أعلنت وزارة المالية، أن رصيد الدين العام في الربع الاول من عام 2014 قد ارتفع 3.2 % ليصل الى 19.7 مليار دينار 77 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2014.
وشهد رصيد الدين الخارجي ارتفاعا 0.4 % ليصل الى 7.26 مليار دينار في حين ارتفع الدين الداخلي 5 % ليصل الى 12.45 مليار دينار.
وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة المالية عن ان معدل العمر المتبقي للدين العام بشقيه "القروض الداخلية والخارجية" في نهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 3 سنوات حيث بقي مساويا لمستواه في نهاية عام 2013.
وبررت وزارة المالية ارتفاع الدين الخارجي بواقع 28 مليون دينار خلال الربع الأول عن مستواه في نهاية العام الماضي بسبب صافي أثر الحركات "التسديدات والسحوبات".
هذا ويعتبر الدين الخارجي دينا طويل الأجل في معظمه حيث تمتد استحقاقات بعض قروضه الى عام 2052 حيث تبلغ قيمة الدين قصير الأجل المستحق السداد خلال اقل من سنة 702 مليون دينار 10 % من الدين الخارجي.
وكشفت بيانات وزارة المالية عن أن معدل العمر المتبقي للقروض الخارجية في نهاية الربع الأول سجل 5 سنوات و5 اشهر.
وارتفعت خدمة الدين الخارجي خلال الربع الأول من العام الحالي بواقع 26 مليون دينار مقارنة بالربع نفسه من عام 2013 حيث بلغت 112 مليون دينار ويعود ذلك لارتفاع خدمة دين السندات والمؤسسات الدولية والصناديق العربية وقروض الدول الصناعية.
وقد أظهر الدين الداخلي ارتفاعا بواقع 588 مليون دينار عن مستواه في نهاية عام 2013 ليصل الى 13.8 مليار دينار.
ويعزى الارتفاع في صافي الدين الداخلي الى ارتفاع اصدارات اذونات وسندات الخزينة العامة وسندات المؤسسات العامة 2.8 %، وانخفاض ودائع المؤسسات الحكومية ضمن الموازنة العامة وودائع المؤسسات الحكومية بموازنات مستقلة 13.3 % .
وتبلغ قيمة الدين الداخلي قصير الاجل 4.77 مليار دينار او نحو 35 % من اجمالي رصيد الدين الداخلي منه اذونات خزينة بقيمة 500 مليون دينار.
ويبلغ معدل العمر المتبقي للقروض الداخلية في نهاية الربع الأول من عام 2014 نحو سنة و9 اشهر ومساوية تقريبا لمستواه في نهاية العام الماضي.
وفيما يتعلق بخدمة الدين الداخلي فقد ارتفعت الفوائد المسددة خلال الربع الأول 34 % لتصل الى 186 مليون دينار ويعزى هذا الارتفاع الى ازدياد اصدارات الدين الداخلي.
Comments (0)