«الملكية الاردنية» تحمّل خسائرها إلى الاضطرابات بالمنطقة

حمّلت شركة عالية – الخطوط الجوية الملكية الخسائر التي تكبدتها خلال عام 2013 البالغة 35.9 مليون دينار مقارنة بربح صاف خلال عام 2012 بمقدار 1.1 مليون دينار لحالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط خاصة الاوضاع في سورية ولبنان.

في حين ارتفعت خسائر الشركة في نهاية الستة اشهر الاولى من العام الحالي إلى 90.2 مليون دينار، 75 % من رأس المال، وأكدت الشركة أنها ستقوم بإدارة هيكلة راس المال واجراء التعديلات اللازمة عليها في ضوء تغير ظروف العمل.

ولفتت الشركة في تقريرها السنوي إلى أنها توقفت عن تشغيل الرحلات إلى سورية اعتبارا من شهر ايلول 2012، بالاضافة إلى التكاليف التي ترتبت نتيجة عدم عبور طائرات الشركة الاجواء السورية التي بلغت 4.8 مليون دينار.

وأشارت الشركة إلى أن 36 من مئة من خسائر العام التي تعادل 13.9 مليون دينار تعود إلى ايقاف التشغيل إلى سورية وتغير مسارات الرحلات إلى بيروت.

وقالت الشركة ان المؤشرات التشغيلية شهدت تراجعا خلال عام 2013 عما كانت عليه في عام 2012 ، حيث انخفض معدل امتلاء المقاعد للرحلات المنتظمة 3 نقاط ليتراجع هذا المعدل من 73 نقطة في عام 2012 إلى 70 نقطة في عام 2013 نتيجة الانخفاض في اعداد المسافرين 4 من مئة، مشيرة إلى أن الملكية قامت بالغاء عدد من الرحلات التي كانت نسبة الامتلاء فيها منخفضة لخفض التكاليف التشغيلية.

وأوضحت الشركة أن الانخفاض في ايرادات المشرق العربي واوروبا شكل النسبة الابرز من الانخفاض الكلي للايرادات المنتظمة بين عامي 2012 و 2013 حيث انخفضت ايرادات هذه المنطقة 14 من مئة و 8 من مئة على التوالي.

ولفتت الشركة إلى أن نسبة التكاليف التشغيلية ارتفعت بنسب ضئيلة وذلك لزيادة تكاليف عمليات تشغيل الرحلات الجوية، حيث ارتفع اجمالي عدد ساعات الطيران 3 من مئة، بالاضافة إلى تكلفة فاتورة وقود الطائرات التي تشكل النسبة الاكبر من اجمالي التكاليف التشغيلية التي بلغت 39 من مئة.

ووفقا للتقرير السنوي بلغ عدد موظفي شركة عالية – الخطوط الجوية الملكية وشركاتها التابعة لها 4643 موظفا، 386 موظفا منهم يعملون في المحطات الخارجية.

وسجل رأسمال الشركة بنهاية العام الماضي 84.3 مليون دينار، وتملك الحكومة 26 من مئة من اسهم الشركة في حين تملك الضمان الاجتماعي 10.07 من مئة و 19 من مئة لـ « Mint Trading Middle East Limited «.

وقالت الشركة أنها تقوم بتشغيل رحلات جوية منتظمة من الاردن إلى 56 مدينة حول العالم في حين تواجه منافسة مباشرة من قبل الشركات الاخرى على 27 جهة فقط.

حصلت الشركة على كتاب يسمح بتجاوز المؤشرات المالية حتى نهاية اذار 2015 على أن يتم تجديد طلب السماح بتجاوز المؤشرات المالية بشكل ربع سنوي وأن تتعهد الشركة بزيادة رأس المال بقيمة 50 مليون دينار قبل نهاية اذار 2015، ما يعني أن الحكومة تتجه للتصفية الاجبارية للشركة.

يذكر أن الخطوط الجوية الملكية قامت بتعيين مستشار لإجراء دراسة وخطة عمل للمجموعة واعادة هيكلة بعض الاقسام والدوائر، وذلك لتخفيض نفقات الشركة على رواتب الموظفين من خلال انهاء بعض العقود وعدم تجديد العقود التي تنتهي ولا حاجة للشركة بتجديدها، إضافة إلى تعيين مستشار مالي لرفع رأس المال لاطفاء الخسائر.

وكانت الحكومة رفعت مساهمتها في رأسمال الملكية الأردنية بمبلغ 50 مليون دينار مطلع العام الجاري في خطوة لرفع رأسمال الشركة لتفادي التصفية الاجبارية.

وتؤكد الحكومة أنها تريد المحافظة على الملكية الاردنية كناقل وطني للأردن وتمكينها لتبقى واحدة من اعمدة الاقتصاد الأردني. كما تؤكد الحكومة ضرورة ان تعمل الشركة بأقصى طاقاتها لتحسين كفاءة التشغيل وتعزيز الإيرادات وخفض النفقات والعمل على خطة لإعادة الهيكلة، واعادة النظر بالخطوط والجهات التي تقصدها الملكية، بما يمكنها من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.