الاخبار

“صناعة الأردن” تحدد 50 فرصة استثمارية لدخول السوق الأوروبية

حددت غرفة صناعة الأردن 50 فرصة استثمارية ذات قيمة مضافة عالية تمتلك فرصا تصديرية واعدة للدخول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وفق ما أعلن مدير عام الغرفة الدكتور ماهر المحروق.
وبين المحروق في تصريح لـ”الغد” ان الفرص الاستثمارية التي اعدتها الغرفة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبتمويل من الحكومة الهولندية تتركز في قطاعات عدة اهمها الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، الكيماوية ومستحضرات التجميل، الجلدية والمحيكات، الإنشائية، البلاستيكية والمطاطية، والخشب والأثاث.
وأوضح ان تحديد فرص الاستثمار الذي تتضمنه اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي، جاء بعد دراسة الظروف الجاذبة لاستثمارات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، والتي تضمن تشغيل الأيدي العاملة وخلق فرص عمل مستدامة لكل من الأردنيين واللأجئين السوريين على حد سواء، وتمتلك الفرص التصديرية في الأسواق الأوروبية.
وبين المحروق أن تحديد الفرص الاستثمارية تأتي في إطار عمل الغرفة على تنفيذ محور “الدعم الفني والتسويقي للمصانع الخاضعة لاتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الصادرات” ضمن مشروع فرص عمل أفضل للأردنيين واللأجئين السوريين في القطاع الصناعي. وأشار إلى قيام الغرفة باعداد دراسة جدوى اقتصادية أولية حول بعض المشاريع سيتم العمل تطوير دراسات الجدوى الاقتصادية لكل منها، والمساعدة في ترويج الجهود الوطنية لتشجيع الاستثمار وتزويد هيئة الاستثمار من اجل القيام ايضا بالترويج لها.
وأكد المحروق أن اتفاقا تبسيطا قواعد المنشأ يشكل فرصة حقيقة ويلعب دورا مهما في جذب الاستثمارات إلى المملكة ودخول أسواق الاتحاد الأوروبي والاستفادة من الشروط الميسرة التي يمنحها هذا الاتفاق.
ولفت إلى وجود أكثر من 525 منتجا على مستوى (HS.6.digit) تمتلك فرصا حقيقية لدخول أسواق الاتحاد الأوروبي وتعد كفرص استثمارية محتملة في الأردن وفقاً للمعايير القيمة المضافة وإمكانات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي وتوفير فرص العمل.
وتم توقيع الاتفاقية المُبرمة بين الأردن والاتحاد الأوروبي لتبسيط قواعد المنشأ للمنتجات المصنعة في مناطق مُختارة داخل الأردن كانت 19 تموز (يوليو) 2016، وتم تعديلها مع نهاية العام 2018، لتوسيع نطاق تغطية الاتفاقية لتشمل كافة الأراضي الأردنية، حيث تهدف الاتفاقية إلى تقديم إعفاء زمني للأردن – ينتهي في 31 ديسمبر 2030 – لمجموعة تضم حوالي 50 فئة من المنتجات، وتخفيض قواعد المنشأ للاستفادة من دخول البضائع الأردنية مُعفاة من الرسوم الجمركية إلى سوق الاتحاد الأوروبي، بدلا من قواعد المنشأ الأورو- متوسطية الصارمة الواردة في البروتوكول 3 من اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي