قال تقرير للبنك الدولي، أن الأردن سيوفر 300 مليون دولار من مخصصات موازنة العام 2015 المستخدمة لتعويض الأسر عن رفع دعم الوقود (صُمم نظام التحويلات النقدية بحيث يتوقف تلقائيا عند انخفاض أسعار النفط عن 100 دولار للبرميل).
وبحسب النشرة الاقتصادية الفصلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يمثل الانخفاض الكبير في أسعار النفط «صدمة إيجابية» للأردن، إذ سيؤدي إلى تعزيز معدلات النمو من خلال تقليل تكلفة الإنتاج.
ولفت التقرير إلى انخفاض معدل التضخم إلى ثاني أدنى مستوى له منذ كانون الأول 2009. إلا أن الأردن قد يشهد في الأمد المتوسط انخفاض التحويلات من مواطنيه المغتربين في الخليج ولاسيما المملكة العربية السعودية إذا استمر هبوط أسعار النفط (أكثر من 60 في المائة من التحويلات إلى الأردن تأتي من دول مجلس التعاون الخليجي). وقد يؤثِّر انخفاض العائدات الحكومية لدول مجلس التعاون أيضا على مدى استعدادها لتقديم منح خارجية سخية. ويعتمد الأردن اعتمادا كبيرا على هذه المنح، ومن المُتوقع أن تشكل 2.7 في المائة من إجمالي ناتجه المحلي في عام 2015.
وكانت الحكومة صممت نظامًا للتحويلات النقدية المباشرة بحيث يتوقف تلقائيا عند انخفاض أسعار النفط عن 100 دولار للبرميل. وسيستفيد المواطنون واللاجئون من انخفاض الأسعار؛ حيث انخفض معدل التضخم إلى ثاني أدنى مستوى له منذ كانون الأول 2009.
إلا أن الأردن قد يشهد في الأمد المتوسط انخفاض التحويلات من مواطنيه المغتربين في الخليج ولاسيما المملكة العربية السعودية إذا استمر هبوط أسعار النفط «أكثر من 60 % من التحويلات إلى الأردن تأتي من دول مجلس التعاون الخليجي». وقد يؤثِّر انخفاض العائدات الحكومية لدول مجلس التعاون أيضا في مدى استعدادها لتقديم منح خارجية سخية. ويعتمد الأردن اعتمادا كبيرا على هذه المنح، ومن المُتوقع أن تشكل 2.7 % من إجمالي ناتجه المحلي في عام 2015.
ويذكر أن أسعار النفط العالمية انخفضت أكثر من 50 % ومن 115 دولارا للبرميل في حزيران 2014 إلى أقل من 50 دولارا بالمعدل لبرميل النفط خلال الاسابيع الماضية. وستكون لهذا الانخفاض آثار وتداعيات واسعة في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقًا لبيانات البنك الدولي.
ويركّز التقرير على الآثار الناشئة عن تدني أسعار النفط على مجموعة من ثمان بلدان نامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مستوردي النفط: مصر وتونس ولبنان والأردن؛ ومصدري النفط: إيران والعراق واليمن وليبيا» واقتصادات مجلس التعاون الخليجي الذين يلعبون دورا رئيسيا في تقديم أموال في صورة مساعدات واستثمارات وعائدات سياحية وتحويلات مغتربين إلى بقية بلدان المنطقة.
Comments (0)