إجمالي الدين العام للمملكة يرتفع 6 نقاط خلال عامي 2012- 2013

قال تقرير عربي، إن إجمالي الدين العام في الأردن الى الناتج المحلي الاجمالي ارتفع 6 نقاط خلال العامين 2012 – 2013 . وبحسب تقرير صندوق النقد العربي الصادر حديثا، فقد ارتفع إجمالي الدين الخارجي للأردن من 24.8 مليار دولار في العام 2012 وبنسبة 80.1% من الناتج المحلي الاجمالي الى 29.1 مليار دولار في نهاية العام 2013 وبنسبة 86.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب التقرير ارتفع إجمالي الدين العام القائم ( الداخلي والخارجي ) في الدول العربية بحوالي 14.2% ليصل الى حوالي 590.6 مليار دولار في العام 2013 مقارنة بحوالي 516.8 في العام 2012، وبذلك ارتفعت نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ حوالي 52.5 % في العام 2013 مقابل نحو 48% في العام 2012. وشمل التقرير كلا من الأردن، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السودان، سورية، سلطنة عمان، جزر القمر، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، موريتانيا، واليمن. وفيما يتعلق بالرصيد القائم للدين العام الداخلي، فقد نما بحوالي بحوالي 15.3% ليصل الى حوالي 387 مليار دولار ، بينما ارتفع رصيد الدين العام الخارجي بحوالي 12.4% ليصل الى حوالي 203.5 مليار دولار عام 2013 . وبالنسبة للدول العربية فرادى، فقد ارتفع اجمالي الدين العام ( كرقم مطلق) خلال عام 2013 في جيمع الدول باستثناء الجزائر والكويت وجيبوتي والقمر، وذلك على ضوء ارتفاع مستويات الدين العام الداخلي وكذلك الخارجي بين عامي 2012 و 2013. وكنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، فقد ارتفع إجمالي الدين العام بنقاط من الناتج المحلي الاجمالي بنسب تتراوح ما بين 6 نقاط الى 16.2 نقطة في الأردن والبحرين والسودان ولبنان ومصر، مع ملاحظة ان نسبة المديونية العامة الى الناتج المحلي الاجمالي في البحرين تعتبر ضئيلة نسبيا حيث لم تتجاوز 26% رغم ارتفاعها الكبير بين عامي 2012 و 2013. وكذلك ارتفع اجمالي الدين العام بدرجة أقل في تونس والمغرب واليمن، بزيادة لم تتجاوز 4.4% نقطة من الناتج المحلي الإجمالي. في المقابل انخفضت نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي بأقل من ثلاث نقاط في كل من الكويت والجزائر وموريتانيا. وعلى الرغم من انخفاض نسبة المديونية العامة في موريتانيا الا انها ظلت مرتفعة عند 122.4% من الناتج المحلي الاجمالي، وهي ثاني أكبر نسبة ( بعد لبنان) بين مجموعة الدول العربية المتوفر بيانات بخصوص مديونيتها العامة . وبحسب التقرير، فقد تراجع فائض الموازنة العامة المجمعة للدول العربية بحوالي 66 مليار دولار ليبلغ حوالي 99.3 مليار دولار في عام 2013 مقابل 165.5 مليار دولار في العام 2012. وبذلك تراجع فائض الموازنة العامة المجمعة كنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي من حوالي 6.3 % في عام 2012، إلى حوالي 3.6% في العام 2013. ويعد تراجع الفائض في عام 2013 انحرافا عن الاتجاه العام الايجابي الذي سجلته الموازنة المجمعة منذ عام 2009، بتراجع العجز في عام 2010، ثم تحوله الى فائض في عام 2011، ومن ثم تعزيز الفائض في عام 2012، كرقم مطلق أو كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي. ويعزى تراجع فائض الموازنة العامة المجمعة بصورة رئيسية الى انخفاض فائض الموازنات العامة لمجموعة الدول العربية النفطية بحوالي 56 مليار دولار ليسجل حوالي 151.5 مليار دولار ( حوالي 6.8% من الناتج المحلي الاجمالي ) في عام 2013 مقارنة بحوالي 207.9 مليار دولار في عام 2012 ( حوالي 9.6 % من الناتج المحلي الاجمالي) . في المقابل، شهدت الموازنة المجمعة لمجموعة الدول العربية ذات الاقتصادات المتنوعة ارتفاع مستويات العجز بنحو 10 مليارات دولار ليصل الى حوالي 52.2 مليار دولار( 10.3 % من الناتج المحلي الاجمالي ) في عام 2013 مقارنة بحوالي 42.4 مليار دولار ( 8.8 % من الناتج المحلي الاجمالي ) في عام 2012. بالنسبة للدول العربية فرادى، فقد تباين الأداء المالي بشكل ملحوظ بين هذه الدول خلال العام 2013، وذلم بطبيعة الحال لاختلاف هياكل الايرادات والنفقات في هذه الدول، وتباين طبيعة الصدمات، سواء الخارجية أو الداخلية، التي واجهتها خلال العام المذكور واختلاف درجة توافر حيز مالي مناسب لدرء التبعات السالبة لهذه الصدمات. فبالنسبة للدول العربية النفطية، فقد تراجع الأداء الكلي للموازنة العامة في عدد من هذه الدول ، حيث تراجع فائض الموازنة العامة في كل من السعودية والعراق والكويت ليتراوح بين 3- 25% من الناتج المحلي الاجمالي، وتحول الفائض الى عجز في ليبيا بنسبة بلغت 2% وارتفع العجز في البحرين ليصل الى نسبة 3.3%، في المقابل ارتفع فائض الموازنة في قطر والامارات ليسجل 20.5% و 2.3% على التوالي، وتراجع العجز في الجزائر الى حوالي 1.4 % كما تحول العجز في سلطنة عمان الى فائض بنسبة بلغت حوالي 1.3% من الناتج المحلي الاجمالي. أما في الدول العربية ذات الاقتصادات الأكثر تنوعا فقد انخفض العجز في الأردن والمغرب والسودان ليترواح بين 3- 6.3 % من الناتج المحلي الاجمالي، كذلك شهدت جيبوتي والقمر تحسنا نسبيا في الاداء المالي الكلي حيث تحول العجز الى فائض في جيبوتي بحوالي 1.2% وارتفع الفائض في جزر القمر ليصل الى حوالي 20.5 % من الناتج المحلي الاجمالي . في المقابل ارتفع عجز الموازنة في تونس ولبنان ومصر واليمن، حيث سجل نسبا تراوحت ما بين 5- 14% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2013، في وقت تحول فيه الفائض الى عجز في موريتانيا بحوالي 1.2% من الناتج المحلي الاجمالي.