«بيتك»: آسيا تسيطر على 22 في المئة من أصول التمويل الإسلامي

وأضاف: كانت السيطرة في بادئ الأمر للمنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية، ثم وسع التمويل الإسلامي من دائرة العروض التي يقدمها حول العالم ليغطي أسواق التأمين وأسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية(والتي تشمل بشكل رئيسي الصكوك وإدارة الصناديق الإسلامية). وبعد تحقيق التمويل الإسلامي لمعدلات جوهرية من النمو في جميع قطاعاته في آسيا، وكما في نهاية 2013، بلغ مجموع أصول التمويل الإسلامي في المنطقة 391.2 مليار دولار بما يساوي %22 من أصول التمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم. وتتميز مكونات التمويل الإسلامي في آسيا بأنها ذات طبيعة متوازنة بشكل مميز – وبخاصة بين قطاعات الخدمات المصرفية الإسلامية والصكوك – حيث تحتل الخدمات المصرفية الإسلامية نحو %49 من إجمالي أصول التمويل الإسلامي في آسيا يليها الصكوك بنسبة %45 ثم الصناديق الإسلامية بنسبة %5 وأخيراً التكافل بنسبة %1. ومن الجدير بالذكر أن ماليزيا تلعب دور القائد لهذه الصناعة في المنطقة، بل إن ماليزيا هي الرائدة عالمياً في صناعة التمويل الإسلامي، خصوصا في مجالات مثل الخدمات المصرفية الإسلامية والصكوك والصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويمثل القطاع المصرفي الإسلامي في البلاد الآن نحو %25.7 من إجمالي أصول النظام المصرفي في ماليزيا. كما تقود ماليزيا أسواق الصكوك العالمية، حيث تمثل ما نسبته %63 من إصدارات الصكوك الجديدة و %58.8 من الصكوك العالمية القائمة كما في الربع الأول من 2014. كما إن هناك 287 صندوقاً إسلامياً تتخذ من ماليزيا مقراً لها، وهو أكبر عدد من الصناديق تجتمع في بلد واحد. وواصل نمو الأصول في القطاع المصرفي الإسلامي الماليزي تفوقه على نظيره في القطاع المصرفي التقليدي، وذلك بعد أن شهد معدلات نمو تتكون من رقمين (في خانة العشرات). ففي عام 2013، نما قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية بنسبة %16.5 ليمثل %25.7 من إجمالي أصول النظام المصرفي الماليزي الكلي ليصل إلى 556 مليار رينجيت كما في نهاية 2013. وفي الفترة ما بين عامي 2009 و 2013، نمت اصول القطاع المصرفي الإسلامي بمعدل نمو سنوي مركب قدره %16.4. وفي المقابل، نمت أصول النظام المصرفي العام في البلاد بمعدل نمو سنوي مركب قدره %8.8 خلال الفترة نفسها. ونما إجمالي عمليات التمويل من قبل القطاع المصرفي الإسلامي بمعدل نمو سنوي مركب قدره %18.7 وهو معدل صحي للغاية، وذلك ما بين 2009 و 2013 أيضاً، وكان التمويل يتم بصورة أساسية باستخدام الودائع. ويعد ارتفاع معدل السيولة في السوق من الركائز الأساسية لنمو التمويل الإسلامي. ونما إجمالي ودائع البنوك الإسلامية في ماليزيا بمعدل نمو سنوي مركب قدره %16.6 خلال الفترة نفسها، وبلغ إجمالي الودائع الإسلامية 436.3 مليار رينجيت (132.96 مليار دولار) كما في نهاية 2013، بمعدل نمو سنوي قدره %13 للسنة. وتتمتع ماليزيا بشهرة عالمية كقائد للنمو وأحد البلدان المحفزة لسرعة نمو قطاع الصكوك ضمن صناعة التمويل الإسلامي. وتحافظ سوق الصكوك الماليزية على صدارتها باعتبارها أكبر موطن لإصدارات الصكوك منذ الانطلاق الرسمي لإصدارات الصكوك في بداية 2001 وحتى الوقت الراهن. وفي الفترة ما بين 2008 والربع الأول من 2014، حافظت الصكوك الماليزية القائمة على استحواذها على نسبة تتراوح ما بين %58 إلى %63 من الصكوك العالمية القائمة خلال تلك الفترة. أما من حيث الحجم، فقد نمت الصكوك الماليزية القائمة بمعدل سنوي مركب نسبته %20.65 بين عامي 2008 و2013. وحتى الوقت الراهن، تنفرد سوق الصكوك الماليزية بكونها السوق الوحيدة التي تتجاوز الصكوك القائمة فيها حاجز الـ 100 مليار دولار بفارق كبير عن المركز الثاني الذي تشغله المملكة العربية السعودية، والتي تبلغ الصكوك القائمة فيها 42.3 مليار دولار كما في الربع الأول من 2014.