اتفاقية مشروع توليد الكهرباء من خلال الحرق المباشر للصخر الزيتي

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت صباح اليوم الأربعاء على جميع الاتفاقيات الخاصة بالمشروع الأول لتوليد الكهرباء من خلال الحرق المباشر للصخر الزيتي باستطاعة 470 ميغاواط في منطقة العطارات جنوب المملكة. ووجهت شركة الكهرباء الوطنية دعوة لشركة المشروع لتوقيع الاتفاقيات بأسرع وقت ممكن وذلك لتمكين الشركة من المباشرة باتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول الى القفل المالي والذي يحتاج عادة ما بين 6 الى 12 شهرا. ووفق الاتفاقية تم تخصيص 24 كيلومتر مربع لغايات تنفيذ المشروع (المحطة والمنجم) وتم زيادتها لاحقا بـ13 كيلومتر مربع لإتاحة المجال امام الحكومة في حال رغبت بزيادة عمر الاتفاقيات الى 40 سنة بدلا من 26.5 سنة وسيتم تنفيذ المشروع من قبل شركة العطارات التي تضم ائتلاف كل من شركة استي انيرجي الاستونية وشركة واي تي ال الماليزية وشركة نير است الأردنية. وتشمل اتفاقيات المشروع كل من الاتفاقية التنفيذية التي سيتم توقيعها ما بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة المشروع واتفاقية شراء الطاقة والاتفاقية المباشرة للمساهمين الأوليين وسيتم توقيعها ما بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة المشروع. اما اتفاقية التعدين ستوقعها وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مجتمعين كفريق حكومي مع شركة المشروع اما اتفاقية تأجير الأرض فسيتم توقيعها ما بين دائرة الأراضي والمساحة مع شركة المشروع. ومن الجذير بالذكر ان هذه الاتفاقيات قد اشرف على اعدادها لجنة توجيهية برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية وعضوية كل من امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية وممثل عن وزارة المالية بالإضافة الى لجنة فنية عن جميع الجهات الحكومية المعنية بالاتفاقيات وذلك بالتعاون مع مكتب استشاري عالمي تم تعيينه لهذه الغاية، وسيتم تشغيل المشروع على مرحلتين( 435 في 2) ميغاواط. المرحلة الأولى ستكون عاملة بعد 38 شهرا من الوصول الى القفل المالي والثانية بعد 42 شهرا من القفل المالي. ويعد المشروع الأول في الأردن والمنطقة الذي يعمل بتكنولوجيا الحرق المباشر للصخر الزيتي وهو مصدر محلي للوقود ويعد مشروع التوليد الخاص الأول في العالم لذات التكنولوجيا وبحجم استثمار يفوق ملياري دولار . وتكمن أهمية المشروع في اعتماده على مصدر محلي للوقود ما يعد خطوة على الطريق في امن التزود بالطاقة كما يسهم في تخفيض كلف انتاج الطاقة الكهربائية حيث التعرفة المستوية لشراء الطاقة الكهربائية من المشروع 57ر13 سنتا لكل كيلوواط ساعة وقد تنخفض لتصبح 15ر13 سنتا لكل كيلوواط ساعة اذا ما تم تمديد المشروع الى 40 عاما. ومن المتوقع ان يوفر المشروع ما لا يقل عن ثلاثة الاف فرصة عمل خلال فترة الانشاء وحوالي 600 الى 700 فرصة ما بعد التشغيل ستكون معظمها من العمالة المحلية الامر الذي يؤدي الى تنمية منطقة المشروع والمناطق المحيطة بها