الاحداث القادمة

اجتماع مشترك لملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني  وملتقي رجال الأعمال الفلسطيني بغرفة تجارة الأردن ممثلة بنائب رئيس مجلس ادارتها جمال الرفاعي وحضور مساعد مدير عام الجمارك ومديرة المواصفات والمقاييس الأردنية, وذلك في مقر الغرفة في العاصمة الأردنية عمان.
وقد استعرض وفد الملتقى الفلسطيني والذي مثله رئيس الملتقى عامر العسيلي وعدد من أعضاء مجلس ادارته اهم المعيقات التي يعانيها القطاع الخاص في الجانب الفلسطيني والخاصة باستيراد بضائعه او تصديرها.
وتحدث العسيلي عن أهمية إيجاد الحلول لتلك العقبات, لما لذلك من أهمية ودور في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني ودعمه وزيادة حصة السوق ان كان في الأسواق الأردنية او الأسواق العربية باعتبار المملكة معبراً ومتنفساً للمنتج الفلسطيني في ظل وجود الاحتلال والذي يسعى دوماً الى تعطيل مسيره تطوره, ومؤكداً على أهمية ذلك في إيجاد فرصة عمل جديدة والمساهمة في الحد من البطالة وبالتالي تعزيز صمود المواطن الفلسطيني.
كما واستعرض أعضاء مجلس إدارة الوفد الحلول الممكنة التي من شأنها تحقيق انسياب البضائع والمنتجات الفلسطينية عبر المعابر والموانئ التجارية الأردنية, مع ضرورة التوجه نـحو انشاء مستودعات للتخزين في الجانب الأردني في منطقة الشونة تمهيداً لنقلها نظراً لما لذلك من مساهمة في تخفيض عبئ مصاريف النقل التي يتكبدها الطرف الفلسطيني.
كما ودعا الوفد الفلسطيني الى ضرورة إيلاء موضوع التشبيك أهمية خاصة وبناء قاعدة بيانات الكترونية تجمع معطيات المنتجات والخدمات وتحليلها على أسس افقية وعامودية للبحث عن نقاط التقاء وفرص تبادل تجاري ناجح.
ومن جهته فقد اكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن ان القطاع التجاري والخدمي الأردني يدعم كل الجهود التي تبذل لتسهيل حركة التجارة والخدمي الأردني ولتسهيل حركة التجارة بين المملكة وفلسطين وبما يخدم مصلحة البلدين, ومؤكداً على ان هناك إرادة سياسية قوية تدعم تحقيق ذلك, ومشيداً بالجهود الكبيرة التي تب1ذلها الحكومة بتوجيهات ملكية سامية لتسهيل وصول المنتجات الأردنية الى السوق الفلسطينية وتجاوز العراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال.
ودعا الرفاعي الى إعادة النظر بآليات التعامل بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين الشقيقين, وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين غرف التجارة فيما يخدم المصالح المشتركة, وواعداً بأن غرفة تجارة الأردن ستعمل على رفع درجة التنسيق بين تلك المؤسسات من خلال سلسلة من الفعاليات والتي اتخذت على مستويات رسمية عليا لتعزيز مبادلات البلدين التجارية.

من جهته فقد ابدى نظمي العتمة رئيس ملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني استعداد مؤسسته بالكامل للعمل على زيادة التبادل الاقتصادي وخاصة في ظل الوضع الحالي الذي لا يزال يوصف بالضعيف وفقاً لما هو مأمول, ومعرباً عن إمكانية تحقيق ذلك خاصة في وجود توجيهات ملكية تدعم ذلك فعلاً, إضافة الى عناصر قبول المنتج الأردني في الأسواق الفلسطينية.
كما ودعا العتمة مؤسسات القطاع الخاص الى لعب دور اكثر في فعالية واعتماد أساليب التشبيك المختلفة بين رجال الاعمال, أملاً في تحقيق الزيادة المأمولة والممكنة بوجود العناصر المذكورة.
وأكدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير حرص المؤسسة على تسهيل وتشجيع التبادل التجاري بين المملكة وفلسطين وصولا إلى تحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة صادرات كلا الجانبين, وبينت أن المؤسسة على تواصل مع نظيرتها الفلسطينية من أجل تفعيل مذكرة التفاهم والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامة الجودة، حيث سيجري عقد اجتماع قريب من أجل التوقيع على التنفيذ الفعلي لهذه المذكرة.
وأشارت المهندسة الزهير إلى وجود تعاون بين البلدين فيما يتعلق بالتدريب في مجال المواصفات، مؤكدة حرص المؤسسة على التطوير والتنسيق المشترك مع نظيرتها الفلسطينية بما ينعكس بشكل إيجابي على المصالح المشتركة.
وأكد مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الفنية عميد جمارك عناد الطعاني حرص الدائرة على تسهيل حركة انسياب البضائع إلى السوق الفلسطينية خصوصا فيما يتعلق بتجارة الترانزيت.
وأشار إلى وجود مقترحات لإنشاء منطقة حرة أردنية فلسطينية مشتركة تكون بمثابة حاضنة للتبادل التجاري بين الأردن وفلسطين، مبينا أن الدائرة على استعداد لتسهيل إقامة "البوندد" الجمركي للحد من معاناة وتأخير دخول البضائع إلى فلسطين.
ووفقا لمعطيات إحصائية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام الماضي، نحو 139 مليون دينار، منها 108 ملايين دينار صادرات للمملكة.