كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي، إبراهيم سيف، عن بدء العمل في إعداد الإطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للعشر سنوات المقبلة، والتي ستكون تحت عنوان "رؤية الأردن 2025".
وتتضمن "الأردن 2025" تصورا مستقبليا للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة المقبلة، فيما من المتوقع أن يتم الانتهاء من إعدادها مع نهاية العام الحالي.
وقال سيف، خلال مؤتمر صحفي عقد امس، إن وزارة التخطيط تنتهج في إعداد الإطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية "رؤية الأردن 2025" مبدأ التشاركية، كما أوصت الرسالة الملكية السامية عندما كلفت الحكومة بوضع تصور مستقبلي للاقتصاد للسنوات العشر،
الملامح الرئيسية للإطار
وتطرق الوزير خلال عرض قدمه الى أهم ملامح "الرؤية" وهي التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة والإنتاجية العالية التي تعتمد في قدرتها الاستيعابية على تشغيل الايدي العاملة الأردنية الماهرة، كما سيتم تطبيق سياسات تعزز استثمارات القطاع الخاص في بعض القطاعات الناشئة التي تتطلب قدرا كبيرا من المهارات مثل قطاعات فروع تكنلوجيا المعلومات والتكنولوجيا النظيفة والهندسة المعمارية، والتي تمتلك إمكانية كبيرة لتحقيق النمو وتشكل ميزة تنافسية للأردن.
أما السياسات النقدية فقد جاء في هذه الملامح أنه سيتم مراجعة إطار الأنفاق العام وتوسيع الحيز المالي وتحسين كفاءة تخصيصه، وستعمل الخطة في مجال إدارة البنية التحتية إلى وقف بناء المدارس والتركيز على المواصلات المدرسية.
وستعمل الخطة على تحسين البيئة البيئة التشريعية واستقرارها وتقليل الإعفاءات ورفع كفاءة النظام الضريبي والتحصيل الضريبي، إضافة إلى تعزيز دور المجالس المحلية والبلدية في رسم الخطط وتنفيذها على مستوى البلديات ومناطقها كجزء من الاطار التنموي العام.
أهداف
أما أهداف الإطار العام، فتمثلت بتحقيق الاستقرار المالي والحد من الهدر في الموارد المالية وإيصال الدعم إلى مستحقيه، والوصول إلى مستويات آمنة من الدين العام، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار ورفع مستوى تنافسيتها لتصبح جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز مستوى الشراكة الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الابتكار.
كما تهدف إلى تطوير القطاعات الاقتصادية وتشجيع الابتكار فيها، وتعزيز أدوات ووسائل دعم القطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة العليا.
وتهدف إلى تشجيع عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد مناخ ملائم لها على اعتبارها محركا من محركات النمو الاقتصادي وتعزيز دورها في إيجاد فرص العمل للشباب من خلال تشجيع روح الريادة والابتكار.
وجاء في الأهداف، تعزيز السياسات الناظمة لسوق العمل، والتركيز على العمالة المهنية المؤهلة بما يخدم عملية الإحلال التدريجي محل العمالة الوافدة، وتشجيع دخول المرأة إلى سوق العمل، إضافة إلى تحفيز التنمية المحلية الشاملة في المجتمعات، وتقليص الفوارق التنموية بين المحافظات وتطبيق نهج اللامركزية.
آليات المتابعة والتقييم
وركز الوزير على آليات المتابعة والعرض، مشددا على أنه سيتم تفعيل الوحدة الحكومية التابعة لرئاسة الوزراء مباشرة لمتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل وبشكل متواز مع إعداد الرؤية المستقبلية وخطط العمل التنفيذية على تطوير آلية جديدة للمتابعة تقوم على الأخذ بمبدأ "التخطيط القائم على النتائج"، والذي يحدد المخرجات بمؤشرات رقمية تقيس مدى تحقيق السياسات لأهداف الخطة، وليس فقط مؤشرات كمية تقيس نسب تنفيذ المشروعات.
وبحسب ما هو مخطط، فإنه ستتم متابعة أداء الخطط والبرامج من خلال محورين الأول متابعة تحقق الأهداف والمخرجات، وقياس مدى تحقيق المؤشرات الأساسية والفرعية والعددية والنوعية، وعلى كافة المستويات وإعداد التقارير التحليلية اللازمة التي تبين الأسباب والتفسير والربط بين التنفيذ والمخطط لتنفيذه.
