قدر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 احتياجات المالية العامة من التمويل بواقع 6 مليارات و168 مليون دينار ارتفاعا بنسبة 3.5 % عن مستواها في عام 2014 البالغ 6 مليارات دينار في السنة المالية الحالية.
لكن الجديد في موازنة التمويل عام 2015 هو تضمنها ولأول مرة اصدار صكوك تمويل اسلامية استنادا الى قانون صكوك التمويل الاسلامية رقم 30 سنة 2012. اضافة الى طرح 1.75 مليار دولار من سندات اليورو في الاسواق العالمية.
ولم يحدد مشروع قانون موازنة العام المقبل حجم هذه الصكوك التي تنوي الحكومة طرحها في السنة المالية المقبلة.
وتتجه الحكومة الى اقتراض 18.4 مليون دينار من مصادر خارجية لغايات تمويل مشروعات رأسمالية في موازنة العام المقبل.
اضافة الى ما سبق فإن الحكومة تخطط بموجب موازنتها العام المقبل الى اقتراض مبلغ 395 مليون دينار من مؤسسات دولية بهدف دعم الموازنة العامة وتمويل العجز فيها.
وتحت بند قروض أخرى فإن الحكومة تنوي استدانة 1.24 مليار دينار من مصادر لم تحددها سواء من مصادر داخلية او خارجية.
أما القروض الداخلية التي تشمل اصدارات الحكومة من سندات واذونات الخزينة العامة فتبلغ 4.5 مليار دينار خلال العام المقبل.
وستستخدم الحكومة مبلغ 688 مليون دينار من موازنة التمويل العام المقبل لتسديد عجز الموازنة العامة، اضافة الى مبلغ 850 مليون دينار لتسديد أقساط قروض خارجية مستحقة السداد خلال العام المقبل.
كما سيتم استخدام مبلغ 80 مليون دينار لغايات اطفاء سندات دين مستحقة للبنك المركزي الاردني، ومبلغ 533 مليون دينار لاطفاء سندات اليورو المستحقة خلال العام المقبل.
أما اطفاءات الدين الداخلي المتوقعة في العام المقبل فقد قدرها مشروع قانون الموازنة للعام المقبل بنحو 6.2 مليار دينار.
وتفترض موازنة العام المقبل ان تقوم الحكومة باقتراض 115 مليون دينار من صندوق النقد العربي، اضافة الى مبلغ 280 مليون دينار من صندوق النقد الدولي.
كما تفترض الحكومة اصدار سندات يورو خارجية في العام المقبل بمبلغ اجمالي 1.75 مليار دولار.
وتضمنت قائمة المشروعات الرأسمالية الممولة من القروض الخارجية للسنة المالية المقبلة 7 مشروعات شملت ري قاع السعيدين وبتكلفة 905 آلاف دينار ممول من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.
اضافة الى مشروع بناء 25 مدرسة اساسية ممول من قرض الحكومة الالمانية بقيمة اجمالية 1.85 مليون دينار، ومشروع ادارة الموارد الطبيعية في محافظتي الكرك والطفيلة بتكلفة مليوني دينار وممول من مشروعات قرض منظمة الدول المصدرة للنفط. اضافة الى مبلغ 1.75 مليون دينار من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمشروع نفسه.
اما مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي والمتوقع الاستمرار في تنفيذه بتكلفة 5 ملايين دينار فيموله البنك الدولي، وتمويل قدره 4.5 مليون دينار من قرض البنك الاسلامي للتنمية لمشروع مستشفى الزرقاء الجديد ومبلغ 2.35 مليون دينار من قروض صندوق ابو ظبي للتنمية لمشروع توسعة مستشفى البشير.
Comments (0)