إمهال "الملكية" حتى آذار لتجاوز المؤشرات المالية

قالت شركة ارنست ويونغ – الأردن – إن شركة عالية «الخطوط الجوية الملكية «قامت بتعيين مستشار لإجراء دراسة وخطة عمل للمجموعة واعادة هيكلة بعض الاقسام والدوائر»، وذلك لتخفيض نفقات الشركة على رواتب الموظفين من خلال انهاء بعض العقود وعدم تجديد العقود التي تنتهي ولا حاجة للشركة بتجديدها. وأضافت «ارنست ويونغ» في رأيها بالبيانات المالية السنوية التي نشرته بورصة عمان امس، أن مجلس ادارة شركة عالية، قرر رفع رأس المال من خلال تعيين مستشار مالي للعمل على زيادة رأس المال، وبناء على ذلك سيتم عقد اجتماع هيـــــئة عامـــــــة غيـــــر عادي لزيـــــــادة رأس المال خلال العام الجاري. وعن خسائر شركة عالية قالت «ارنست ويونغ» – وهي الشركة المُكلفة بتدقيق حسابات شركة عالية – إن خسائر الشركة تجاوزت 75.3 مليون دينار او ما نسبته 75 % من رأســـــمال الـــــــشركة، مضيفة أن «المادة رقم 266 من قانـــــــون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ينـــــص على انه في حـــــال زيــــــادة خسائر الشركة المـــتراكمة للشركـــــة المساهـــمة العامة عن 75 % من رأسمالها يجـــــب تصــــفية الشركة». وأشارت الشركة إلى أن مطلوبات الخطوط الجوية الملكية وموجوداتها المتداولة تبلغ 89 مليون دينار حتى نهاية 2013 الماضي. وفي هذا السياق، اشارت «ارنست ويونغ» إلى أن الشركة حصلت على كتاب يسمح بتجاوز المؤشرات المالية حتى نهاية اذار 2015 على أن يتم تجديد طلب السماح بتجاوز المؤشرات المالية بشكل ربع سنوي وأن تتعهد الشركة بزيادة رأس المال بقيمة 50 مليون دينار قبل نهاية اذار 2015، مما يعني أن الحكومة تتجه للتصفية الاجبارية للشركة. وكانت الحكومة رفعت مساهمتها في رأسمال الملكية الأردنية بمبلغ 50 مليون دينار مطلع العام الجاري في خطوة لرفع رأسمال الشركة لتفادي التصفية الاجبارية. وتؤكد الحكومة أنها تريد المحافظة على الملكية الاردنية كناقل وطني للأردن وتمكينها لتبقى واحدة من اعمدة الاقتصاد الأردني. كما تؤكد الحكومة على ضرورة ان تعمل الشركة بأقصى طاقاتها لتحسين كفاءة التشغيل وتعزيز الإيرادات وخفض النفقات والعمل على خطة لإعادة الهيكلة، واعادة النظر بالخطوط والجهات التي تقصدها الملكية، بما يمكنها من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.