«الصناعة» تصدر تعليمات الرقابة والسيطرة لتنفيذ قرار تبسيط قواعد المنشأ

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين تعليمات الرقابة والسيطرة لتنفيذ قرار تبسيط قواعد المنشأ للتصدير الى الاتحاد الأوروبي رقم 2 لسنة 2016 الصادرة بالاستناد الى قراري لجنة الشراكة الاردنية الاوروبية . و تهدف هذه التعليمات لايجاد آليات الرقابة والسيطرة على المصانع المستفيدة من قرار لجنة الشراكة الاردنية الاوروبيةحيث حددت عددا من الغايات لحصول المصنع على رقم تفويض للاستفادة من القرار. كما بينت التعليمات وضع شروط حصول المصنع على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية والتي حددت بحسب التعليمات الشروط بـتعبئة نموذج طلب الحصول على رقم تفويض للاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ وارفاق الوثائق اللازمة، وذلك حسب النموذج المعتمد والمرفق بهذه التعليمات والذي يتضمن المعلومات المطلوبة عن المصنع من حيث المنتجات ونسبة العمالة والمنطقة الجغرافية، حيث قامت الوزارة والغرف الصناعية بتوفير نموذج طلب الحصول على رقم تفويض ورقي والكتروني لغايات التسهيل على المصانع ،ومراجعة الجهات المعنية لتدقيق المعلومات والمصادقة عليها وكما تقوم الجمارك الاردنية بتدقيق البنود الجمركية للمنتجات وتدقيق المنتجات من حيث شمولها للاستفادة من القرار، والمصادقة في حال استيفاء الشروط بالختم في الخانة المخصصة لها، وذلك خلال ثلاثة ايام عمل على الاكثر من تاريخ استكمال الوثائق. وبينت التعليمات ان تقوم وزارة العمل بتدقيق المعلومات المقدمة من المصنع بما يخص عدد العمالةا لكلي وعدد العمالة السورية (التي تحمل تصريح عمل) وتدقيق تحقيق المصنع لنسبة العمالة السورية المطلوبة حسب القرار، والمصادقة في حال استيفاء الشروط بالختم في الخانة المخصصة لها، وذلك خلال ثلاثة ايام عمل على الاكثر من تاريخ استكمال الوثائق. وكما تقوم وزارة الشؤون البلدية او هيئة الاستثمار او امانة عمان الكبرى او شركة المدن الصناعية بتدقيق المعلومات المقدمة من المصنع بما يخص موقع المصنع كل حسب اختصاصه وتدقيق موقع المصنع من حيث وقوعه ضمن المناطق المشمولة بالقرار والمصادقة في حال استيفاء الشروط بالختم في الخانة المخصصة للجهة المعنية وذلك خلال ثلاثة ايام عمل على الاكثر من تاريخ استكمال الوثائق. وأشترطت التعليمات على المصنع ان يصرح بأن المنتجات المذكورة في طلبه تحقق قواعد المنشأ المطلوبة للاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ للتصدير الى الاتحاد الاوروبي وان كافة المعلومات المذكورة في الطلب صحيحة وحقيقية، وان يقوم بناء على طلب اي من الجهات المعنية بتقديم اية وثائق مساندة قد يتم طلبها، والموافقة على اطلاع اي من الجهات المعنية على بيانات المصنع للتأكد من صحتها او اي مراجعة لعمليات التصنيع يتم اجراؤها من قبل السلطات المختصة للمنتجات المصنعة لديه، وذلك بالتحقق من صحة توقيع المفوض بالتوقيع عن المصنع على الطلب وختمه بختم الشركة ومصادقة غرفة الصناعة على توقيعه، بالاضافة الى موافقة المصنع على رقابة منظمة العمل الدولية للتأكد من الالتزام بتطبيق الشروط بالاطلاع على الوثائق التي تثبت نسب تشغيل العمالة السورية بما يتفق مع التشريعات الوطنية بحيث يتم تقديم الطلب الى الوزارة بعد استكماله. وبينت التعليمات ان وزارة الصناعة ستقوم بدراسة الطلب