ثمنت جمعية رجال الاعمال الاردنيين وغرفة تجارة الاردن وجمعية الرخاء لرجال الأعمال تصريحات جلالة الملك حول حماية الطبقة الوسطى وتوسيعها وحماية فئات الدخل المحدود من أي إجراءات تتخذها الحكومة.
واكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي ان القطاع التجاري يتفهم التحديات الاقتصادية وأهمية الاستمرار بسياسة الاصلاح الاقتصادي شريطة ان لا يطال محدودي الدخل والطبقة الوسطى وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
وقال رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع إن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في الاعتماد على النفس هي الطريق الأنجح، وذلك بدلاً من الاعتماد على المساعدات الخارجية أو الاعتماد على القروض من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي وغيرها، من خلال التمويل الذاتي للمشاريع التي تخلق فرص عمل للأردنيين.
وقال رئيس جمعية الرخاء لرجال الأعمال فهد طويلة إن تصريحات جلالة الملك حول حماية الطبقة الوسطى وفئات الدخل المحدود يجب أن تأخذها الحكومة وصناع القرار على محمل الجد عند تعديل قانون ضريبة الدخل.
ودعا رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي الحكومة والمواطنين لإلتقاط الرسائل الملكية المهمة التي تضمنتها مقابلة جلالته مع وكالة الانباء الاردنية ، وترجمتها على أرض الواقع، مشددا ان الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن الاردني لا تحتمل ضرائب جديدة .
وطالب الكباريتي بدعم الطبقة الوسطى وفئات الدخل المحدود، أثناء تطبيق الإصلاحات المالية.
ودعا في بيان صحافي أمس الى عدم الافراط بفرض الضرائب لمعالجة الوضع المالي كونها تؤثر سلبا على حركة النشاط التجاري وجذب الاستثمارات والنمو وخلق فرص العمل، مشددا على ضرورة تحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومنع التهرب.
وقال ان دول العالم عندما تواجه بطء الاقتصاد فأنها تلجأ الى قضيتين، اولاها ان تزيد الدولة عمليات الانفاق على المشاريع الرأسمالية، والثانية تخفيض الاعباء الضريبية وأسعار الفائدة لتشجيع المواطنين على ضخ الاموال في الأسواق وزيادة قدراتهم الشرائية.
وبين ان جلالة الملك يركز دائما على الجوانب الاقتصادية لما لها من تأثير كبير لحل اغلب المشكلات التي يعاني منها الاردن وخصوصا في هذه الظروف التي تستطيع فيها المملكة استقطاب الاستثمارات الخارجية لما تتمتع به من أمن واستقرار.
كما أكدت جمعية رجال الاعمال الاردنيين ان حوار جلالة الملك عبد الله الثاني مع وكالة الأنباء الأردنية جاء تجسيداً وتأكيداً للدعوة بشحذ الهمم وتوحيد الصفوف والعمل بروح الفريق الواحد لإيجاد حلول عملية وواقعية للقضايا الأساسية التي تهم الأسرة الأردنية الواحدة.
وأكدت الجمعية ان الرؤية الملكية انسجمت مع ما يجول في خواطر ودواخل الأردنيين من تطلعات ورؤى في عملية الإصلاح المستمرة الشاملة والتي تقوم على الشفافية والتشاركية الحقيقية والتي تخدم المصلحة الوطنية، والتي أكد جلالته عليها في عدة مناسبات ومقابلات على أن تبقى فوق كل المصالح والاعتبارات.
وقال رئيس الجمعية حمدي الطباع إن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في الاعتماد على النفس هي الطريق الأنجح، وذلك بدلاً من الاعتماد على المساعدات الخارجية أو الاعتماد على القروض من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي وغيرها، من خلال التمويل الذاتي للمشاريع التي تخلق فرص عمل للأردنيين.
واضاف إن أحد الحلول الرئيسية لمواجهة الظروف الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة التي ينتج عنها تخفيف نسب الفقر والبطالة هي بالتوجه نحو الاستثمار وتحسين وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار من خلال تعديل قانون الاستثمار وأن يخلو من التعقيدات والإجراءات التي لا تخدم الاقتصاد الوطني، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية الحيوية، بالإضافة إلى استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وتوسيع قاعدة الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل القطاع السياحي وقطاع التعليم والتعليم العالي، وإسناد مسؤولية تنفيذ الخريطة الاستثمارية للمحافظات.
واوضح إن إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة، ضرورة ملحة لدفع عجلة التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة، ومنح المزيد من الحوافز للصناعات التي تنشأ في المحافظات وتشغل أبناء تلك المناطق، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحيث تكون شراكة فاعلة وحقيقية.
واكد الطباع ضرورة تخفيف العبء الضريبي على المواطن وعدم فرض مزيد من الضرائب وأن يصاغ القانون بشكل يخفض الاعباء وان يتضمن حوافز للشركات الأردنية من خلال تخفيض نسب الضريبة المفروضة عليها لتعيد استثمار جزء من أرباحها داخل الأردن من خلال مشاريع استثمارية تشغل الشباب الاردني.
ورأى إن الاستعاضة عن فرض مزيد من الضرائب على المستثمرين والمواطنين بتخفيضها سيعمل على زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخاصة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي سيكون لها الدور الأكبر خلال المرحلة القادمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفد الخزينة العامة بالضرائب والجمارك.
واكد ان ارتفاع معدلات البطالة لأرقام خطيرة تحتم علينا النهوض باستراتيجية وطنية واضحة لخفضها في المستقبل، عن طريق ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، وزيادة كفاءة القدرة الاستيعابية للتدريب التقني والمهني وربطها باحتياج سوق العمل، وتحفيز الشباب للتوجه نحو التخصصات المطلوبة.
وشدد كذلك على ضرورة إصلاح منظومة ونوعية التعليم وأساليبه عن طريق استحداث برامج ومشروعات موجهة نحو فئات محددة من الشباب، وتطوير نوعية التدريب والبيئة المؤسسية العلمية والتطبيقية، وتوسيع فرص تمكين المرأة في الحصول على فرص العمل عن طريق المشاركة النشطة لوزارات الدولة في برامج التشغيل ودعم مؤسسات وشركات التوظيف العامة والخاصة.
ودعا الحكومة لمد الجسور مع مؤسسات القطاع الخاص عن طريق الحوار الفاعل والبناء، والأخذ بتوصيات القطاع الخاص وإعادة النظر في أسلوب التعامل مع الشأن الاقتصادي بما يستحق. كما لا بد
Comments (0)