أما المحور الثاني، فهو من خلال متابعة تنفيذ المشروعات فنيا وماليا، بحيث يتم اعداد نموذج يتم من خلاله تحديد أوزان لكل مشروع في الخطة والعمل على استخراج نسب الإنجاز من خلال هذه الأوزان المعيارية التي تعكس نسبة الإنجاز الحقيقي، وعلى كافة مستويات الخطة.
وأكد العرض على أنه سيتم العمل على تطوير آليات المتابعة على كافة المستويات.
وقال إنه سيتم صياغة هذا الإطار من خلال لجان فنية قطاعية يشارك فيها جميع الأطراف من الحكومة ومجلس الأمة بشقيه والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية والمؤسسات البحثية والأكاديمية، بحيث يكون هذا الجهد أردنياً وطنياً بامتياز وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وأكد الوزير سيف أن الإطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية (رؤية الأردن 2025) يهدف إلى البدء بتنفيذ سياسات تؤدي إلى تغيرات هيكلية في النمط الاستهلاكي والإنتاجي، وفي صياغة العلاقة ما بين الشركاء والفاعلين الاقتصاديين.
كما سيتم التشاور والاتفاق على مجموعة من السياسات المالية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والتنسيق بين القطاعات الحيوية، وتحديد أوجه القصور في البنية التحتية، وإيلاؤها اهتماما خاصا من خلال تحديد أولويات يجب البدء فيها، وسيتم كذلك مراجعة الإنفاق العام وأوجه الدعم المختلفة بالإضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية وتشجيع الابتكار فيها، وتعزيز أدوات ووسائل دعم القطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة العليا، وتعزيز مأسسة الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعزيز السياسات الناظمة لسوق العمل.
وستقوم اللجان المتعددة عند إعداد هذا الإطار،بالاستناد إلى عدد من الاستراتيجيات والوثائق الوطنية والقطاعية مثل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، واستراتيجية الحد من الفقر ومخرجات لجنة النزاهة، بالإضافة إلى عدد من الاستراتيجيات القطاعية مثل الطاقة والمياة وغيرها، ومراجعة بعض السياسات مثل سياسات الدعم، وتنمية المحافظات، والمضي قدما في تنفيذ البعض الآخر مثل استراتيجية الطاقة، والاستراتيجية الوطنية للإبداع، واستراتيجية التشغيل، واستراتيجية الحد من الفقر، واستراتيجية المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، واستراتيجية التصدير التي أطلقت مؤخرا.
وتتضمن "الأردن 2025" تصورا مستقبليا للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة المقبلة، فيما من المتوقع أن يتم الانتهاء من إعدادها مع نهاية العام الحالي.
وقال سيف، خلال مؤتمر صحفي عقد امس، إن وزارة التخطيط تنتهج في إعداد الإطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية "رؤية الأردن 2025" مبدأ التشاركية، كما أوصت الرسالة الملكية السامية عندما كلفت الحكومة بوضع تصور مستقبلي للاقتصاد للسنوات العشر،
الملامح الرئيسية للإطار
وتطرق الوزير خلال عرض قدمه الى أهم ملامح "الرؤية" وهي التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة والإنتاجية العالية التي تعتمد في قدرتها الاستيعابية على تشغيل الايدي العاملة الأردنية الماهرة، كما سيتم تطبيق سياسات تعزز استثمارات القطاع الخاص في بعض القطاعات الناشئة التي تتطلب قدرا كبيرا من المهارات مثل قطاعات فروع تكنلوجيا المعلومات والتكنولوجيا النظيفة والهندسة المعمارية، والتي تمتلك إمكانية كبيرة لتحقيق النمو وتشكل ميزة تنافسية للأردن.
أما السياسات النقدية فقد جاء في هذه الملامح أنه سيتم مراجعة إطار الأنفاق العام وتوسيع الحيز المالي وتحسين كفاءة تخصيصه، وستعمل الخطة في مجال إدارة البنية التحتية إلى وقف بناء المدارس والتركيز على المواصلات المدرسية.
وستعمل الخطة على تحسين البيئة البيئة التشريعية واستقرارها وتقليل الإعفاءات ورفع كفاءة النظام الضريبي والتحصيل الضريبي، إضافة إلى تعزيز دور المجالس المحلية والبلدية في رسم الخطط وتنفيذها على مستوى البلديات ومناطقها كجزء من الاطار التنموي العام.
أهداف
أما أهداف الإطار العام، فتمثلت بتحقيق الاستقرار المالي والحد من الهدر في الموارد المالية وإيصال الدعم إلى مستحقيه، والوصول إلى مستويات آمنة من الدين العام، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار ورفع مستوى تنافسيتها لتصبح جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز مستوى الشراكة الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الابتكار.