من حيث استيفائه لكافة الشروط المطلوبة خلال ثلاثة ايام عمل على الاكثر من تاريخ استكمال الوثائق والتنسيب خطيا للجمارك الاردنية بمنح رقم تفويض جمركي للمصنع وتحديد المنتجات التي تستفيد من القرار، وفي حال كانت نتيجة الدراسة عدم استيفاء الشروط المطلوبة، يتم ابلاغ المصنع خطيا بعدم الموافقة على منحه رقم تفويض، ويتم تزويد نسخة من التنسيب سواء بمنحه او عدم منحه رقم تفويض لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة العمل، هيئة الاستثمار، الجمارك الاردنية، وغرفة صناعة الاردن. وكما تقوم الجمارك الاردنية باصدار رقم تفويض للمصنع بناء على تنسيب الوزارة ويتم ابلاغ الوزارة خطياً بذلك حيث تقوم الوزارة بابلاغ المصنع خطياً بالموافقة على الاستفادة من القرار، ورقم التفويض الممنوح والمنتجات التي تستفيد من القرار. وأضافت التعليمات انه في حال رغب المصنع باضافة منتجات اخرى بعد الحصول على رقم التفويض، يتم تقديم طلب جديد واتباع الخطوات السابقة لاخذ الموافقة على الاستفادة من القرار للمنتجات المراد اضافتها، وبعد دراسة الوزارة للطلب من حيث استيفائه لكافة الشروط المطلوبة يتم ابلاغ الجمارك الاردنية وابلاغ المصنع بذلك خطياً وبينت التعليمات ان تقوم الجهات المعنية باجراء التدقيق اللازم على المصانع الحاصلة على رقم تفويض للتأكد من استمرارية الشروط التي تم على اساسها منح رقم التفويض, وكما يلي فيما يخص شرط تحقيق نسبة العمالة السورية, تقوم وزارة العمل بالتدقيق على نسبة العمالة السورية المطلوبة للمصانع الحاصلة على رقم تفويض كل ثلاثة اشهر على الاكثر وكلما دعت الحاجة لذلك, ويتم تزويد الوزارة بنتائج التدقيق. وفيما يخص المناطق الجغرافية أوضحت التعليمات ان تقوم وزارة الشؤون البلدية, هيئة الاستثمار, امانة عمان الكبرى وشركة المدن الصناعية كل حسب اختصاصه بابلاغ الوزارة في حال تم تغيير الموقع الجغرافي للمصنع فيما يخص تحقيق المنتجات لقواعد المنشأ المطلوبة بحيث تقوم غرفة صناعة الاردن وبالتنسيق مع غرف الصناعة بتزويد الوزارة بشكل ربعي بجدول يتضمن ارقام شهادات المنشأ (النموذج الحر) والمنتجات (وصف المنتجات, والبند الجمركي من 8 منازل) والكميات والقيمة والمصنع لكل شهادة منشأ مصدرة في اطار القرار. وكما تقوم الوزارة بالتحقق من استيفاء المصنع لقواعد المنشأ المطلوبة ضمن آلية التحقق اللاحق للمنشأ المتبعة لديها, وذلك بأخذ عينات عشوائية بشكل دوري, ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمة و بناء على القائمة المحدثة للمصانع الحاصلة على رقم تفويض والتي يتم تزويدها للجهات المعنية, تقوم هذه الجهات بابلاغ الوزارة خطياً في حال تغيير أي من الشروط التي استوفاها المصنع والتي تم على اساسها منح رقم التفويض . وحال اخلال المصنع بأي من الشروط المنصوص عليها والتي تم على اساسها منح رقم التفويض, تقوم الوزارة باتخاد الاجراءات اللازمة بالتنسيب خطياً الى الجمارك بسحب رقم التفويض وتعليق الاستفادة من القرار, وتقوم الجمارك باصدار كتاب للوزارة بسحب رقم التفويض. وتقوم الوزارة مباشرة بازالة المصنع الذي سحب رقم التفويض منه من قائمة المصانع المحدثة الحاصلة على رقم تفويض وابلاغ المصنع وكافة الجهات المعنية بذلك. وأشارت التعليمات انه في حال قام المصنع الذي سحب منه رقم التفويض بتصويب اوضاعه خلال ثلاثة اشهر على الاكثر واستيفائه للشروط, يتم