الاخبار

وزير النقل: 1.5 مليون مركبة خاصة في الأردن منها 300 ألف خارج عمان

 قال وزير النقل خالد سيف إن قطاع النقل يعتبر من أهم القطاعات الحيوية في العالم، الا ان الأردن وخلال العقدين الأخيرين عانى من الزيادة المفاجئة في عدد السكان نتيجة للهجرة القسرية من البلدان المجاورة والتي أثرت على قطاع النقل ومنعت الحكومة من تنفيذ بعض المشاريع الحيوية في قطاع النقل.

واضاف في كلمته خلال افتتاحه ورشة العمل بعنوان " الاثر البيئي لقطاع النقل وتحديات المضي قدما نحو النقل المستدام " في مبنى الوزارة ان هذه العوامل ادت الى تباطؤ في نمو قطاع النقل العام والذي زاد من عزوف المواطنين عن استخدام وسائل النقل العام والتوجه نحو الاعتماد على مركباتهم الخاصة، مشيرا إلى ان عدد المركبات الخصوصي في الأردن بلغت اكثر من 1.5 مليون مركبة منها 1.2 مليون مركبة داخل العاصمة مما ساهم وبشكل كبير في جعل قطاع النقل ثاني أكبر ملوث للبيئة في الأردن.

واوضح ان وزارة النقل اتخذت بعض الخطوات الإيجابية والمشاريع الحيوية لمعالجة هذا الوضع مثل مشروع حافلات التردد السريع BRT والذي يتوقع ان يغير من النمط التقليدي للنقل العام في الاردن من خلال توظيف الادوات الذكية كالدفع الالكتروني والحجز المسبق ومواقيت الوصول والانطلاق الدقيقة، اضافة الى ذلك قيام الحكومة في السنوات السابقة بتشجيع النقل الكهربائي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية للمركبات الكهربائية الا ان هذا الاجراء الاخير قد أثر سلبا على إيرادات الحكومة في ظل اوضاع اقتصادية صعبة، وهو ما اجبر الحكومة على التراجع عن هذه التسهيلات والاعفاءات مؤخرا.

وقال سيف إن الوضع الحالي لقطاع النقل يتطلب فهماً أوسع لمفهوم النقل المستدام لصانعي القرار والخبراء الاستراتيجيين الوطنيين جنبا إلى جنب الى فهم الآثار الإيجابية التي ستنتج عن النقل المستدام في الأردن وتأثير هذا التحول على الحالة الاقتصادية والعامة للمملكة، إضافة الى فهم التحديات التي تواجه التحول نحو النقل المستدام في الأردن.

وتهدف الورشة لتعزيز مفهوم النقل المستدام في الأردن والتركيز على التأثير البيئي لقطاع النقل مع فهم التحديات المالية والتشريعية التي تواجه الاردن في التغير نحو النقل المستدام والتي اعتمدت المحاور الرئيسية التالية المحور الاول الاثر البيئي لقطاع النقل في الاردن والثاني يركز على الوضع الحالي للقطاع ومستوى الخدمة المتوفرة في النقل الشخصي والنقل العام.

ويبحث المحور الثالث التحديات التي تواجه الحكومة للمضي قدما نحو تحقيق النقل المستدام ، واخيرا المحور الرابع ويركز على حلول وابداعات في التوجه نحو النقل المستدام وتعزيز دور القطاع في التنمية المحلية.