قال نائب محافظ البنك المركزي، ماهر الشيخ حسن، إن بدء عمل شركة المعلومات الائتمانية في المملكة العام المقبل من المتوقع أن يرفع قيمة التسهيلات المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص نحو 10 %.
وقال الشيخ حسن، خلال مؤتمر صحفي في جمعية البنوك للإعلان عن إنشاء أول شركة معلومات ائتمانية في الأردن بالشراكة مع شركة CRIF العالمية برأسمال 2 مليون دينار، إن "وجود شركة معلومات ائتمانية سيؤثر ايجابا على النمو في الاقراض للقطاع الخاص ما بين
8 % إلى 10 % وهذا طبعا يحكمه النمو في الاقتصاد والسيولة المتوفرة لدى البنوك."
وأضاف أن "هذه الخطوة تعتبر مهمة جدا في مجال خدمة القطاع المصرفي ومختلف مؤسسات القطاع الخاص إلى جانب الأفراد."
وبين الشيخ حسن أن توفير معلومات ائتمانية دقيقة يشكل فرصة جيدة للحصول على التمويل بكلفة وسعر مناسب وخاصة للشركات الصغيرة.
وحول تأثير وجود هذه الشركة على الشيكات المرتجعة، قال الشيخ حسن إن "هذه الشركة سيكون لها الأثر الايجابي على التزام الأفراد من جميع النواحي وأي معلومات سلبية بالتأكيد ستؤثر على حصولهم على الائتمان في المستقبل."
وأما بالنسبة للتسعير في هذه الخدمة، بين الشيخ حسن أن البنك المركزي وضع تعليمات ليكون سعر الخدمة عادلا سواء للأفراد أو المؤسسات.
يشار إلى أن الحصول على الرخصة المبدئية لإنشاء أول شركة معلومات ائتمانية في الأردن بالشراكة مع شركة CRIF العالمية وفقا لقانون المعلومات الائتمانية رقم (15) لسنة 2010 ونظام شركات المعلومات الائتمانية رقم (36) لسنة 2010 المعمول فيهما، هو خطوة مهمة نحو تطبيق توصيات التقرير الأممي السنوي الخاص بتحسين بيئة الأعمال، الذي أكّد على الدور الحيوي الذي تؤديه شركات الاستعلام الائتماني في تحفيز النمو الاقتصادي.
بدورها، قالت رئيس مجلس ادارة شركة المعلومات الائتمانية ناديا السعيد إن "إنشاء شركة معلومات ائتمانية في الاردن يشكل خطوة مهمة من شأنها تحفيز البنوك للتوسع بالإقراض لقطاعات الأفراد والتجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة."
وأضافت أن ذلك يقوم أيضا "بتشجيع شركات الخدمات كالاتصالات والمياه والكهرباء وشركات التجزئة على التوسع بمنح الائتمان وتسهيلات الدفع للأفراد والشركات بشكل عام، مما سيساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية."
وبينت أن التأخر في اصدار مثل هذه الشركة المهمة للاقتصاد هو حاجتها لبيئة قانونية وتشريعات أخذت وقتا وذلك لوجود اطار قانوني يحمي المعلومات الائتمانية للشركات والأفراد.
وأشارت السعيد إلى الجهود التي بذلها البنك المركزي الأردني لوضع الاطار التشريعي من قوانين وتعليمات حيز التطبيق لما هو في مصلحة القطاع المصرفي الاردني والاقتصاد ككل، بالاضافة إلى جهد مؤسسة التمويل الدولية على الدعم الذي قدمته للمشروع مما ساهم بالإستفادة من الخبرات العالمية وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.
وتطرقت السعيد إلى أهمية الشركة بوجود شركاء فيها وهم معظم البنوك المحلية وشركات الاتصالات وبعض شركات التأمين.
وحول آلية عمل الخدمة بينت أن المتقدم للحصول على القرض سيتضمن في طلب قرضه بندا بأن الجهة المقرضة ستقوم بالاستعلام عن المتقدم من الناحية الائتمانية عن طريق هذه الشركة.
وبينت أن الإنطلاقة الرسمية لخدمات الشركة ستكون في الربع الأخير من العام المقبل.وأوضحت أن الدراسات العالمية بينت أن وجود شركات معلومات ائتمانية يساهم في النمو في الناتج القومي بنسبة تتراوح بين 44 % و58 % إلى جانب انخفاض نسبة التعثر 1.5 %.
من جانبه، قال رئيس جمعية البنوك باسم السالم إن انشاء هذه الشركة سيساعد في الحفاظ على المحفظة الائتمانية التي تقوم من خلال البنوك بمساعدة وتحفيز الاقتصاد المحلي.
وحضر المؤتمر الصحفي أعضاء مجلس إدارة الشركة منهم خلود السقاف، نائب الرئيس التنفيذي في "البنك العربي"، وسيزر كولاجيان، نائب المدير العام للشؤون المصرفية في "بنك الإسكان للتجارة والتمويل"، وهيثم قمحية، مدير عام "بنك المال الأردني"، وأحمد دروزة، مدير التسعير ودراسات السوق في شركة "أمنية للاتصالات"، كما حضر المؤتمر من جانب شركة CRIF فينسنزو رستا، مدير تطوير الأعمال الاقليمي في الشركة.
وتضمّن الحضور أيضا ممثلين عن كافة المساهمين من البنوك وشركات الاتصالات والتأمين وهم بنك الأردن، وبنك الكويت الوطني، وبنك القاهرة عمان، والبنك الاستثماري، وبنك الأردني الكويتي، وبنك الاستثمار العربي الأردني، والبنك الإسلامي الأردني، والبنك الأهلي الأردني، والبنك التجاري الأردني، والبنك العقاري المصري العربي، وبنك عوده، وبنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)، ومصرف الرافدين، وبنك الأردن دبي الإسلامي، وبنك لبنان والمهجر، وبنك سوسيته جنرال بالإضافة إلى كل من صندوق الادخار لموظفي الشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة وشركة اليرموك للتأمين.
Comments (0)