اطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين امس الاستراتيجية الوطنية للتصدير 2014 – 2019 والتي بدأ اعدادها خلال العام 2010 بالتعاون مع مركز التجارة الدولي (ITC) وبدعم من الوكالة الكندية للتنمية الدولية (CIDA) . وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين د.حاتم الحلواني بحضور أرانشا جونزالز المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية وعدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص ان هذه الاستراتيجية جاءت نتاجا لجهود جلالة الملك وسعيه الدؤوب لتنمية وتطوير وضعنا الاقتصادي وجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية والتصدي لمشكلتي الفقر والبطالة واحداث التنمية المطلوبة على مستوى الفرد وكافة المكونات الاقتصادية والاجتماعية. واضاف د. الحلواني ان جلالة الملك يضع تطوير الاقتصاد الاردني على سلم أولوياته ويتصدر هذا الملف الجولات الخارجية التي يقوم بها ولقاءاته مع قادة الدول وكبار المسؤولين فيها وقادة القطاع الخاص والمستثمرين وممثلي الشركات الكبرى كما حدث قبل اسبوعين عندما زار جلالته المملكة المتحدة والولايات المتحدة اضافة الى العديد من الزيارات الملكية المماثلة الى بلدان أخرى ما ساهم بقوة في ترويج الاردن كدولة واعدة استثماريا على مستوى المنطقة وأصبحت تحظى باهتمام متزايد من قبل المستثمرين ورجال الاعمال الذين أبدوا رغبة كبيرة في اقامة مشاريعهم في المملكة .
تحسين تنافسية الاقتصاد واكد اهمية توجيهات جلالة الملك للحكومة بوضع تصوّر مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة، وفق إطار متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويُحسِّن من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويُعزِّز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات، وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتأمين الحياة الكريمة والمستقبل المشرق لكافة المواطنين حيث ستكون هذه الاستراتيجية احد الركائز التي ستعمل على انجاحها وزارة الصناعة والتجارة والتموين بما يحقق الرؤى الملكية، وان اطلاق استراتيجية التصدير يضاف الى الانجازات التي حققها الاردن، وتأتي في إطار برنامج تعزيز قدرات الدول العربية للتجارة البينية EnACT، الممول من وحدة الشؤون الخارجية الكندية للتجارة والتنمية وبدعم من مركز التجارة الدولية ITC». وقال إن برنامج تعزيز قدرات الدول العربية للتجارة البينية، الذي امتد على فترة أربعة أعوام وشمل خمس دول هي الأردن ومصر والمغرب والجزائر وتونس، جاء بهدف تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية للدول الأعضاء لتمكينها من الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق التصديرية وزيادة الاندماج الإقليمي فيما بينها. واضاف ان الاردن شهد على مدى السنوات القليلة الماضية تحديات ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني؛ على رأسها ضعف الاستقرار في دول الجوار، بخاصة في سوريا الشقيقة؛ واستضافة المملكة لما يقارب 1.3 مليون لاجئ سوري، وقبل ذلك الأزمة المالية العالمية، وتباطؤ النمو في العديد من الأسواق الرئيسية للمنتجات الأردنية، وارتفاع كلف الطاقة والإنتاج، الأمر الذي أدى إلى زيادة عجز المديونية والميزان التجاري ومعدلات التضخم والبطالة. وقال د. الحلواني أن الاقتصاد الأردني ورغم تلك الظروف تمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابية في ظل سلسلة الإجراءات التي كان لا بد من اتخاذها وأثمرت عن ارتفاع احتياطي البنك المركزي لأكثر من الضعف عن العام 2012 وقاربت 13 مليار دولار مع نهاية الشهر الماضي . وقال ان العمل جارٍ لمراجعة وتطوير التشريعات المرتبطة بالاستثمار، بهدف تحسين الأطر التشريعية والتنظيمية، وتوحيد مرجعية المستثمر وتبسيط الإجراءات بما يعزز بيئة الأعمال في المملكة»، مشيرا الى ان الأردن يوفر بيئة منافسة وجاذبة للاستثمار بالبناء على عوامل الأمن والاستقرار والإصلاح السياسي والديمقراطية والموقع الجغرافي وتميز موارده البشرية وتوفر المناطق التنموية والخاصة والتشريعات العصرية والتي تتيح انتقال الأموال ومتانة الجهاز المصرفي مما يفتح المجالات الحيوية أمام القطاع الخاص للاستثمار. سياسة تعظيم المكاسب وقالت المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولي لقد