«النقد الدولي» يتوقع نموًا تدريجيًا لاقتصاد المملكة على المدى المتوسط

توقع صندوق النقد الدولي أن يكون معدل النمو في المملكة بحدود الـ 4% بحلول العام 2021، و 4%، و 4%، 3.8%، 3.3% في الأعوام 2020 و 2019 و 2018 و 2017 على التوالي. أما معدل التضخم السنوي، فقد أشارت توقعات صندوق النقد الدولي الى أنه سيكون بحدود 2.5% في العام 2021 و 2.5% للاعوام 2020 و 2019 و 2018 على التوالي. وبين الصندوق في احدث تقرير له أنه و في ظل البيئة المحيطة حاليا، من المتوقع أن يكون معدل النمو خلال العام الحالي 2.6%، مع توقعات ارتفاعه تدريجيا على المدى المتوسط. ويعود الفضل في ذلك الى السعي لتعزيز بيئة الاستثمار من خلال مشاريع تنموية وزيادة الاستثمار الأجنبي وبخاصة في قطاعي الطاقة والمياه، بالاضافة الى اصلاحات لتسهيل بيئة الأعمال. وجاء في التقرير الذي صدر بعد الموافقة على البرنامج الاصلاحي الجديد مع المملكة عن أهداف البرنامج، حيث أشار الى أن أبرز أهداف البرنامج الجديد تتمثل في الحفاظ على الاستقرار المالي و المضي قدما في الاصلاحات الهادفة الى دفع عجلة النمو. و يتطلع البرنامج الائتماني الجديد مع صندوق النقد الدولي الى تحقيق رؤية المملكة للعام 2025، من خلال مواجهة التحديات الكبرى والتي تتمثل في ارتفاع المديونية، ومعدل البطالة وتباطؤ النمو. وتطرق صندوق النقد الدولي الى امكانية حدوث ذلك من خلال أجندة اصلاحية تركز على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، متانة القطاع المالي و تعزيز مشاركة الأيدي العاملة في سوق العمل، وبخاصة في صفوف الشباب والنساء، بالاضافة الى الحفاظ على مستوى الانفاق المالي و مبادئ الحوكمة. ونوه الى أهمية التحوط ضد التقلبات الخارجية والمالية، مع استمرارية الحفاظ على نسب النمو و زيادة فرص العمل. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عقد اتفاقا ممددا مع الأردن يتيح ما يعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة «حوالي 723 مليون دولار أمريكي، أو 150% من حصة الأردن في الصندوق» تُصْرَف على مدار ثلاث سنوات بموجب «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، لدعم برنامج الأردن للإصلاح الاقتصادي والمالي. ويهدف البرنامج إلى تحقيق تقدم في جهود الضبط المالي من أجل تخفيض الدين العام ودفع عجلة الإصلاحات الهيكلية على نطاق واسع لتحسين الأوضاع الاقتصادية ومن ثم تحقيق النمو الاحتوائي لشرائح سكانية أوسع. وعقب قرار المجلس، يتاح للأردن صرف مبلغ فوري يعادل 51.465 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 72.4 مليون دولار أمريكي)، مع صرف بقية المبلغ على أقساط عبر مدة البرنامج، على أن يخضع ذلك لست مراجعات يجريها الصندوق