كما تهدف إلى تطوير القطاعات الاقتصادية وتشجيع الابتكار فيها، وتعزيز أدوات ووسائل دعم القطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة العليا.
وتهدف إلى تشجيع عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد مناخ ملائم لها على اعتبارها محركا من محركات النمو الاقتصادي وتعزيز دورها في إيجاد فرص العمل للشباب من خلال تشجيع روح الريادة والابتكار.
وجاء في الأهداف، تعزيز السياسات الناظمة لسوق العمل، والتركيز على العمالة المهنية المؤهلة بما يخدم عملية الإحلال التدريجي محل العمالة الوافدة، وتشجيع دخول المرأة إلى سوق العمل، إضافة إلى تحفيز التنمية المحلية الشاملة في المجتمعات، وتقليص الفوارق التنموية بين المحافظات وتطبيق نهج اللامركزية.
آليات المتابعة والتقييم
وركز الوزير على آليات المتابعة والعرض، مشددا على أنه سيتم تفعيل الوحدة الحكومية التابعة لرئاسة الوزراء مباشرة لمتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل وبشكل متواز مع إعداد الرؤية المستقبلية وخطط العمل التنفيذية على تطوير آلية جديدة للمتابعة تقوم على الأخذ بمبدأ "التخطيط القائم على النتائج"، والذي يحدد المخرجات بمؤشرات رقمية تقيس مدى تحقيق السياسات لأهداف الخطة، وليس فقط مؤشرات كمية تقيس نسب تنفيذ المشروعات.
وبحسب ما هو مخطط، فإنه ستتم متابعة أداء الخطط والبرامج من خلال محورين الأول متابعة تحقق الأهداف والمخرجات، وقياس مدى تحقيق المؤشرات الأساسية والفرعية والعددية والنوعية، وعلى كافة المستويات وإعداد التقارير التحليلية اللازمة التي تبين الأسباب والتفسير والربط بين التنفيذ والمخطط لتنفيذه.
أما المحور الثاني، فهو من خلال متابعة تنفيذ المشروعات فنيا وماليا، بحيث يتم اعداد نموذج يتم من خلاله تحديد أوزان لكل مشروع في الخطة والعمل على استخراج نسب الإنجاز من خلال هذه الأوزان المعيارية التي تعكس نسبة الإنجاز الحقيقي، وعلى كافة مستويات الخطة.
وأكد العرض على أنه سيتم العمل على تطوير آليات المتابعة على كافة المستويات.
وقال إنه سيتم صياغة هذا الإطار من خلال لجان فنية قطاعية يشارك فيها جميع الأطراف من الحكومة ومجلس الأمة بشقيه والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية والمؤسسات البحثية والأكاديمية، بحيث يكون هذا الجهد أردنياً وطنياً بامتياز وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وأكد الوزير سيف أن الإطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية (رؤية الأردن 2025) يهدف إلى البدء بتنفيذ سياسات تؤدي إلى تغيرات هيكلية في النمط الاستهلاكي والإنتاجي، وفي صياغة العلاقة ما بين الشركاء والفاعلين الاقتصاديين.
كما سيتم التشاور والاتفاق على مجموعة من السياسات المالية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والتنسيق بين القطاعات الحيوية، وتحديد أوجه القصور في البنية التحتية، وإيلاؤها اهتماما خاصا من خلال تحديد أولويات يجب البدء فيها، وسيتم كذلك مراجعة الإنفاق العام وأوجه الدعم المختلفة بالإضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية وتشجيع الابتكار فيها، وتعزيز أدوات ووسائل دعم القطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة العليا، وتعزيز مأسسة الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعزيز السياسات الناظمة لسوق العمل.
وستقوم اللجان المتعددة عند إعداد هذا الإطار،بالاستناد إلى عدد من الاستراتيجيات والوثائق الوطنية والقطاعية مثل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، واستراتيجية الحد من الفقر ومخرجات لجنة النزاهة، بالإضافة إلى عدد من الاستراتيجيات القطاعية مثل الطاقة والمياة وغيرها، ومراجعة بعض السياسات مثل سياسات الدعم، وتنمية المحافظات، والمضي قدما في تنفيذ البعض الآخر مثل استراتيجية الطاقة، والاستراتيجية الوطنية للإبداع، واستراتيجية التشغيل، واستراتيجية الحد من الفقر، واستراتيجية المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، واستراتيجية التصدير التي أطلقت مؤخرا.
Comments (0)