أظهرت الارقام الصادرة عن دائرة الاراضي والمساحة عن السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، اقبال الأردنيين على شراء الشقق الصغيرة والمتوسطة.
وفي التفاصيل، بلغ عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترا خلال السبعة أشهر الاولى من العام الحالي 6275 شقة مقارنة بـ 5407 شقق في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبينت بيانات الاراضي والمساحة أن معدل مساحة هذه الشقق 89 مترا مربعا. فيما بلغ عدد الشقق المتوسطة التي بيعت خلال الفترة ذاتها شهدت نموا ملحوظا، حيث بلغ عددها 7341 شقة مقارنة بـ 5923 شقة العام الماضي، بمعدل 139 مترا مربعا للشقة.
وعلى المستوى الشهري انخفضت مبيعات الشقق ذات المساحة الكبيرة من 88 شقة بيعت في تموز 2013 إلى 689 شقة بيعت في تموز الماضي، في حين ارتفعت مبيعات الشقق المتوسطة في تموز الماضي إلى 928 شقة مقارنة مع 915 شقة في تموز 2013.
وانخفضت اعداد الشقق المبيعة خلال شهر تموز الماضي بنسبة 15 %، حيث بلغ عدد الشقق التي بيعت خلال تموز الماضي 2266 شقة مقارنة مع 2675 شقة في تموز 2013.
وسجل حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال السبعة اشهر الاولى عام 2014 ما مقداره 4.326 مليار دينار بارتفاع بلغ 18 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي حسب بيانات صادرة عن دائرة الاراضي والمساحة. وأظهرت البيانات ان إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال السبعة أشهر الاولى من عام 2014، سجلت نحو 236.3 مليون دينار، بارتفاعٍ بلغ 15 % مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2013.
يشار الى ان قيمة إعفاءات الشقق للسبعة أشهر الاولى من عام 2014، بلغت 46.4 مليون دينار ليصبح مجموع الإيرادات والإعفاءات 282.7 مليون دينار، بارتفاع قيمة الإيرادات والإعفاءات 18 % مقارنة بالسبعة أشهر الأولى من عام 2013.
وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة محليا بنهاية أيار 2014، كان قطاع الانشاءات في الصدارة بواقع 4.2 مليار دينار، يتلوه قطاع التجارة العامة بواقع 3.55 مليار دينار وثالثا قطاع الصناعة بواقع 2.7 مليار دينار.
ويعزو المستثمر في قطاع الاسكان راكز نوفل السفاريني اقبال المواطنين على تملك الشقق الصغيرة نتيجة ضعف القوة الشرائية لديهم.
وأوضح السفاريني في حديث لــــ«العرب اليوم» أن الشقق ذات المساحات الكبيرة التي تزيد على 150 مترا تعرض على الزبائن باسعار مرتفعة وذلك نتيجة ارتفاع اسعار الاراضي.
وأضاف ان الشقق الصغيرة نظرا لوجود 15 الشقة في العمارة نفسها يتم تقسيم سعر الارض على 15 بدلا من 4 شقق فقط لذلك تكون تكلفتها اقل واسعار بيعها اقل واقبال المواطنين عليها اكثر.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي حسام عايش، إن المستثمرين في قطاع الاسكان الذين يقيمون مشروعات الشقق الكبيرة يستهدفون فئات معينة من المجتمع الاردني و المغتربين، وفي فترة معينة استهدفوا العراقيين الموجودين في الأردن.
ويقول عايش: إن الوضع الامني غير المستقر في المنطقة خلق مخاوف لدى الكثيرين بعدم الاستثمار بشقق بمساحات كبيرة ومبالغ مرتفعة.
وأوضح ان الشقق ذات المساحات الكبيرة ارتفعت اسعارها بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع اسعار الأراضي وكلفة البناء.
ولفت إلى أن الدراسات العالمية تشير إلى أن حاجة الفرد من المساحة السكنية 14 مترا مربعا في دول اوروبا، وحوالي 20 مترا مربعا حاجة الفرد الأردني، وبمعدل 4 افراد للاسرة فان الشقق المتوسطة هي الخيار الانسب لدى الاردنيين.
وأوضح عايش ان رغبة الأردنيين بتملك الشقق الصغيرة والمتــــوسطة تأتي لانخــــفاض اسعارها مقارنة بالشــــقق الكبيرة وامكانية تقسيطها عن طريق البنوك بدفعات معقولة وبفترات تصل من 15-20 سنة.
Comments (0)