قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس كمال العواملة أن بيوعات شركات الاسكان خلال العام الماضي قد ارتفعت بنسبة تصل الى 23% مقارنة مع عام 2013 ، مشيرا ان عدد الشقق التي تم بيعها في عام 2014 وصلت الى نحو 32 الف شقة من مختلف المساحات والاحجام.
واضاف العواملة لـ «الدستور» ان الطلب على الشقق الصغيرة والتي تقل مساحتها عن 150م2 بلغ حوالي 75% من معدلات الطلب، مرجعا ذلك لقيام كثير من المواطنين بشراء المساحات الصغيرة لغايات الاستثمار والتاجير، لافتا ان الاوضاع المالية للمواطنين وتدني الرواتب والاجور دفعت كثيرا من الاسر ، وخصوصا الاسر الصغيرة والمقبلين حديثا على الزواج الى تملك الشقق الصغيرة كونها تتناسب مع امكانياتهم المادية ولانخفاض رسوم التسجيل والترخيص لها مقارنة مع الشقق الكبيرة، مشيرا ان الطلب على الشقق ذات المساحات الكبيرة «200م2» فما فوق اقتصر على الاسر الميسورة ماديا والتي يزيد عدد أفرادها على خمسة اشخاص حيث يتم شراؤها لغايات السكن العائلي فقط.
واشار المهندس العواملة الى ارتفاع حجم التداول في السوق العقاري خلال العام الماضي مؤكدا انه تجاوز نحو 7 مليارات دينار، مشيرا ان زيادة البيوعات ساهمت في انعاش قطاع العقار واخراجه من حالة الركود التي شهدها في الاعوام السابقة جراء وقف العمل بخطة التحفيز الحكومية التي قدمت سابقا واثرت سلبا على عمل القطاع وفي تملك المواطنين لشراء شقة العمر باسعار مناسبة .
وقال ان النشاط الذي شهده القطاع خلال العام الماضي يعود الى قيام كثير من المستثمرين باكمال المشاريع القديمة التي تم فتحها في عام 2013، لافتا ان العام الماضي شهد تراجعا في حجم المشاريع المنفذة على ارض الواقع برغم ارتفاع حجم المخططات والعقود.
واشار الى تراجع حجم المشاريع الاسكانية في محافظة العاصمة عمان وذلك بسبب الاجراءات الحكومية المتبعة، لافتا ان نسبة كبيرة من المستثمرين اصبحوا يتوجهون الى المحافظات الاخرى كاربد والسلط والزرقاء والعقبة لغايات الاستثمار فيها، كما ان بعض المستثمرين تركوا العمل بالقطاع وتوجهوا الى تركيا ودبي ومصر لغايات الاستثمار هناك .
وشدد العواملة على ضرورة تقديم مزيد من التسهيلات للقطاع، مشيرا ان انخفاض حجم المشاريع في عام 2014 سينعكس سلبا على عمل القطاع خلال العام الحالي وذلك بجعل الطلب اكثر من العرض وما لذلك من دور في ارتفاع اسعار الشقق بنسبة حوالي 10% .
ونوه ان قطاع الاسكان الاردني يعد من القطاعات الاقتصادية الواعدة لما له من دور مهم في الناتج المحلي الاجمالي وفرص التنمية، لافتا انه يعمل معه اكثر من 120 قطاعا اقتصاديا آخر ويحرك اكثر من 140 سلعة اخرى، مشيرا الى دوره في توفير فرص عمل وتقليل معدلات الفقر والبطالة .
Comments (0)