أكد مدير السياسات والاستراتيجيات في وزارة التخطيط الدكتور مخلد العمري، أنه سيتم تسليم وثيقة الاطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، الرؤية العشرية « الأردن 2025» نهاية العام الجاري.
وبين العمري في تصريح لـ « الرأي» أن الوزارة ستعمل وقبل تسليم الوثيقة التي سيتم اعدادها بالتشاور مع القطاع الخاص، على عقد مؤتمرين وطنيين، الأول الأول في السادس من ايلول المقبل، فيما سيتم عقد الموتمر الوطني الثاني في 30 تشرين الأول المقبل، بعد العمل على وضع السيناريوهات ومناقشتها والمقدمة من المجتمع المحلي، والعمل على عرض نتائج الفرق والتوافق الوطني.
وأوضح إن الرؤية العشرية « الأردن 2025 « تسير في إطار مستقبلي واضح من خلال التركيز على مجموعة من القطاعات الواعدة والارتقاء من خلال تشغيل العمالة الماهرة والتي تسهم في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أنه تم العمل على جمع أكثر من 100 وثيقة من مؤسسات المجتمع المحلي.
وبين العمري الحاجة إلى تعزيز الإطار المؤسسي المستقر الذي يتم من خلاله رسم السياسات وتطوير الاعمال على المدى الطويل، لافتا الى أن الرؤية العشرية ستعمل على الإجابة على عدد من التساؤلات قيد البحث والمتعلقة بالحجم الأمثل للحكومة في الاقتصاد، وامكانية الاستمرار بسياسة الانفاق العام وما يترتب عليها، و الحلول الممكنة للمديونية الخارجية ، وامكانية توزيع ثمار التنمية بشكل عادل.
واشار إلى أن استراتيجية النمو القطاعية المستقبلية تمثل التوزيع القطاعي حسب المساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي , ومستوى المهارة والتبادل,حيث تمثل نسبة مساهمة التعليم من الناتج المحلي الاجمالي6.31%, فيما تشكل الخدمات الصحية نسبة 3.97%، و الخدمات البنكية والتأمين 7.4%, و خدمات الاتصالات بنسبة 3.8%, الفنادق والمطاعم بنسبة 2.03% , فيما شكلت نسبة مشاركة قطاع الانشاءات 10.2% وقطاع التجارة 8.15% من الناتج المحلي الاجمالي, وشكلت نسبة مساهمة قطاع الزراعة 1.27% , الصناعات التحولية 16.2, ونسبة 3.7% لقطاع التعدين, وشكلت الصناعات الدوائية نسبة 1.72%, وقطاع تكنولوجيا المعلومات 0.37% , والنقل الجوي 0.83% , والصناعات الورقية 0.38. وقال ان الطريق نحو الاطار المتكامل المنشود يبدأ بالتشاور مع الجهات المعنية في المؤسسات الحكومية والبرلمان والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني مرورا بالاخذ بعين الاعتبار مخرجات الاستراتيجيات واللجان الوطنية السابقة .
وبين ان الاطار سينطلق من محاور متعددة من بينها الموارد البشرية والسياسات المالية وبيئة الاعمال والابتكار والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية واللامركزية وتنمية المحافظات والتشريع والعمل .
ويشار إلى أن الطريق نحو الاطار المتكامل يتطلب جمع مبادرات المانحين, والعمل على مراجعة سياسات الدعم , ومراجعة سياسات التنمية , والاستراتيجيات القطاعية , واستراتيجية الطاقة المتجددة / خارطة الطريق لقطاع الطاقة , ومن ثم مخرجات لجنة النزاهة ومخرجات لجنة التخاصية وصولاً إلى الاستراتيجية الوطنية للابداع , واستراتيجة الحد من الفقرن واستراتيجية التشغيل, , والتي تعد ضمن الاطار المتكامل , وبالشاور مع الجهات المعنية ( المرؤسسات الحكومة, والبرلمان, القطاع الخاص, المانحون , ومؤسسات المجتمع المدني الخبراء.
Comments (0)