

واكد فريز ان عملية التفتيش على المصانع والاعمال تعتبر من اهم الادوات التي تقوم بها الحكومة لضمان الالتزام بالقوانين والانظمة والمتطلبات الحكومية، على ان تكون هذه العملية خاضعة للتخطيط والتنظيم.

وبين فريز ان تطوير عمليات التفتيش سيساهم في زرع الثقة لدى اصحاب الاعمال وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص وتنظيم العمل الرقابي الذي طالما ينادي به القطاع الخاص، مما يؤدي الى زيادة تنافسية وانتاجية القطاع الخاص وبالتالي حماية مصلحة المواطن.

واوضح فريز ان تدريب المفتشين وقادة فرق التفتيش من المهام الأساسية التي تؤدي إلى رفع كفاءة وتطوير عملية التفتيش على المنشآت الصناعية والاعمال،مؤكدا اهمية أن تراعى إدارة التفتيش توفير التدريب الأساسي والكافي للمفتشين قبل البدء في أعمال التفتيش.

وقال الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في الاردن الدكتور احمد علي عتيقة في كلمة القاها نيابة عنه السيد ناجي بن حسين من مؤسسة التمويل الدولية ان المؤتمر يعقد بمشاركة خبراء دوليين بارزين لعرض أحدث التوجهات والقضايا المتعلقة بتحسين فعالية التفتيش وكفاءته وشفافيته، ومناقشة سبل ضمان تحقيق الإصلاحات لنتائج مستدامة.

واضاف :» يأتي عقد هذا المؤتمر ايمانا بأهمية تحسين عمليات التفتيش وتبسيط التعليمات المنظمة لعمل شركات الأعمال في وقت تعمل فيه الحكومات على اعادة هيكلة مؤسساتها وتطوير بيئة أعمال تعزز أسس الشفافية والمساءلة حيث أن تحسين عمليات التفتيش لا يقتصر على تخفيف الأعباء الأدارية، بل يشمل اكتساب وتحسين سهولة الوصول الى الأسواق والحد من عدم الوضوح في المنظومة ورفع مستوى المعايير المتبعة مع المحافظة على ضوابط الحماية الوطنية المتعلقة بالصحة والسلامة العامة والبيئة وحقوق العمال وغيرها».

وقال :» يمثل العمل على تطوير التفتيش محوراً هاما من برامج مؤسسة التمويل الدولية الرامية الى تحسين بيئة الأعمال ودعم تطوير القطاع الخاص حيث تمتلك مؤسسة التمويل الدولية خبرة طويلة وانجازات عديدة من خلال عملها على تطوير التفتيش في عدد من الدول مما جعلها احدى المؤسسات والمنظمات الرائدة في هذا المجال».

واضاف عتيقة وفي الأردن تعمل مؤسسة التمويل الدولية IFC بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين النظير الوطني للبرنامج وعدد من المؤسسات الحكومية المعنية بالتفتيش على تطوير منظومة عصرية لتطوير التفتيش على الأعمال من خلال «البرنامج الوطني لتطوير التفتيش على الأعمال» والذي حقق منذ انطلاقته عام 2012 العديد من الانجازات ضمن محاور عمله المختلفة.

وقال إن دعم الإصلاحات التنظيمية وتحسين البيئة الاستثمارية هما من أولويات مؤسسة التمويل الدولية حيث ان هذه الإصلاحات بالغة الأهمية لتعزيز قدرة القطاع الخاص على التنافس والمحافظة على المصلحة العامة.

ويستضيف المؤتمر على مدى يومين عدداً من صناع السياسات وممثلين عن القطاعين العام والخاص والجهات الممولة في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومتحدثين من عدة دول لمناقشة الممارسات الفضلى فيما يتعلق بالتفتيش وآفاق تحسين عملياته مما سيدعم الحكومة في تحسين خدمات التفتيش وزيادة شفافيتها وفعاليتها وتوفير الوقت والتكاليف على الشركات الصغيرة. ويعتبر هذا المحور جزءاً من إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال ودعم تطوير القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعد مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي أكبر مؤسسة للتنمية العالمية تركز بشكل حصري على تنمية القطاع الخاص. تعمل مع مؤسسات القطاع الخاص في أكثر من 100 دولة، وتستخدم رأس مالها وخبرتها وتأثيرها للمساعدة فى الحد من الفقر وتعزيز الرخاء العادل. وقد حققت استثمارات المؤسسة في العام المالي 2013 رقمًا قياسيًا بلغ حوالي 25 مليار دولار، بهدف تعزيز قدرة القطاع الخاص على توفير فرص العمل ومواجهة تحديات التنمية الأكثر إلحاحًا في العالم