اظهر الاردن التزاما بالاستفادة من فوائد التجارة مع استمرارية سياسة بذل الجهود وبكل تأكيد فان -الاستراتيجية الوطنية للتصدير- قد صممت من اجل تعظيم هذه المكاسب، وتوجهت بالشكر لممثل كندا مايكل كالن لمساهمة بلده للاستراتيجية الوطنية للتصدير، فهي صاحبة الاصول والاساسيات في برنامج تعزيز القدرات العربية في التجارة ومشروع بناء قدرات التجارة الاقليمية الممول من الحكومة الكندية . واضافت ان الاردن طور ومن خلال هذه الاستراتيجية رؤيا وطنية للتصدير تبنى على مشاورات مكثفة مع اصحاب المصالح في القطاعين الخاص والعام ومع المجتمع المدني مع اجل الحصول على الاستفادة الكاملة من خلال الاتفاقيات التفضيلية التي تم التفاوض عليها . وقالت ان الامكانيات هائلة حيث ان المملكة تتمتع بمزايا كثيرة , فقد استثمرت في بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي , والمملكة تتباهى وتفتخر بقوى عاملة ماهرة والكثير من الشركات الاردنية تنافس بشكل فعلي وناجح في الاسواق العالمية . هذه الاستراتيجية تهدف الى مساعدة الشركات الاردنية لتحسين القدرة التنافسية لتجارتها , وتطوير ثقافة الجودة للبناء على قصص النجاح الحالية . وقالت ان بلدا مثل الاردن اعتماده على الطاقة , تخفيض تكاليف المدخلات ستكون ذات اهمية قصوى وسوف تشمل تحسينات تحديث على خطوط الانتاج تماما كما سيحصل تغييرات على الخدمات اللوجستية . والإستراتيجية الوطنية للتصدير تمثل آخر مخرجات الإستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية، و تهدف إلى رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية للمنافسة على المستويين؛ المحلي والدولي، وخلق فرص العمل، وتعزيز الإبداع والريادية خاصة لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتساعد على تجاوز التحديات التي تواجه التصدير وتحسين بيئة الأعمال ونشر ثقافة الاستثمار والتصدير وزيادة التنافسية نحو الإنتاج ذو القيمة المضافة اضافة الى تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف . وشملت الوثيقة استراتيجيات لقطاعات اقتصادية محددة تتمتع بفرص تصديرية تم اختيارها وفق معايير معينة، في مجال السلع والخدمات والزراعة، وذلك من أجل زيادة قدرتها على التصدير وزيادة تنافسيتها في السوق الدولي، وتم وضع استراتيجيات أفقية تتداخل مع الاستراتيجيات القطاعية، مثل التدريب المهني وإدارة الجودة وتيسير التجارة واللوجستيات. الارتقاء بجودة منتجات المشاريع الصغيرة وقامت الوزارة بإعداد الإسترتيجية الوطنية للتصدير بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، حيث بدأ العمل على إعدادها في العام 2010 بالتعاون مع مركز التجارة الدولي (ITC) وبدعم من الوكالة الكندية للتنمية الدولية (CIDA) وتم عقد عدة جلسات تشاورية مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني التي زاد عددها عن 150 جهة لوضع الرؤى والأهداف الإستراتيجية ليتم تحويلها لاحقاً إلى خطة عمل محددة الأهداف. ومن أهداف الاستراتيجية تعزيز صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتقديم منتجات وخدمات تتميز بالجودة والإبداع للأسواق الحالية والجديدة المستهدفة وتحسين جهود القطاعات لتنمية الصادرات وتسويق المنتج الأردني في الخارج وإيجاد بيئة أعمال داعمة للتصدير وتحسين مهارات التصدير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقام عدد من خبراء مركز التجارة الدولي (ITC) بمراجعة نتائج الجلسات التشاورية السابقة وتعديل الإستراتيجيات الخاصة بالقطاعات بعد التشاور مع أعضاء الفرق، وعليه تم عقد اجتماع نهائي لكل فريق على حدة بحضور أعضاء الفرق لاعتماد الاستراتيجية الخاصة بكل فريق بشكل نهائي. واضاف انه و من خلال تبني الأهداف المذكورة من المتوقع أن يكون هناك عدد من الآثار الإيجابية المتوقعة من تطبيق الإستراتيجية الوطنية للتصدير على مختلف القطاعات، ومن الآثار المتوقعة على قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة زيادة جودة المنتجات الأردنية وقدرتها على ارتياد اسواق التصدير. ومن النتائج المرجوة زيادة الجهود المبذولة على البحث والتطوير وإعطاء فرص أكبر لهذه الصناعات لنقل التكنولوجيا العالمية بما يخدم القطاع وبناء قدرات هذه الصناعات لتتبنى أفضل الممارسات العالمية في مجال الإدارة والتسويق وبث روح الريادة لدى رواد الأعمال.
Comments (0)