ارتفاع الحد الأعلى للأجر الشهري الخاضع للضمان إلى 3084 ديناراً

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ارتفاع الحد الأعلى للأجر الشهري الذي تُحتسب اشتراكات الضمان على أساسه من (3000) دينار الى (3084) ديناراً، وذلك اعتباراً من 1/1/2015. وقالت المؤسسة في بيان صحفي، ان هذه الزيادة في الحدّ الأعلى للأجر الشهري الخاضع للاقتطاع جاءت تطبيقا لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 والذي نصّ على كون الحدّ الأعلى للأجر الذي تُحتسب الاشتراكات على أساسه ثلاثة آلاف دينار مع ربطه بالتضخم سنويا في شهر كانون الثاني من كل عام، حيث بلغ معدّل التضخم في المملكة (2,81%) للعام الماضي 2014 وفقا لما أعلنته دائرة الاحصاءات العامة مؤخراً . وأشارت المؤسسة الى أن هذا الحد يطبَّق على المؤمّن عليهم المشتركين إلزامياً العاملين في منشآت القطاعين العام والخاص، كما يُطبّق على المشتركين اختيارياً الذين اشتركوا بالضمان لأول مرة بعد تاريخ 1/3/2014. وفيما يتعلق بالمؤمن عليهم الذين سبق شمولهم بأحكام قانون الضمان قبل تاريخ 15/10/2009 وهو تاريخ نفاذ القانون المؤقت السابق رقم (26) لسنة 2009، فيشترط أن لا يتجاوز الحد الأعلى لأجورهم الشهرية التي تحتسب الاشتراكات على أساسها مبلغ خمسة آلاف دينار، مع التأكيد بأنه في حال وصول سقف الأجر في السنوات القادمة الى هذا الحد فإنه سيتأثر بالربط بمعدلات التضخم. ويذكر أن قانون الضمان الاجتماعي عالج مسألة المؤمن عليهم الذين تجاوز أجرهم الخاضع للضمان مبلغ خمسة آلاف دينار قبل تاريخ 15/10/2009، أو سبق وشملوا بهذه الأجور قبل هذا التاريخ، حيث تم تثبيت أجورهم الخاضعة للضمان التي تزيد عن هذا الحد، على أن لا يؤخذ بأي زيادة تطرأ على هذا الأجر بعد ذلك التاريخ. وذكرت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 وضع سقفاً للأجر الخاضع للضمان، بينما لم يتضمن قانون الضمان للعام 2001 تحديداً لسقف الراتب الخاضع للاقتطاع، حيث كان ذلك من أبرز الاختلالات في ذلك القانون، والتي أدت إلى ظهور بعض الرواتب التقاعدية العالية نتيجة لذلك، ما انعكس سلباً على جوهر الضمان والحماية التي يقدمها، وأثّر على مفهوم العدالة والتكافل بين الشرائح المختلفة المنضوية تحت مظلة الضمان، وقد دفع ذلك المؤسسة إلى معالجة هذا الأمر بوضع سقف للأجر الخاضع للضمان في قانونها الحالي.