استقرت الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني عند مستوى 14 مليار دولار للشهر الثاني على التوالي لتبقى قرب أعلى مستوياتها التاريخية المسجلة في آب الماضي والبالغة 14.5 مليار دولار.
يشار الى ان احتياطات الذهب سجلت في شهر تشرين الثاني الماضي 563 مليون دينار مرتفعة بواقع 20 مليون دينار عن مستواها في نهاية تشرين أول الماضي والبالغة 542 مليون دينار.
أما احتياطات البنك المركزي من السندات والأذونات الأجنبية فقد ارتفعت بشكل طفيف الى 5 مليارات دينار مقارنة مع 4.86 مليار دينار في نهاية تشرين أول الماضي.
اما الاحتياطات من النقود والأرصدة والودائع الجاهزة لدى البنك المركزي الاردني فقد بقيت هي الاخرى مستقرة عند مستوى 5.7 مليار دينار.
يشار الى ان الديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع اضافة الى مساهمة الاردن في المؤسسات المالية الدولية تبلغ حوالي 1.1 مليار دينار.
وفي المجمل فإن مجموع الموجودات من الذهب والعملات الأجنبية بلغ في نهاية الشهر الحادي عشر من العام الماضي مستوى 12.5 مليار دينار وهو مستواه ذاته في شهر تشرين أول الماضي.
وفي بيانات البنك المركزي بشأن الاحتياطات الأجنبية فإن ودائع البنوك المرخصة بالعملات الأجنبية لديه التي تسجل كمطلوبات في هذه الاحتياطات سجلت هذه المطلوبات 668 مليون دينار.
اما ودائع الحكومة والمؤسسات العامة من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأدرني فقد سجلت 130 مليون دينار.
في المقابل فإن ودائع الاحتياط سجلت مستوى 1.26 مليار دينار وودائع أخرى بالعملات الأجنبية بلغت مستوى 8 ملايين دينار.
وفي المجمل فإن مجموع المطلوبات من العملات الأجنبية في احتياطات البنك المركزي بلغت ملياري دينار بنهاية تشرين ثاني الماضي.
يشار الى ان الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني تأثرت بتنامي العجز في الميزان التجاري خلال السنوات القليلة الماضية من جراء صعود اسعار النفط الى مستويات قياسية، اضافة الى تنامي مستوردات الاردن من مصادر الطاقة الخارجية من جراء انقطاع الغاز الطبيعي الوارد من مصر.
وضاعف انقطاع الغاز الطبيعي الوارد من مصر من مستوردات المملكة من الوقود الثقيل والديزل لتلبية احتياطات محطات توليد الكهرباء في المملكة مما ساهم في زيادة المستوردات والضغط على الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني.
ويتوقع ان يسفر التراجع في اسعار النفط العالمية في النصف الثاني من العام الماضي عن تخفيف الضغوط على الاحتياطات الاجنبية وتقليص العجز في الميزان التجاري والحساب الجاري لميزان المدفوعات الأردني.
Comments (0)