اعادة العمل بنفس رقم التفويض الممنوح له سابقاً, بحيث تقوم الوزارة بابلاغ المصنع والجهات المعنية بذلك. وفي حال تجاوزت المدة ثلاثة اشهر يتم تقديم طلب جديد واتباع الخطوات السابقة للحصول على رقم تفويض جديد. وبينت التعليمات انه ولغايه أصدار شهادة المنشأ لمنتجات المصانع الحاصلة على رقم تفويض والمحققة للشروط المطلوبة للاستفادة من القرار, يتم اتباع ما يلي يقوم المصنع باصدار شهادة منشأ (النموذج) من غرفة الصناعة المعنية ، وتقوم غرفة الصناعة بعد التأكد من رقم تفويض المصنع باصدار شهادة منشأ (النموذج الحر) تتضمن خانة الملاحظات العبارة التالية:»صالحة الاصدارة شهادة حركة (EUR.1/EUR.MED) للاستفادة من قرار لجنة الشراكة الاردنية الاوروبية رقم 1/2016 تاريخ 19/7/2016». وبينت التعليمات ان الوزارة ستقوم بتدقيق شهادة المنشأ (النموذج الحر) والتثبت من اسم المصنع ورقم التفويض وعدم وجود تعليق على الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ لغايات التصديق عليها. وأوضحت التعليمات ان يقوم المصنع بالحصول على نموذج شهادة حركة EUR.1/EUR.MED) من الجمارك الاردنية, وتعبئتها حسب الاصول, على ان تتضمن شهادة حركة العبارة التالية مع ذكر اسم المنطقة الصناعية/ المنطقة التنموية ورقم التفويض وباللغة الانجليزية:3 Derogation-Annex II (a) of protocol وذكر اسم المنطقة الصناعية/ المنطقة التنموية وذكر رقم التفويض. وكما تقوم الجمارك الاردنية بالمصادقة على شهادة الحركة حسب الاصول, وذلك بعد تدقيق البيانات الواردة فيها للتأكد من رقم التفويض ومطابقة المنتجات من حيث شمولها بالقرار ووجود العبارة الواردة في البند الرابع من هذه المادة بشكل واضح ودقيق. وبينت التعليمات انه وعند ورود طلب من المفوضية الاوروبية او السلطات الجمركية لأي من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي للجمارك الاردنية للتحقق من صحة شهادة حركة خاصة بمنتجات مصدرة في اطار هذا القرار او/ وطلب التحقق من استيفاء هذه المنتجات لقواعد المنشأ بموجب القرار، يتم اجراء ما يلي تقوم الجمارك الاردنية بالتأكد من صحة الشهادة المطلوبة التحقق منها وابلاغ الوزارة بطلب التحقق ، وتقوم الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء المنتجات المطلوبة التحقق منها لقواعد المنشأ بموجب القرار وذلك باجراء الزيارة الميدانية للمصنع والاطلاع على العمليات الانتاجية وتدقيق حسابات ووثائق المصنع و في حال عدم استيفاء المنتجات المطلوب التحقق منها لقواعد المنشأ بموجب القرار، يتم سحب رقم التفويض وتعليق الاستفادة من القرار، وتقوم الوزارة بابلاغ الجمارك الاردنية بنتائج التحقق لاعلام الجانب بالاوروبي بذلك، وحسب اجراء التحقق اللاحق المعتمد في اتفاقية الشراكة. وأشارت التعليمات انه في حال طلب المفوضية الاوروبية او السلطات الجمركية لاي من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي المشاركة في عملية التحقق من استيفاء منتجات مصدرة الى الاتحاد الاوروبي لقواعد المنشأ المطلوبة بموجب القرار باجراء زيارة ميدانية للمصنع المعني، يتم التنسيق ما بين الوزارة والجمارك الاردنية لتسهيل ذلك. ودعت التعليمات وزارة العمل الى تتسهيل مهمة منظمة العمل الدولية بما يخص اجراءات الرقابة على نسب العمالة السورية المطلوبة واية امور اخرى متعلقة بالعمالة السورية في اطار هذا القرار.