قال مصدر مسؤول في وزارة المالية لـ»الدستور» ان المباحثات الحالية التي تجريها الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولي ليست بالسهلة، مشيرا الى ان البعثة طالبت الحكومة بضمانات جديدة للعام 2015، فيما اكدت الحكومة على التزامها بالشروط ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي والذي وقعت الحكومة بموجبه اتفاقية الاستعداد الائتماني وحصلت على قرض بقيمة ملياري دولار من الصندوق.
واستبعد المصدر ان تقوم الحكومة في الوقت الراهن بالتوقيع على اي ضمانات جديدة للصندوق، واصفا المباحثات الحالية مع بعثة الصندوق بشأن اجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لاداء الاقتصاد الوطني بالصعبة.
وفي تقييم اولي لاداء الاقتصاد الوطني اكد مصدر مطلع ان الصندوق طالب بضرورة الاسراع في اقرار قانون ضريبة الدخل الجديد (مدرج على جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب)، ولم يستبعد ان تكون البعثة ققد طالبت باستمرار رفع الاسعار على بعض سلع وخدمات لم يطلها الرفع، او رفع الدعم بشكل كامل عن تلك السلع المدعومة، الا ان الحكومة وبحسب المصدر ابدت رفضها لهذا الامر حتى الآن.
وتستمر مدة زيارة الصندوق حتى يوم الاحد المقبل، الا انه وبالرغم من ان الصندوق ابدى ارتياحا فيما يتعلق بالاحتياطي الاجنبي لدى البنك المركزي وتراجع مستوى العجز ضمن الاطار المنصوص عليه في الاتفاقية الا ان حجم الايرادات لم يكن على المستوى المطلوب من قبل الصندوق بحسب البرنامج.
Comments (0)