توقعت هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية ان يتم التخليص على ضعف عدد السيارات الهجينة التي خلصت في العام الحالي والبالغ عددها نحو 18 سيارة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بالفترة الممنوحة لإعفاء السيارات الهجينة من الضريبة الخاصة المفروضة عليها حتى نهاية 2015.
وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان في تصريحاته لـ"العرب اليوم": "ان قرار الحكومة بتمديد العمل بإعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء "الهجينة" سينعش سوق السيارات المحلي، اذ من المتوقع ان يتم التخليص على 60 الف سيارة عام 2015 نصفها سيكون من نوع "الهجين" التي لا يتجاوز سعة محركها 2500 سي سي".
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الاخيرة الموافقة على تمديد العمل بالفترة الممنوحة لإعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء التي يتم التخليص عليها لغايات الشطب والاستبدال والتي لا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي من الضريبة الخاصة المفروضة عليها حتى نهاية عام 2015 الذي كان من المقرر ان ينتهي العمل فيها نهاية عام 2014 بعد مطالبات عديدة بالتمديد من قبل هيئة مستثمري المناطق الحرة.
وبين رمان، ان السوق الاردنية من اكثر اسواق المنطقة استيرادا للسيارات العاملة جزئيا على الكهرباء "الهجينة" التي تحافظ على البيئة وتقلل من استهلاك الوقود، اذ تم التخليص في عام 2014 على نحو 18 الف سيارة هجينة.
واوضح بان بداية تطبيق القرار وجدت صعوبات ادت الى عزوف جزئي من قبل المواطنين عن شطب واستبدال سياراتهم التي يزيد عمرها على 10 سنوات وعلى رأس هذه الصعوبات الآلية التي كانت تتبعها دائرة الجمارك الاردنية، الا ان الجمارك قامت بتعديل آلية عمليات الشطب و الاستبدال باستحداث ساحة جديدة لهذه الغايات لتنعش وتزيد من وتيرة العمليات.
وفي رده على تساؤلات "العرب اليوم" المتعلقة في المؤثرات على حركة سوق السيارات في المملكة، قال رمان: بأن عامل الطقس لا يؤثر في الحركة التجارية للسيارات وانما يؤثر فيها ضعف القوة الشرائية للمواطن، والتذبذب في اسعار الوقود، الا ان الحركة التي يشهدها السوق في هذه الفترة جيدة، مشيرا الى ان الانخفاض في اسعار المحروقات لم يعزز الطلب على السيارات ذات المحركات الكبيرة خلال الفترة الماضية.
ويشار الى ان الضريبة الخاصة التي كانت مفروضة على السيارات "المهجنة" كانت تبلغ قبل الاول من تموز عام 2012 نحو 40 %، وبعد قرار الاعفاء اصبحت 12.5 % لغايات الشطب والاستبدال.
كما يشار الى ان الحكومة قامت بتمديد قرار إعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء "المهجنة" من الضريبة الخاصة المفروضة عليها للسنة الثانية على التوالي، اذ صدر القرار في عام 2012 حتى نهاية 2013 ومدد حتى نهاية 2014 ومدد مؤخرا حتى نهاية 2015.
Comments (0)