استهجنت نقابة المعلمين ومتقاعدون عسكريون ووزراء سابقون قرار مجلس الامة الاخير حول منح النواب والاعيان رواتب تقاعدية مدى الحياة، في ظل الرفض الحكومي لمناقشة اي موضوع يتعلق بزيادة الرواتب لموظفي القطاع العام بحجة تنامي العجز في الموازنة، مؤكدين على ان اقرار قانون التقاعد المدني بهذا الشكل يرسم المصلحة الشخصية للنواب والاعيان بشكل صريح على الصالح العام.
وكان مجلس الأمة اقر مساواة رواتب أعضائه التقاعدية برواتب الوزراء التقاعدية، وذلك في جلسة مشتركة عقدها المجلس بغرفته؛ لحسم خلافات الأعيان والنواب حول مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني.
حَسْمُ خلاف المساواة جاء من خلال اقتراح توفيقي قدمه النائب محمود الخرابشة، وأقره مجلس الأمة بأغلبية تجاوزت نسبة الثلثين المنصوص عليها في الدستور.
وسبق لرئيس الوزراء عبد الله النسور أن أكد على أنّ «مساواة رواتب النواب التقاعدية الذين يتقاضون 1500 دينار بالوزراء الذين يتقاضون 3000 دينار، سيكلف خزينة الدولة ملايين الدنانير»، طالبًا رفض المساواة.
نقيب المعلمين د.حسام المشة قال ان الحكومة «صفعت الشعب صفعة قوية» من خلال اقرار مساواة النواب والأعيان برواتبهم التقاعدية، مشيرا الى ان النواب يسعى لاسترضاء «واستقواء» الحكومة على حساب التعليم الذي بدأ يتردى وانخفضت بنسبة 18 % من الميزانية ومازالت تتقلص الذي يتحمل مسؤوليته وزارة التربية والتعليم.
وبين المشة لـ «العرب اليوم» ان الحكومة راعت فئة خاصة « النواب» بصرف رواتب تقاعدية لهم مدى الحياة مع ان الاولوية تعود لمن يمثلون الفئة العامة «المعلمين».
وكانت نقابة المعلمين طالبت الحكومة برفع علاوة التعليم والتخفيف من نصاب الحصص لمعلم «الطبشورة» من 100 % لـ 150 % وخاصة «أن الوظائف الإدارية الأخرى لها علاوة خاصة فإن علاوة التعليم هي الأهم». وبين ناصر الحياصات احد متقاعدي القوات المسلحة الاردنية لـ»العرب اليوم» ان مطالب المتقاعدين العسكريين الاخيرة بتحسين أوضاعهم المعيشية ومساواة رواتبهم برواتب المتقاعدين العسكريين الجدد، لم تجد اي حيز للتنفيذ تحت بند ان خزينة الدولة لا تستطيع تحمل المزيد من التكاليف، مضيفا ان مجلس الامة وجد حيزا واسعا لضمان الرواتب التقاعدية لهم مدى الحياة، مشيرا الى ان القرار عبر عن رسائل واضحة لدور مجلس النواب الحالي التي لا تتعدى المصالح الشخصية.
وبين الحياصات ان استمرار النهج المتبع من سياسات تقشف وفرض المزيد من الرسوم والضرائب على المواطنين تحت بند دعم اقتصاد الاردن، بالتزامن مع قرارات مشابهة لقرار «الامة» الاخير سيتبعه عدة اعتصامات واضرابات متتالية للمطالبة بتحسين رواتبهم. من جانبه قال وزير تطوير القطاع العام الاسبق د. محمد عدينات ان النواب بالوضع الطبيعي يحصلون على مجموعة مكافآت طوال فترة خدمتهم تحت القبة ولا يوجد لهم تقاعد.
واشار الى ان النواب يحافظون على مصادر الدخل لديهم من شركاتهم واعمالهم الحرة الخاصة دون ان تتعارض مع صفتهم كنواب بمجلس الامة، بحيث لا يوجد ما يمنع قانونيا من جانب وهم من اختاروا خوض الانتخابات البرلمانية لتقديم المصلحة العامة نيابة عن ممثليهم. اما الوزراء فيتم تعيينهم من خلال تنسيب رئيس الوزراء لجلالة الملك وعليهم الامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري او عمل يعارض بنود القانون الذي يفترض بان يكون الوزير الاردني متفرغا تماما لعمله كجهة تنفيذية. وقال د. العدينات لـ»العرب اليوم»، ان صرف رواتب تقاعدية للنواب سيكون له كلف مالية كبيرة نظرا لانه كل اربع سنوات سيكون هناك نواب جدد سينعكس مباشرة على خزينة الدولة التي تعاني اساسا من ازمات ومعوقات لسد المديونية المترتبة عليها. بيد ان قانون التقاعد المدني للنواب عالج فقط الجزئية المتعلقة بقيمة الراتب ولم يتطرق الى العديد من المواد التي تعاني من خلل وعيوب واضحة، والنواب توجهوا الى معالجة المواد المتعلقة فقط بتقاعدهم.
وقال ان اقرار النواب لقانون التقاعد خطوة غير متوقعة وليست ايجابية وتدل بشكل صريح على انها تحمل في طياتها، مصالح خاصة، مشيرا الى ان استياء شعبيا واسعا نتج من اقرار القانون، ان الشعب الاردني يراقب اداء من يمثلونهم بمجلس الامة.
وناشد عدينات جلالة الملك برد القانون كونه مر بمعظم القنوات التشريعية وهو الان بانتظار الارادة الملكية لكي يدخل حيز التنفيذ.
Comments (0)